اعظم طیرانی/
قراردادهایی با حداقل میزان دریافتی، بیمه ناقص و نداشتن حقوق و بیمه در ایام نوروز، تابستان، تعطیلات رسمی سال تحصیلی و تعطیلات پیش‌بینی نشده نظیر تعطیلات کرونا در طول سال تحصیلی، نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن حقوق به شکل ماهانه و گاه تسویه حقوق پس از ماه‌ها تدریس؛ این‌ها تنها بخشی از قصه پرغصه برخی از معلمان کشورمان است که به صورت غیررسمی در این حرفه مقدس فعالیت دارند و برخی معتقدند به حق و حقوق خود در آموزش و پرورش نمی‌رسند.
اگر تا چند سال پیش، آموزش و پرورش را فقط با یک نوع معلم می‌شناختیم اما حالا چهار یا پنج سالی می‌شود آن‌قدر گروه‌های مختلف به عنوان معلم به آموزش و پرورش اضافه شده‌اند که باید گفت انواع مختلف معلمان را داریم، آن‌هم با حقوق‌های متفاوت!
معلمان حق‌التدریس، خرید خدمت، برون‌سپاری و... معلمانی که در استخدام رسمی آموزش و پرورش نیستند و با حداقل حقوق و پوشش بیمه‌ای، بخش زیادی از جبران بار کمبود معلم در آموزش و پرورش بر دوش آن‌هاست و این وزارتخانه در سال‌های اخیر به کمک آن‌ها کلاس‌های درس مدارس دولتی را از خطر نبود معلم در امان نگه داشته؛ البته این سبک از نابسامانی در نیروی انسانی آموزش و پرورش حاصل نگاه حاکمیتی با رویکرد صرفه‌جویی در این وزارتخانه است که موجب شده انواع مختلف معلمانی را داشته باشیم که هر گروه مشکلات خاص خود را دارند و نقطه مشترک همه آن‌ها حقوق زیرخط فقر است.
نگاه مصرفی به آموزش و پرورش
محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی‌نژاد و دبیر کل کانون تربیت اسلامی در گفت‌وگو با ما می‌گوید: برخی از مسئولان دولتی دست‌اندرکار بودجه، آموزش و پرورش را دستگاهی خدماتی به معنای مصرف‌کننده تلقی می‌کنند. این نگاه از دوران دولت کارگزاران مطرح بوده و همچنان ادامه دارد؛ بر اساس آن با یک نگاه اقتصادی صرف در تلاشند با کاهش بودجه دستگاه‌های مصرفی، بودجه دستگاه‌های تولیدی را افزایش دهند. این نگاه تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری فرمودند آموزش و پرورش یک دستگاه تولیدکننده و انسان‌ساز و تولیدکننده سرمایه‌های انسانی است و سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست؛ همچنین نزدیک به این مضامین را به عنوان راهبرد اعلام و در سیاست‌های ابلاغی فرمودند باید بودجه آموزش و پرورش در اولویت قرار گیرد، اما همچنان نگاه مصرفی بودن آموزش و پرورش در تعیین بودجه از سوی دولت‌ها تأثیرگذار است و پیامد این نوع تفکر در مقام اجرا عملیاتی می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مصداق بارز این دیدگاه در جذب نیرو برای آموزش و پرورش است، به طوری که نیروی این نهاد باید در مراکز و دانشگاه تربیت معلم پرورش یابند و پس از آن وارد آموزش و پرورش شوند، زیرا ما با پیچیده‌ترین موجود خلقت یعنی انسان و با حساس‌ترین نوع آن یعنی کودک سر و کار داریم. ما برای کار کردن با هر دستگاهی خود را ملزم به آموزش می‌دانیم، اما چگونه است آموزش و پرورش برای کار کردن با کودک با آن همه پیچیدگی، حساسیت و لطافت، خود را ملزم به به‌کارگیری معلم‌های متخصص و آموزش دیده نمی‌داند و برای پیشبرد اهداف صرفه‌جویانه خود از معلم‌های ساعتی، خرید خدمت و حق التدریس در مدارس استفاده می‌کند؟
گزینش‌های خیابانی
فرشیدی می‌افزاید: متأسفانه سال‌ها مراکز تربیت معلم عملاً به تعطیلی کشیده شده بودند، وزارت آموزش و پرورش گرفتار گزینش‌های خیابانی شد و دانش‌آموختگان دانشگاهی جویای کار را بدون گذراندن دوره‌های تربیت معلم وآموزش‌های لازم راهی کلاس‌های درس کرد. البته براساس ماده ۲۸ مراکز تربیت معلم فرهنگیان اگر رشته‌ای در این مراکز وجود نداشته باشد، آموزش و پرورش می‌تواند دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها را جذب کند و پس از گذراندن دوره‌های های لازم، آن‌ها را استخدام و به عنوان معلم به‌کار گیرد. اما این ماده قانونی تنها برای موارد استثنا به تصویب رسیده و عمومیت ندارد. آموزش و پرورش نباید برای کاهش بودجه، برخلاف قانون و شأن حرفه مقدس معلمی عمل کند، زیرا این عملکرد نه به صلاح معلم و نه به صلاح دانش‌آموز و با نگاه مقام معظم رهبری و دیدگاه رهبر کبیر انقلاب نسبت به این حرفه مقدس در تعارض است.
به گفته وی بحث اقتصاد آموزش و پرورش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امید می‌رود مورد توجه مجلس یازدهم قرارگیرد. فرشیدی پیشنهاد می‌کند شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش با ریاست رئیس دولت تشکیل و با عضویت کارشناسان توانمند راهکارهای مناسب را برای تأمین بودجه آموزش ارائه دهد تا بتوان مشکلات اقتصادی این دستگاه انسان‌ساز را برطرف کرد و به این ترتیب اجازه ندهیم وجهه این حرفه مقدس که به فرموده امام راحل شغل انبیاست، بیش از این دچار آسیب شود.
صرفه‌جویی در آموزش و پرورش کودکان
بهزاد رحیمی، نماینده منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما به‌کارگیری معلمان در انواع مختلف را ناشی از کمبود نیرو عنوان می‌کند و می‌گوید: از یک سو آموزش و پرورش در خوشبینانه‌ترین وضعیت برای شروع سال تحصیلی آینده ۱۹۷ هزار معلم کم دارد و از سوی دیگر برنامه‌ای برای جذب این تعداد نیرو ندارد و از گزینه‌هایی مانند معلمان حق‌التدریس و خرید خدمت – که در سال‌های اخیر شمار معلمان خرید خدمت به دلیل صرفه‌جویی در بودجه آموزش و پرورش افزایش داشته است- استفاده می‌کند تا کلاس‌های درس بدون معلم نباشد.
وی با اشاره به اینکه به‌کارگیری معلمان غیراستخدامی در سیستم آموزش و پرورش مُسکنی موقت است که پیامدهای بی‌شماری به همراه دارد، می‌افزاید: صرفه‌جویی در آموزش و پرورش کودکان که سرمایه‌های انسانی آینده کشور هستند به هیچ وجه منطقی نیست. براساس ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است که باید به تعداد نیروهای بازنشسته، جذب نیرو داشته باشد، اما سالانه دست‌کم ۱۰۰ هزار نیروی آموزش و پرورشی بازنشسته می‌شوند و این وزارتخانه با احتساب ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ -مبنی بر جذب نیروهای آزاد- در بهترین شرایط سالانه ۱۸هزار نیرو جذب می‌کند که به طور منطقی این کمبود نیرو به قوت خود باقی خواهد ماند.
استثمار حرفه مقدس معلمی
رحیمی ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر آموزش و پرورش به جای جذب نیرو به سمت گزینه‌های کم هزینه نظیر معلمان خرید خدمت و معلمان ساعتی رفته و این اتفاق نوعی استثمار محسوب می‌شود که علاوه بر خدشه‌دار کردن حرفه معلمی و کاهش کیفیت آموزش، نظام آموزشی کشور را زیر سؤال خواهد برد و اگر این روال ادامه یابد ما در سال ۱۴۰۰ با سونامی کمبود معلم در کشور روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین آموزش و پرورش باید با افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و همچنین از طریق سازمان استخدامی کشور - طبق ماده ۲۸ - برای استخدام معلم اقدام کند.
نظر شما