به گزارش قدس آنلاین، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در جریان این پرونده، پنه‌لوپه، همسر فرانسوا فیون و مارک جولو، دستیار سابق وی که در پارلمان جانشین فیون شده و ظاهرا پنه‌لوپه را استخدام کرده نیز به عنوان همدست محکوم شناخته شدند. دادگاه هنوز احکام مجازات این سه متهم محکوم شده را که می‌توانند خواستار تجدیدنظر نیز شوند، اعلام نکرده است.
فیون که در سال ۲۰۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود متهم به سوءاستفاده از بیش از یک میلیون یورو از پول مالیات دهندگان کشورش با هدف استخدام همسر و فرزندانش در مناصبی ناموجود است. فیون و همسرش ارتکاب هرگونه اتهام در این پرونده را که باعث نابودی حرفه سیاسی او شد رد کرده‌اند.
فیون که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ نخست وزیر فرانسه بود، تابستان سال گذشته متهم به اختلاس در بودجه دولتی از بابت دادن شغل‌های خیالی به اعضای خانواده خود از جمله همسر و دو نفر از پنج فرزندش شده است.
این اتهامات بعد از آن علیه فیون مطرح شدند که هفته نامه فرانسوی "کانار آنشنه" اوایل ۲۰۱۷ در گزارشی ادعا کرد که پنه‌لوپه فیون در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۹۰، ۱۹۹۸-۲۰۰۲، ۲۰۱۲-۲۰۱۳ به عنوان دستیار پارلمانی شوهرش و از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ نیز از سوی مارک جولو استخدام شده است. همچنین شارل و ماری فیون، دو تن از فرزندان این زوج از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به عنوان دستیاران پدرشان که در آن زمان یک سناتور بود، استخدام شدند.
طبق این گزارش، نه پنه‌لوپه و نه هیچ یک از دو فرزند فرانسوا فیون عملا در این شغل‌ها که مجموعا بیش از یک میلیون یورو برای این خانواده درآمد داشت کاری انجام ندادند.
این رسوایی تنها سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری قبلی فرانسه که در آن فیون یک نامزد پیشتاز بود رخ داده و به کلی وجهه او را مخدوش کرد.
انتهای پیام
نظر شما