به گزارش قدس آنلاین، سید امیر مرتضوی روز چهارشنبه در نشستی خبری افزود: کاهش جمعیت کیفری به ویژه در جرایم سبک مورد تاکید قوه قضائیه است و تا می توانیم باید از مجازات زندان استفاده نکنیم.

وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از تاکیدات دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه است و همه باید در این خصوص ایفای نقش کنند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به جلوگیری از تعطیلی ٣١٨ واحد تولیدی در استان بدون تشکیل پرونده در سال گذشته افزود: با حفظ اشتغال، زندانی ها و جرایم کاهش می‌یابد.

مرتضوی با تاکید عدم برچسب زنی ادامه داد: وقتی جامعه به یک زندانی که مجازات خود را کشیده و به جامعه بازگشته به عنوان مجرم نگاه می کند و این فرد مایوس و سرخورده می شود.

وی افزود: هر انسانی جایزالخطاست و باید زمینه بازگشت آنها به جامعه فراهم شود و از طرق مختلف قانونی می توان موجبات زندانی نشدن فرد را فراهم کرد.

معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: در شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا همه تلاش این است که ورودی زندانها کاهش یابد و با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مجازات جایگزین حبس، از مجازات زندان تنها برای جرایم خاص استفاده شود و باید قضات را به این سمت و سو هدایت کرد.

مرتضوی افزود: در سه ماه ابتدای پارسال در استان خراسان رضوی ٥٥٨ رای درخصوص مجازات جایگزین حبس صادر شد که این تعداد امسال به ٦٢٧ رای رسیده است.

وی ادامه داد: در جشنواره کشوری رای که سال گذشته با موضوع مجازات جایگزین حبس برگزار شد ٢٢٥ رای جایگزین از خراسان رضوی ارسال شد که از سه رای قدردانی شد.

معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه، باید به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استفاده از ظرفیتهای قانونی کمک کرد که در این خصوص در استان اقداماتی صورت گرفته است.

مرتضوی افزود: تشکیل کمیته حل اختلاف در هیاتهای مذهبی با به کارگیری قضات دادگستری، یکی از این اقدامات است که در این راستا پارسال ١١٠ مورد اختلاف بدون تشکیل پرونده در این کمیته حل شد همچنین کمیته حل اختلاف برای حل مشکلات مجتمع های تجاری پس از شیوع ویروس کرونا تشکیل شد و تا کنون مشکلات ٦٨٥ واحد تجاری در این کمیته حل شده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: قانون کاهش مجازات حبس که تیرماه امسال مصوب شد زمینه آزادی ٦ هزار زندانی را فراهم می کند و برای تشویق قضات به استفاده از ظرفیت قانونی مجازاتهای جایگزین حبس، در سه ماهه ابتدایی امسال ٣٥ قاضی تشویق شدند و قضاتی که این قانون را رعایت نمی کنند نیز شناسایی شدند و این موضوع را در ارزشیابی قضات لحاظ می‌کنیم.

مرتضوی افزود: برخی قضات از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده می‌کنند مثلا قاضی یکی از شعبات حدود ۱۰۰ مورد حکم جایگزین حبس صادر کرده است.

وی با اشاره به وجود دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین جزایی کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم از همه ظرفیتها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و افراد به زندان استفاده کنیم.

او با بیان این که مجرمان جرایم امنیتی مشمول مجازات جایگزین حبس نمی شوند گفت: ٢٨ دستگاه اجرایی نیز به عنوان دستگاه پذیرنده در موضوع مجازات جایگزین حبس مشخص شده‌اند اما بسیاری از این دستگاه‌ها همراهی لازم را با دادگستری ندارند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/