قدس آنلاین: تعیین قیمت توسط سایت های اینترنتی فروش مسکن و خودرو صدای مسئولان این حوزه و نیروی انتظامی را در آورده است. مخالفان درج قیمت آگهی ها معتقدند که این اقدام در افزایش مداوم قیمت ها تاثیر گذار است. در سوی مقابل موافقان می گویند که عدم تعیین قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد و متعاملین را سردرگم می‌کند.

اردیبهشت سال گذشته بود که پس از نوسان بازارهای مسکن و خودرو،  سایت های اینترنتی از درج قیمت آگهی‌ها منع شدند؛ موضوعی که البته دیری نپایید و پس از حدود دو ماه سایت ها مجدداً با شروطی که برای آنها تعیین شد از جمله عدم مشاهده قیمت در فایل های نامتعارف، مجاز به تعیین قیمت شدند.

امسال نیز از اردیبهشت ماه همان محدودیت از سوی مراجع قضایی مجدداً برقرار شد که به کاهش تعداد آگهی ها انجامید. به همین دلیل برخی سایت‌ها تلاش کردند با انحاء مختلف امکان مشاهده قیمت را برای متقاضیان فراهم کنند. از جمله این روشها راه اندازی کانال های مربوط به این سایت ها در تلگرام، تعیین قیمت در آگهی های نشان دار و تعیین قیمت در قسمت توضیحات آگهی ها است.

این اقدام بارها از طرف نمایندگان مجلس و فعالان بازار مسکن از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مورد انتقاد قرار گرفت. به تازگی نیز پلیس فتا هشدار داده سایت هایی که قیمت خودرو و مسکن را در آگهی ها درج می کنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا  در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت های اینترنتی که با روش های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می دهند برخورد نمی شود؟  گفته است سایت‌های اینترنتی به صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می دهند و در صورت کشف این تخلفات با آنها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی،  اظهار کرد: سایت هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی های خودرو و مسکن می شوند، اما سایت هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی ها درج می کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.

انتهای پیام/