قدس آنلاین: مشکلات اقتصادی بخش زیادی از مردم را گرفتار کرده و تورم و بیکاری در کنار سهم ناچیز درآمدی خانوارها، حجم مشکلات را به شدت افزایش داده است. عدم‌تناسب بین درآمدها و تورم موجب شده معیشت مردم در وضعیت بی‌مانندی قرار بگیرد به نحوی که یک خانواده چهار نفره به شرط برخورداری از منزل مسکونی و عدم‌پرداخت اقساط چندانی، با درآمد بین ۵ تا ۶ میلیون تومان همچنان نمی‌توانند زندگی معمول معقولی در شأن و کرامت انسانی داشته باشند.

قطعاً یک خانواده چهار نفره مستأجر در شهرهای بزرگی چون تهران با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند حتی اگر بین ۵ تا ۶ میلیون تومان درآمد داشته باشند. واقعیت این است که سطح درآمدی همه خانوارها به این میزان نیست؛ بنابراین فشارهای متعددی که به خانوارها وارد می‌شود جامعه را در وضعیت بغرنج و خطرناکی در آستانه عصبانیت‌ها، خستگی‌ها، ناکارآمدی‌ها و اعتراض‌ها قرار می‌دهد.

کاهش درآمد و تنگناهای معیشتی که منجر به افزایش تنش و استرس می‌شود در عرصه کار و تلاش به کاهش بهره‌وری در کار می‌انجامد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که در اقتصاد و در بین همه کشورهای توسعه‌یافته ثابت شده منجر به افزایش تولید می‌شود، ارتقای بهره‌وری است، در حالی که نبود امنیت شغلی و درآمدهای کم، میزان بهره‌وری را در بخش‌های مختلف بازار کار به شدت کاهش داده است؛ چرا که یکی از مهم‌ترین ستون‌های ارتقای بهره‌وری، دریافت دستمزد مناسبی است که با آرامش‌بخشی به مرد یا زن سرپرست خانوار، منجر به افزایش اطمینان از آینده کاری و زندگی می‌شود. بنابراین در بهره‌وری کار تأثیر بسزایی از خود به جا می‌گذارد.

در حالی که مسئله بهره‌وری، مؤلفه مهم و تأثیرگذاری در افزایش تولید است، متأسفانه در ایران به این موضوع به هیچ وجه توجه نمی‌شود. استخدام در دستگاه‌های کشور اعم از اقتصادی یا غیراقتصادی نشان می‌دهد براساس شایسته‌سالاری و تخصص نیست، بلکه عمدتاً براساس ملاحظات سیاسی است. بی‌تردید ورود افراد غیرکارشناس و غیرمتخصص به بخش‌های مختلف اقتصادی، کاهش بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

پایین بودن دستمزد مردم، علاقه به کار کردن، ارائه کار و تولید باکیفیت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به این معنا که فرد دیگر علاقه‌ای به کارکردن به معنای کار با بهره‌وری بالا ندارد؛ بنابراین برای تأمین هزینه زندگی به مشاغل دیگری به عنوان شغل دوم و سوم رو می‌آورد، یعنی پس از یک شیفت کاری مجبور به حضور در شیفت کاری بعدی می‌شود.

چنین روالی در زندگی، فرصت رسیدگی به خانواده را از والدین می‌گیرد؛بنابراین افزایش شکاف بین‌نسلی درون خانوارها از اینجا کلید می‌خورد. شواهد نشان می‌دهد از اوایل دهه ۷۰ با افزایش نرخ تورم و تبعات و پیامدهای به هم‌ریختگی اقتصاد، شکاف بین‌نسلی در ایران به شدت افزایش یافته است؛ چرا که دستمزدهایی که به نیروی کار داده می‌شود به هیچ وجه کفاف تأمین حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد؛بنابراین زن و مرد دوشادوش هم مجبور به کار بیرون از منزل هستند و این شرایط برای زنان سرپرست خانوار به شدت سخت‌تر می‌شود.

 هنگامی که  فرصت رسیدگی به زندگی انسانی از مردم گرفته می‌شود، وقتی برای تفریح و اوقات‌فراغت، رشد قابلیت‌ها و ظرفیت‌های انسانی برای اعضای خانواده باقی نمی‌ماند؛ بنابراین ناتوانی مدیران در اداره اقتصاد کشور، ضعف کارآمدی و بی‌توجهی آن‌ها به مسائل مهمی که در اقتصاد زنجیروار حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی را درگیر می‌کند، تبدیل به داستان غمباری شده است که با افزایش شکاف بین‌نسلی و آمار جرم و جنایت، جامعه را در شرف وضعیت بحرانی خاصی قرار داده است.

انتهای پیام/