قدس آنلاین:این خبر که در حد یک صورتجلسه در کمیته تخصیص ارز مطرح شده بود و در نهایت نیز تأیید نشد، اثر خودش را بر بازار گذاشت و ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت‌ها افزود تا مردم دلخوش به صحبت‌های آن مقام‌مسئولی که می‌گوید «نخرید، ارزان می‌شود» باز هم قید تعویض گوشی‌های فرسوده خود را بزنند و منتظر بمانند.

با اینکه گفته می‌شود تعیین قیمت گوشی‌های تلفن‌همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آن‌ها تعیین خواهد شد، اما آنچه در بازار روی داده این است که تحت تأثیر این شایعه، نه فقط قیمت گوشی‌های گرانقیمت بلکه گوشی‌های پرمصرف برندهای معتبر که عموماً زیر ۵ میلیون تومان هستند نیز تا یک‌میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

**رشد کاذب قیمت گوشی‌ها تحت تأثیر شایعه

قیمت گوشی سامسونگ گلکسی مدل A۱ که هفته گذشته یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، در روزهای اخیر به ۲میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۱۰درصدی داشته است. گوشی سامسونگ مدل Acs  در حال حاضر ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، در حالی که هفته گذشته کمتر از ۵/۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

رشد کاذب قیمت گوشی تحت تأثیر شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو در حالی است که قیمت این کالای مصرفی در دو ماه اخیر نیز به شدت تحت تأثیر نوسان‌های قیمت دلار رشد کرده است. برای مثال گوشی نوکیا مدل ۲/۶که این روزها ۳میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد، ماه گذشته ۳ میلیون و ۱۵۰هزار تومان عرضه می‌شد. همچنین گوشی شیائومی مدل نوت ۱۰ پرو که این روزها ۱۳میلیون و ۸۴۰ هزار تومان است، ماه گذشته حدود ۹میلیون تومان به فروش می‌رسید.

همه‌چیز از آنجا شروع شد که ابتدای هفته جاری، رضا عالیان، سخنگوی اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه از ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو خبر داد. به گفته عالیان، این ابلاغیه مصوبه کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک‌مرکزی و وزارت صمت است که براساس آن به گوشی تلفن‌همراه با نرخ بالای ۳۰۰ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد. در ادامه نیز خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی مسافری منتشر شد و علت آن را تخصیص سقف ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی برای واردات موبایل از سوی بانک‌مرکزی اعلام کردند که با توجه به کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات، واردات گوشی مسافری نیز ممنوع شده است.

**نیاز کشور به تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو، ۱۰ تا ۱۵درصد

هر چند با توجه به اینکه گوشی تلفن‌همراه با ارزش بالای ٣٠٠ یورو تنها ١٠ تا ١٥ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند،   تخصیص ۵/۱ میلیارد یورو به کالای بالای ٣٠٠ یورو منطقی نبود و در نهایت این مصوبه لغو شد. اما انتشار این دو خبر تأثیر خودش را بر بازار گذاشت و فعالان بازار با آینده‌نگری سودجویانه از احتمال توقف واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی‌های در این رده قیمتی موجود خود را تا ۵۰ درصد افزایش دادند. گوشی‌های پرمصرف که در رده قیمت پایین و متوسط جای می‌گیرند نیز از این افزایش نرخ کاذب بی‌بهره نماندند و تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در بسیاری از این فروشگاه‌ها این افزایش قیمت به گوشی‌های موجود در لیست اقلام موجودی فروشگاه‌ها نیز سرایت کرده و به گوشی‌های تازه‌وارد محدود نمی‌شود.

**گوشی ۳۰۰ یورویی همین حالا هم وارد نمی‌شود

با وجود اینکه حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، خیلی زود اعلام کرد در حال حاضر مسئولان واردات در حوزه موبایل یعنی وزارت صمت، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی هیچ تغییری در نحوه واردات موبایل ایجاد نکردند و گمرک فعلاً براساس مصوبات پیشین، واردات این کالا را انجام خواهند داد، عباس تابش و رئیس سازمان حمایت نیز تاکید کرد: «هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال کنند».

عضو هیئت‌رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل از روی دیگر سکه سخن گفته و می‌گوید: این گوشی‌ها از ابتدای امسال هم از بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفتند و تمامی کالاهای باارزش بالای ۳۰۰ یورویی وارداتی در این مدت، به ‌صورت غیررسمی وارد شده است. گاهی تصمیماتی در رأس گرفته می‌شود و بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب تکذیب می‌کنند، اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی می‌کنند آن را تصحیح کنند.

**به هم‌ریختگی بازار تلفن‌همراه زیر سر ۵۰ فروشنده عمده

به گفته رضا قربانی، وضعیت بازار تلفن‌همراه را ۵۰ فروشنده عمده بازار تلفن‌همراه به هم ریخته‌اند و قیمت تعیین می‌کنند.

این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: اواخر سال ۹۹ با اینکه ارز گران شده بود، اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کارها به واسطه کرونا تعطیل شده بود، موبایل‌ها قیمت جدید نداشتند. اما پس از پایان فروردین‌ ماه که عمده‌فروش‌ها بازار کسب و کارشان را آغاز کردند، بازار را بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن‌همراه که قیمت را کنترل و بالا و پایین می‌کنند ۵۰ نفر بیشتر نیست و از زمانی که سرکار آمدند در یک هفته، گوشی تلفن‌همراه ۵۰ درصد گران شد.

**دلیل تعویق طرح افق چیست؟

عضو هیئت‌رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: اگر اکنون به مغازه‌ای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی‌دهند، برای اینکه جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.

وی با بیان اینکه طرح افق (شفاف‌سازی چرخه رسیدن به دست مصرف‌کننده) قرار بود از اول فروردین ماه اجرا شود، می‌افزاید: این طرح همه‌چیز را شفاف می‌کرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. رؤسای اتحادیه‌های مربوط به تلفن همراه در کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتماً اجرا می‌شود تا شرکت‌ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.  

**نخرید ارزان می‌شود

دراین میان رئیس‌اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی معتقد است: با توجه به لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد؛ بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند.

ابراهیم درستی با انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو، می‌گوید: این خبر موجب افزایش قیمت موبایل‌ شد و حتی قیمت برخی از تلفن‌های همراه گرانقیمت به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید.

وی با بیان اینکه اعلام این خبر، قیمت موبایل‌های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد، می‌گوید: بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن‌همراه هنوز در سامانه ثبت نشده و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر، قیمت آن‌ها هم افزایش پیدا کرد.

درستی، ضمن قدردانی از مجموعه دولت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات برای منتفی اعلام کردن این مصوبه، می‌گوید: از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوءاستفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیندازد. گرانی با گران‌فروشی متفاوت است و اکثر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پز دارند و مغازه‌داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند. برخی از شرکت‌ها نیز موبایل را فقط در فروشگاه‌های زیر نظر خودشان توزیع می‌کنند و این مسئله موجب وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می‌شود که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و بدنامی آن برای مغازه‌دار است.

خوب است بدانید در سال ۹۹ قیمت بسیاری از کالاها بدون موافقت دولت و به صورت غیررسمی گران شده‌اند. از جمله این افزایش قیمت‌ها می‌توان به افزایش ۸۰ درصدی قیمت برنج خارجی و تخم‌مرغ، افزایش ۷۰ درصدی قیمت عدس و افزایش ۵۰ درصدی قیمت تلفن‌همراه، ماکارونی، مرغ و چای اشاره کرد.

انتهای پیام/