به گزارش قدس آنلاین،  احسان اصولی در گفتگویی به تشریح تصمیمات حمایتی اخیر شورای شهر مشهد از کسب‌وکارهای حوزه فرهنگی و هنری پرداخت و ابتدا با اشاره به معافیت کتابفروشی‌ها از پرداخت عوارض تجاری موقت، اظهارکرد: وجه و بعد فرهنگی این واحدهای تجاری به مراتب پررنگ‌تر از بعد اقتصادی آنهاست و از سوی دیگر، در شرایط نامناسب حاکم بر بازار کتاب و کاهش تعداد کتابفروشی‌ها و افراد کتابخوان و تیراژ کتاب، این تصمیم می‌تواند مبنا و پایه کسب‌وکارهای فرهنگی شهر را تقویت کند.
اصولی با بیان اینکه پیشنهاد معافیت کتابفروشی‌ها از پرداخت عوارض تجاری موقت در کمیته بهره‌برداری موقت مطرح شد و با موافقت اعضای کمیته، کتابفروشی‌هایی که صرفا فروشنده کتاب هستند، در زمره مشاغل معاف و با ضریب صفر قرار گرفتند، گفت: کتابفروشی‌های با قدمت شهر اغلب مالک واحد تجاری هستند و مجوز تجاری دائم نیز دارند؛ این تصمیم بیشتر با هدف حمایت از جوانان و واحدهای نوپای فعال در عرصه کتابفروشی‌ است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد در ادامه افزود: امیدواریم با این تصمیم، شرایط کار و ایجاد واحدهای تجاری کتابفروشی سهل‌تر و راحت‌تر شود.
اصولی خاطرنشان کرد: البته متغیرهای مختلفی در این زمینه تاثیرگذار هستند ولی مدیریت شهری مشهد سعی کرده به سهم خود و در حد وسع و بضاعت و اختیارات، یاری‌رسان حوزه فرهنگ شهر مشهد باشد.
وی در ادامه صحبت‌های خود به پیشنهاد اخیر مطرح شده در جلسه علنی در باب طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب‌غرب اشاره کرد که با موافقت اعضای شورای شهر نیز همراه شد و افزود: کسب‌وکارهای فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی، همچون آموزشگاه‌های هنری، موسسات فرهنگی، اماکن ورزشی و ... که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، به ذاته بخشی از رسالت و مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر را به دوش می‌کشند و آنگونه که باید این فعالیت اقتصادی، جنبه اقتصادی ندارد.
اصولی تصریح کرد: با توجه به اینکه براساس قانون برخی صنوف همچون پزشکان و وکلاء می‌توانند در کاربری‌های غیرتجاری فعالیت داشته باشند، پیشنهاد شد تا کسب‌وکارهای حوزه فرهنگی و هنری نیز از این مصونیت قانونی برخوردار باشند تا در این شرایط دشوار، بستر مناسبتر و راحت‌تری برای این عزیزان فراهم آوریم.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد به تصویب شورای شهر مشهد رسیده است، گفت: امیدواریم کمیسیون ماده ۵ استانداری خراسان رضوی نیز با این پیشنهاد موافقت کند و شاهد تصویب آن باشیم.

انتهای خبر/