قدس آنلاین: قانون اساسی به عنوان قانون بالادستی کشور بر حفظ حقوق و تأمین امنیت بانوان تأکید می‌کند. این موضوع هم در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل سوم، بیستم و بیست و یکم آمده است به طوری که دولت وظیفه دارد حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و برای این منظور نیز زمینه‌های مساعد رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم سازد. به عنوان نمونه، اصل سوم قانون اساسی علاوه بر رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، دولت را مکلف به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه کرده است.

اصولی مترقی که البته آن گونه که باید به مرحله اجرا درنیامد و اهدافش محقق نشد. شاید به همین دلیل بوده که مقام معظم رهبری سال ۹۰ بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید کردند. موضوعی که موجب شد مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری دولت دهم برای تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» دست به کار شود.

لایحه یاد شده ابتدا توسط مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما پس از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با توجه به مواد متعددش در حوزه جرایم، بیشتر یک لایحه قضایی است و قوه‌قضائیه باید درباره آن اظهارنظر کند؛ بر این اساس لایحه یاد شده به قوه ‌قضائیه ارسال شد. بدین ترتیب و با تشکیل کارگروه‌های مشترک از دولت و قوه‌قضائیه، بررسی تخصصی متن پیشنهادی در دستور کار قرار گرفت و سرانجام شهریور سال گذشته متن نهایی به تأیید قوه قضائیه رسید و برای تصویب به دولت ارجاع شد.

اما این لایحه که دارای سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی بوده و خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مجازات می‌شود، در حال حاضر در چه وضعیتی به‌سر می‌برد؟ چرا با اینکه دولت همواره شعار دفاع از حقوق زنان را سرمی‌دهد تا کنون آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه نداده و مهم‌تر اینکه لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که تقریباً مورد تأیید همه کارشناسان حقوقی و جناح‌های سیاسی کشور است دارای چه ویژگی‌های خاصی است و سرانجام اینکه اگر فرایند بررسی این لایحه از سوی دولت طولانی شود مجلس چه برنامه‌ای در این زمینه دارد؟

تلاش می‌شود این لایحه در اولویت باشد

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در تشریح آخرین وضع لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، از پایان بررسی این لایحه در کمیسیون فرعی دولت خبر داده و به پانا گفته است: بررسی این لایحه به کمیسیون اصلی لوایح رسیده که این یک کمیسیون شلوغ است، اما تلاش می‌کنیم رسیدگی به این لایحه در اولویت باشد.

وی درباره تغییرات احتمالی در لایحه یاد شده نیز می‌گوید: «قطعاً مواردی که مربوط به تغییرات قوه قضائیه در موضوعات و فرایندها و رویه‌های قضایی و آیین دادرسی بوده است، تغییر نمی‌کند و همچنان به شکلی که مد نظر قوه قضائیه است، باقی می‌ماند؛ اما مواردی وجود دارد که به تکالیف و وظایف دولت در زمینه امنیت زنان برمی‌گردد که ممکن است تغییراتی داشته باشد».

اگر دولت در زمان مقرر، لایحه امنیت زنان را ندهد

فاطمه قاسمپور، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس ارائه هرچه سریع‌تر لایحه یاد شده را از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، مطالبه نمایندگان مردم در نهاد قانون گذاری می‌خواند و به قدس می‌گوید: امیدواریم دولت هرچه زودتر این لایحه را به مجلس بدهد تا از سوی نمایندگان بررسی و به قانون تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت تاکنون فرازو نشیب‌های بسیاری داشته، می‌افزاید: با اینکه قوه قضائیه بررسی‌های حقوقی و قضایی این لایحه را انجام داده و آن را به دولت برگردانده، اما باز دولت آن را بررسی نکرد تا قضیه قتل رومینا اشرفی پیش آمد که گفتند می‌خواهند آن را با اولویت بررسی کنند.

قاسمپور با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به صورت فعال پیگیر لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت است، تصریح می‌کند: مسئله امنیت زنان کشور در برابر خشونت از مسائل مهم ما محسوب می‌شود بنابراین اگر دولت در زمان مقرر لایحه یاد شده را به مجلس ارائه ندهد ما طرحی را در این زمینه تدوین و تصویب می‌کنیم؛ اما فعلاً منتظر ارجاع لایحه مربوطه از سوی دولت به مجلس هستیم.

وی با اشاره به اینکه تقریباً همه کارشناسان و طیف‌های سیاسی مجلس روی لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت توافق دارند، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تدوین و تصویب لایحه یاد شده با توجه به وجود برخی قوانین مشابه در زمینه حمایت از حقوق بانوان، چه ضرورتی دارد، می‌گوید: وجود یک قانون متمرکز و منسجم قدرت بازداندگی بیشتری نسبت به قوانین موجود دیگر دارد. یک قانون متمرکز، خودش برای حفظ کرامت و امنیت زنان، فرهنگ‌ساز و گفتمان‌ساز است.

وی درباره بار مالی لایحه هم می‌گوید: بر اساس ماده ۹ لایحه امنیت زنان در برابر خشونت، منابع مالی لازم برای انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده نهادها و دستگاه‌ها گذاشته شده است، در ردیف بودجه سنواتی اختصاصی این نهادها و دستگاه‌ها منظور خواهد شد و این گونه، نظارت‌ها بر روند هزینه کردن اعتبارات آن دقیق‌تر انجام می‌گیرد. از سوی دیگر درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت بانوان که زیر نظر وزارت دادگستری خواهد بود، واریز می‌شود.

قاسمپور سپس به بحث ویژگی‌های لایحه امنیت زنان در برابر خشونت می‌پردازد و می‌گوید: این لایحه و موادی که در آن برای پیشگیری از بزهکاری، حمایت از بزه دیدگان و مجازات مجرمان پیش‌بینی شده زمانی معنا پیدا می‌کند که دستگاه‌ها در کنار هم باشند و هماهنگ عمل کنند که این موضوع هم در این لایحه پیش‌بینی و وظایف هر دستگاه و نهادی کاملاً مشخص شده است؛ این مهم‌ترین ویژگی این لایحه است که می‌تواند امنیت زنان در برابر خشونت را تأمین کند.

بسیاری از حقوق زنان ارتقا پیدا می‌کند

محمد سرگزی، نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به قدس می‌گوید: نه تنها این لایحه بلکه لوایح دیگری هم وجود دارد که از مدت‌ها پیش در کمیسیون لوایح دولت مانده و هنوز بررسی نشده‌اند؛ بنابراین چرایی عدم ارسال لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس را باید دولت پاسخ بدهد اما قطعاً دولت باید در کمیسیون لوایح خود ترتیبی ببخشد تا این لایحه در اولویت بررسی قرار گیرد.

دادستان سابق زابل تحکیم مبانی خانواده و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی را مهم‌ترین اهداف لایحه امنیت زنان می‌داند و می‌گوید: این یک لایحه جامع، مترقی و در حمایت از انواع حقوق زنان است. با این لایحه خلأ‌هایی که در صیانت از حقوق زنان در قوانین کشور داشته‌ایم برطرف می‌شود و در صورت تبدیل این لایحه به قانون و عملیاتی شدن آن، بسیاری از حقوق زنان ارتقا پیدا می‌کند و ما به آن اهدافی که در قانون اساسی به عنوان قانون بالادستی در راستای حمایت از حقوق زنان مد نظر است، دست پیدا می‌کنیم. بر این اساس، خواهان تسریع ارسال لایحه مذکور به مجلس هستیم.

وی با اشاره به اینکه لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت، انسجام قوانین در خصوص حقوق و امنیت بانوان را بیشتر می‌کند، می‌افزاید: پراکندگی قوانین به نوعی ایجاد جهل می‌کند و همین که قوانین کنار هم جمع می‌شوند اشراف به حقوق زنان از سوی آحاد جامعه بیشتر می‌شود و این از ویژگی‌های مهم این لایحه است. از سوی دیگر برای هر کدام از دستگاه‌های متولی مثل وزارت کشور، دادگستری، بهزیستی و... وظایف خاصی را تعریف می‌کند تا اهداف مورد نظر در تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت محقق شود. در برخی موارد هم وضع قانون می‌کند که این خیلی مهم است.

وی در همین زمینه می‌افزاید: در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و در واقع برخی از تعدی‌ها به حقوق زنان را هم جرم‌انگاری کرده است. به طور مثال اگر فردی بانویی را استخدام کرد اما حقوقی کمتر از حقوق مصوب قانون کار به او داد، در این صورت مجازات برای کارفرما پیش‌بینی شده است.

سرگزی پیش‌بینی ایجاد کمیته ملی صیانت، حمایت و تأمین امنیت بانوان در زیرمجموعه پیشگیری از جرم قوه قضائیه را یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه یاد شده می‌خواند و می‌گوید: این نخستین بار است که چنین کمیته‌ای متشکل از اشخاص حقوقی و حقیقی مؤثر در حوزه حقوق بانوان در قوانین ما پیش‌بینی می‌شود تا عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در این حوزه را پایش و بررسی کند.

وی با بیان اینکه امنیت زنان در برابر خشونت توسط مجلس هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و چکش‌کاری می‌شود، در خصوص ضمانت‌های اجرایی لایحه یاد شده هم می‌گوید: علاوه بر کمیته ملی صیانت که اجرای این لایحه را در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون تضمین می‌کند، ضمانت‌های مناسب دیگری هم پیش‌بینی شده است.