ادبیات به عنوان نهادی فرادولتی همواره از موقعیت اجتماعی مؤثری برخوردار بوده است، آن گونه که دولت‌ها پیوسته با رابطه‌آفرینی بیشتر درصدد افزون‌تر کردن مقبولیت خویش در نظرگاه هنرمندان بوده‌اند. قاعدتاً استقرار این وضعیت جز به تدوین نظام‌های حمایتی و تسهیل سازمان‌هایی که به تولید و گسترش ادبیات موظفند، ممکن نخواهد بود. این مسئله در روزگار ما بنا به طرح و تسری الگوهای کوچک‌سازی دولت‌ها و تقلیل تصدی‌ها و واگذاری امور به نظام‌های غیردولتی و مکلف شدن دولت‌ها به بسترسازی و ایفای نقش سیاست‌گذار، به تأسیس مؤسساتی شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی منجر شد که هر چند عملاً استقلال مدیریتی و اختیار تام و تمامی نداشتند، اما با بضاعت خود توانسته بودند بخش‌هایی از مسئولیت دولت را به دوش گرفته و اجرای سیاست‌های فرهنگی را دنبال نمایند. نبود یک نظام اداری که در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی ادبیات باشد، موجب شد با تأخیری بسیار طولانی‌تر از دیگر هنرها همچون سینما، تئاتر، تجسمی و موسیقی، نظام‌های غیردولتی ادبی تأسیس شوند که عملاً با وجود این تأسیس‌ها، با توجه به متمرکز نبودن مدیریت دولتی در بدنه اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این مؤسسات نتوانستند کارکرد کارایی همچون سازمان سینمایی و ادارات کل موسیقی، تجسمی و نمایش در حوزه تخصصی خود ابراز نمایند. شعر و داستان با محاسباتی اشتباه و غیرکارشناسی، خارج از حوزه هنر تعریف گردیدند و با الصاق به نظام معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عملاً مهجور و متروک شدند. اگر در تهران و شهرستان‌ها تأسیس شبکه‌هایی همچون انجمن موسیقی، انجمن نمایش و انجمن خوشنویسی توانسته بودند نظامی حداقلی را برای تولید، اجرا، گسترش و حمایت فراهم کنند، اما خلأ حضور خلاّق و اثربخش مؤسساتی که به واسطه حمایت معنوی و مالی دولت بتوانند موجب تمایزی در وضعیت ادبیات شوند، به کلی حس می‌شد.
پذیرش این خلأ و ایجاد سازوکاری در سیستم وزارتخانه که بتواند نقش رابط و حامی ادبیات را ایفا کند، به تأسیس بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان منتهی شد و پس از حذف پُست تشریفاتی قائم‌مقام وزیر در شعر که بیشتر به یک شوخی شبیه شده بود، شعر نیز به این بنیاد پیوست و این آغاز توجه جدی‌تر دولت به ادبیات و تخصیص مستقیم اعتباراتی هر چند ناکافی برای ایجاد سامانی در تهران و توسعه فعالیت‌های آن در شهرستان‌ها شد. هر چند ساختار دولتی بنیاد که به واسطه انتخاب و انتصاب و ابلاغ هیئت‌های مؤسس و مدیره توسط معاونت فرهنگی، امکان آزادی عمل و برخورداری تام و تمام صحنه ادبیات را ممکن نمی‌کرد، اما به هر طریق بنیاد شعر و ادبیات داستانی به عنوان متصدی تخصصی ادبیات، گام‌های بزرگی در چرخه تولید و توسعه ادبیات برداشته شد که از آن جمله می‌توان به توسعه تدریجی آموزش و مشارکت استان‌ها در رویدادهای ادبی و استعدادیابی در فستیوال‌های معتبری همچون شعر فجر، جایزه جلال و کتاب سال اشاره کرد.
تصمیم اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه تجمیع مؤسسات زیرمجموعه معاونت فرهنگی مؤید علاقه‌مندی دولت در تقویت تصدی خود در نظام تولید و گسترش ادبیات است. نویسندگان این طرح اگرچه در فاصله یک سال گذشته نتوانسته‌اند دورنمای روشنی از افق پیش‌رو ارائه نمایند، اما تأکید معاونت فرهنگی در آیین تودیع و معارفه مدیران بنیاد شعر و ادبیات داستانی بر اقتصاد نشان می‌دهد که این تجمیع بیش از آن که محملی برای تخصصی‌تر کردن نظام مشارکت دولت در فرایند ادبیات باشد، ناشی از ناتوانی در تأمین اعتبار لازم برای تولید و گسترش ادبیات است. این تجمیع در حالی مضحک‌تر به چشم می‌آید که مؤسسه بنیاد شعر و ادبیات داستانی ناگزیر است با مؤسساتی که بنا به شرح وظایف هیچ قرابتی با تکالیف ابلاغی عرصه ادبیات ندارند، تجمیع شود. مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی اتفاقاً از جمله سازه‌هایی است که وظایفش باید کاملاً به بخش خصوصی واگذار شود و وزارت نقش تولیتی خود را به پیمانکاری فرهنگی تقلیل ندهد. چگونه می‌توان «خانه کتاب» که به عنوان مؤسسه‌ای مؤثر در حوزه کتاب‌های ادبی، سال‌های سال در این چرخه اهتمام داشته است با مؤسسه‌ای تولیدی تجمیع گردد. اگر نگاه بازتری به ساختار فرهنگ کشور داشته باشیم، آنچه می‌توانست همسنگ و هم‌شأن مؤسسه خانه کتاب باشد، انتقال این مؤسسه ارجمند به ساختاری متعالی‌تر همچون کتابخانه ملی است که می‌توانست ارزش‌افزوده‌ای دوسویه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رقم بزند.
این اتفاق در شرایطی اهالی ادبیات را نگران‌تر نگه می‌دارد که دولت رو به اتمام، مصیبتی را برای دولت پس از خویش باقی می‌گذارد که در خوشبینانه‌ترین وضع شاید موافق این وضع باشد و دلخوری هنرمندان را به جان بخرد و در نگاهی بدبینانه آن را ملغی کند که جای این پرسش باقی می‌ماند که هزینه‌های این طرح عقیم را چه کسی باید پاسخگو باشد.
اگرچه این فرایند هرگز به درستی با مخاطبان خود در میان گذاشته نشد تا فرصت تصحیح و بهبود پیدا کند، اما قطعاً می‌تواند خاطره ناصوابی تلقی شود که در کارنامه وزیر محجوب این دوره فرهنگ و ارشاد، ثبت خواهد شد. مواجهه‌های تند متخصصان و متولیان فرهنگ در ایام پشت سر و اعلام مخاطرات بسیار آن، می‌تواند هشداری برای تقویت ناکامی طرح تجمیع باشد. به اعتقاد من شاید ضرورت داشته باشد نه وزیر که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، با به تأخیر انداختن این طرح، زمینه مطالعه، استخراج ضرورت‌ها و تدوین نظام‌نامه‌ای منطبق با داشته‌ها و خواسته‌های اهل ادبیات و مخاطبان آن را فراهم نماید. این طرح با آنچه پیش چشم ماست به خندقی میان دولت و ادبیات منتهی خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما