قدس آنلاین: احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نوسانات ارزی در کشور اظهار داشت: بنا به اجماع نظر کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی یکی از بهترین نقاط هدایت و ثبات در اقتصاد ایران مسأله بازار ارز است.
* جامعه ما ارز را به عنوان لنگر ثبات اقتصادی می‌شناسد
وی افزود: از آنجا که ذهنیت تاریخی جامعه ما ارز را به عنوان لنگر ثبات اقتصادی می‌شناسد، بنابراین با نوسانات پی در پی و نامنظم ارزی احساس می‌شود که لنگرگاه اقتصاد در حال نوسان و تلاطم‌های نامنظم است و موجب سرریز شدن این اثر بر روی سایر بازارهای اقتصادی می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار ارز یک نماگر پیشرو در انتظارات تورمی جامعه را هم بازی می‌کند، تصریح کرد: همین امر سبب شده تا کنترل کردن نوسانات ارز خود به خود در یک دامنه معقول و محدود به یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.
خاندوزی با اشاره به نوسانات ارزی در سال ۹۷، تصریح کرد: متأسفانه تدابیر و سیاست‌گذاری‌ها در سال ۹۷ برای مدیریت نوسانات ارزی چندان مؤثر نبود، به نحوی که نوسانات خیلی بالایی را در تابستان سال ۹۷ پشت سر گذاشت اما از نیمه دوم سال ۹۷ و سال ۹۸ به یک ثبات نسبی رسید و متأسفانه در سال ۹۹ برای دومین بار و در فاصله دو سال این نوسانات ارزی را شاهد هستیم و به تبع آن انتظارات تورمی جامعه و نوسان در سایر قسمت‌های کلیدی اقتصاد را هم در پی خواهد داشت.
*تلاش‌های مجلس برای کمک به کنترل بازار ارزی
وی خاطرنشان کرد: برای این که این مسأله به عنوان یک نقطه کانونی مدنظر مجلس یازدهم قرار بگیرد، از حدود یک ماه پیش تلاش‌های متعددی در داخل مجلس برای کمک به کنترل بازار ارزی شروع شد و کمیسیون اقتصادی مجلس اولین جلسات خود را در اوایل تیرماه به این مسأله اختصاص داد و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی در جلسات کمیسیون حاضر شدند و برنامه‌های خود را برای افزایش عرضه بازار ارز کشور و کنترل تقاضای ارز بیان کردند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در جلسات کمیسیون اقتصادی با وزارتخانه‌های مختلف نقاط ضعف سیاست‌گذاری فعلی دولت در بازار ارزی تا حدی آشکار شد، گفت: فعالان اقتصادی مانند صادرکنندگان یا فعالان بازار ارز نظرات متفاوتی درباره نقطه ضعف سیاست ارزی بانک مرکزی داشتند، اما آنچه مشهود بود این بود که دولت نتوانسته از ابزارهای خود برای تمکین صادرکنندگان نسبت به اوضاع ارزهای صادراتی استفاده و همچنین نتوانسته بود از دیپلماسی اقتصادی خود برای تمکین طرف‌های اقتصادی ما که بیش از ۱۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی ما بود برای دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی خود استفاده کند.
خاندوزی گفت: ما همچنین در مورد تخصیص بهینه ارز به تولید کنندگان و واردکنندگان هم دچار کاستی‌های جدی بودیم و ثمره آن نوساناتی بود که در تیر و مرداد ماه سال جاری شاهد آن بودیم.
وی اضافه کرد: برای این که کمیسیون اقتصادی مجلس بتواند با جزئیات بیشتری ورود کند، جلسه مفصلی در محل سامانه مدیریت ارزی بانک مرکزی صورت داد و جزئیات سامانه تخصیص ارز، بخش تعهدات صادرکنندگان و تعهدات واردات کالای واردکنندگان تشریح شد و این موضوعی بود که از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت و در نوبت‌هایی وزرای مختلف همراه با دکتر همتی مسأله ارزی را در حضور رئیس مجلس طرح و بحث کردند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اکنون مطالبات مجلس در مورد مدیریت بازار ارز توسط کمیسیون اقتصادی شناسایی شده است و با سیاست گذاران دولت هم طرح شده است، بنابراین مجلس پیش از آنکه ورود قانون گذاری داشته باشد، نیازمند ورود نظارتی بسیار جدی‌تر به همراه تدابیر و شاخص‌های بهبود اوضاع ارزی کشور است، به نحوی که هر کدام از وزارتخانه‌هایی که با درآمدهای صادراتی و ارزی ناشی از صادرات و تخصیص ارزهای وارداتی (ارز ترجیحی و نیمایی) همه آنها بتوانند بر اساس یک دستورالعمل مشخص گزارش‌های منظمی را به مجلس بدهند تا مجلس بتواند از این اطمینان خاطر حاصل کند که وزارتخانه‌ها بر اساس یک دستورالعمل روشنی تدابیر عرضه و تقاضای بازار ارز را در کشور صورت بدهد.
خاندوزی در واکنش به این مطلب که مردم از تدابیر ارزی مجلس و دولت ناامید شده‌اند، گفت: به هر حال فرمان اداره بازار ارز در اختیار وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مجلس غیر از ریل گذاری‌های لازم برای مدیریت درست بازار ارز در بلندمدت صرفا می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود مثل سؤال و استیضاح وزرا برای نشان دادن نارضایتی از عملکرد وزارتخانه‌ها استفاده کند.
وی تأکید کرد: باید به این توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی ما به لحاظ ارزی در شرایط بن بست قرار نداریم و اگر اراده قوه مجریه برای تغییر مناسبات و دیپلماسی اقتصادی وجود داشته باشد، حتماً امکان دسترسی ایران به بخش قابل توجهی از ارزهای موجود در کشورهای طرف تجاری ما که بلوکه شده است، وجود دارد و همچنین اگر مقررات گذاری بانک مرکزی در مورد بازگشت ارزهای صادراتی درست و دقیق و شفاف اعمال شود، حتماً امکان افزایش میزان بازگشت به ارز صادراتی کشور هم وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نزدیک به ۵ میلیارد یورو از عدم بازگشت ارزهای صادراتی کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تنها از ناحیه ۷۵ صادرکننده صورت گرفته است. به عبارتی اگر تمرکز بانک مرکزی فقط بر روی صادرکنندگان بزرگی که ارز خود را برنگردانده‌اند قرار دهد می‌تواند بخش زیادی از نیازهای دوره کوتاه مدت کشور را تأمین کند.
خاندوزی گفت: البته این مستلزم رفع مشکلات صادرکنندگان نیز هست، به عبارتی بانک مرکزی باید راه‌های جایگزینی برای صادرکنندگانی که حاضر به بازگشت ارز خودشان به داخل هستند اما از طرف بانک‌ها یا حساب‌هایی که در خارج از کشور دارند دچار مشکل تحریمی هستند، بیندیشند و همچنین در مورد بخشی از سرمایه‌های ارزی که در خارج از کشور وجود دارد و امکان ورود به بازار داخل را دارد اما سخت گیری‌های فعلی بانک مرکزی اجازه ورود آن ارزها را به کشور نمی دهد باید در مورد ارزهایی که به صورت سنتی تحت عنوان ارزهای خانگی در داخل کشور نگهداری می‌شود و مشوق‌هایی برای عرضه این دسته از ارزها مقررات گذاری کند.
وی ادامه داد: اگر جدیت قوه مجریه و بانک مرکزی در مسأله ارز باشد ما حتماً امکان برون رفت از بن بست ارزی کنونی را داریم و نقش مجلس این است که القای جدیت و پیگیری این موضوع را به قوه مجریه منتقل کند و مطالبه برنامه مشخص و دقیقی برای وزارتخانه‌های اقتصادی تأمین کند.
انتهای پیام/
نظر شما