قدس آنلاین:  تناقض عجیبی میان تعداد واحد های آلاینده در شهر و قانون تعیین شده درباره مجوز فعالیت آن ها وجود دارد. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها هیچ واحد آلاینده ای اجازه حضور در مناطق مسکونی را ندارد. اما با وجود فعالیت بیش از ۲ هزار واحد آبکاری فوق خطرناک در محله‌های تهران به نظر می‌رسد که اصلا قانون و ضابطه‌ای در این باره نداشته و نداریم. کارشناسان می‌گویند خیلی از این واحدها با رانت‌ها و سهل‌انگاری‌ها بعد از پلمب شدن سر از جایی دیگر در می‌آورند و به فعالیت‌شان در دل یک محله مسکونی دیگر ادامه می‌دهند. در گفتگو با «دکتر تورج  فتحی» معاون آب و خاک سازمان محیط زیست میزان مخاطرات فعالیت این کارگاه‌ها در محدوده شهری و همچنین فقدان قانونی و نظارتی در این زمینه تبیین شد. 

***آقای دکتر در سال‌های گذشته  از سویی شاهد افزایش وصول شکواییه‌ها از سوی شهروندان و از طرفی دیگر ادامه فعالیت علنی واحدهای آبکاری در نزدیکی بازار هدف بوده‌ایم. پیش از هر چیز مخاطرات نفوذ این کارگاه‌ها به مناطق مسکونی را برای‌مان تبیین کنید. 

متاسفانه تعداد واحدهای آبکاری که مجوز فعالیت دارند و استانداردها در آن‌ها رعایت می‌شود تناسبی با تعداد کارگاه‌های غیر مجاز ندارد. طبق پایش‌های همکاران ما بیش از ۲ هزار واحد غیر مجاز در محله‌های مختلف پراکنده هستند که هر کدام از آن ها می‌توانند منشأ آلودگی‌های زیست محیطی بسیار خطرناکی باشند. ما آبکاری‌هایی داریم که با روش الکتریکی، روش تبدیلی، روش شیمیایی، روش در خلأ، روش الکترو پوزیشن و روش پوشش‌دهی مکانیکی کار می‌کنند. صاحبان شان بسته به این که می‌خواهند چه محصولی تولید کند مواد اولیه را تهیه می‌کنند. در این نوع کارگاه‌ها صرفه اقتصادی را اصل قرار می‌دهند پس بنابراین انتخاب محل و فضایی که می‌توانند در آن کار بکنند یکی از المان‌هایی است که اولویتی برای شان ندارد. در واقع برای این کار به کارگاهی با متراژ بالا نیاز ندارند و خبر داریم و در گزارش های ماموران‌مان می‌بینیم که خیلی از آن‌ها در دو اتاق تو در توی یک خانه قدیمی هم مشغول به کار هستند. اصل دیگرشان این است که محصولی که تولید می‌کنند از باقی رقبا زودتر به بازار مصرف برسانند. خب این بازار مصرف کجاست؟ معمولا بازارها در مرکز محله‌های شلوغ مسکونی قرار می‌گیرند. به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد افزایش تعداد این واحدهای غیر مجاز در محله‌های نزدیک به بازار فروش محصولات شان شده‌ایم. مهم‌ترین نگرانی کارشناسان از حضور این کارگاه‌ها در مناطق مسکونی به مسئله پساب‌های سمی و شیمیایی آن ها بر می‌گردد. 

*** در همه این واحدهای غیر مجاز تخلف‌های زیست محیطی صورت می‌گیرد؟ یعنی آماری وجود دارد که بر اساس آن بتوان این تخمین را زد که پساب‌های خطرناک تولید شده در این کارگاه‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟

صاحبان و کارکنان برخی از این کارگاه‌ها  قدری عاقل‌تر هستند و پسابی که تولید می‌کنند را در بشکه‌ها و ظرف‌هایی نگهداری می‌کنند ولی در نهایت اگر تصفیه کننده استانداردی در کار نباشد که معمولا هم نیست این پساب‌های که آلوده به ذرات مواد شیمیایی خطرناک و همچنین فلزات سنگین هستند به جایی خارج از شهر منتقل می‌شوند. گزارش‌ها نشانگر این هستند که این پساب‌ها اگر به خارج از مناطق مسکونی هم منتقل شوند سر آخر در انهار، جوی‌ها و زمین‌های اطراف شهر تخلیه می‌شوند.

متاسفانه این پساب‌ها به شدت آلاینده هستند و منابع آب و خاک را آلوده  به انواع مواد شیمیایی می‌کنند. در نتیجه ورود این پساب آلودگی‌هایی ناشی از غلظت خیلی بالای فلزات سنگین وارد بافت خاک و آب‌های زیر زمینی می‌شود. اگر این آلودگی‌ها را به صورت طبیعی به حال خود رها کنیم ممکن است تا چند صد سال نقطه آلوده شده پتانسیل این را داشته باشد که آب‌های زیرزمینی دیگر  را  نیز آلوده کند. می‌دانیم که ph آب‌های شهرهایی مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد بالای هفت و نیم و  هشت است و فلزات سنگین در این درجه از ph حالت محلول ندارند و میزان حلالیتشان به شدت کاهش پیدا می‌کند در نتیجه وقتی یک پساب به اندازه یک لیتر با غلظت دو هزار ppm از یک یا چند فلز را در یک چاه تخلیه کنیم اگر با میزان انحلال در حد ppb در نظر بگیریم آب زیرزمینی می‌تواند این فلز را در خود حل سازد. یک لیتر پساب آغشته به سه فلز سنگین حداقل می‌تواند تا سیصد سال آب زیر زمینی را در آن نقطه آلوده کند. در این زمینه بیشترین نگرانی ما مربوط به ۵۰۰ حلقه آب شربی است که در نقاط مختلف تهران پراکنده شده‌اند. ما نمی‌دانیم در نزدیکی این چاه‌ها واحدهای آبکاری پراکنده شده‌اند و آیا پساب آن ها وارد این آب شرب می‌شود یا خیر. 

***با توجه به این میزان از نگرانی‌ها این دغدغه عمومی مطرح است که چرا در زمینه شناسایی و پلمب این واحدها تلاشی صورت نمی‌گیرد؟

همکاران ما سالانه در تهران بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد متخلف را شناسایی و به آن اخطار می‌دهند. برای بسیاری از این واحدها نیز حکم  پلمب گرفته می‌شود. اما همان طور که گفته شد این تعداد این واحدها بین ۳ تا ۵ هزار مورد تخمین زده می‌شود و تعداد بازرسان ما کفاف پایش مستمر در همه نقاط شهر پهناوری مانند تهران را نمی‌دهد. با این وجود تلاش آن‌ها باعث گرفتن حکم پلمب بسیاری از این واحدها می‌شود اما این نقطه انتهای تخلف‌های این واحدها نیست. همان‌طور که عنوان شد این کارگاه‌های کوچک نیازی به ابزار آلات زیادی ندارند و به سادگی به محلی دیگر نقل مکان می‌کنند و فعالیت به اصطلاح زیر زمینی و مخفیانه این‌ها به همین شکل و با یک نقل و انتقال ساده ادامه پیدا می‌کند. 

***شوربختانه بر اساس گزارش‌های مردمی و همچنین فعالیت علنی بسیاری از این واحدها دیگر نمی‌توان از فعالیت زیرزمینی تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها حرف زد. مسئولیت نظارت بر اجرای قانون در این زمینه به عهده چه نهادی است؟

سازمان حفاظت از  محیط زیست در حلقه آخر مسئولیت دستگاه‌هایی است که باید به این مسئله ورود کند باید این را در نظر بگیرید ماموران ما زمانی در جریان این اتفاقات قرار می‌گیرند و می‌خواهد برای جلوگیری، کنترل، پلمب و یا تعطیلی اقدامی انجام دهند که  سلسله اتفاقاتی رخ داده  است. 

***یعنی می فرمایید پیش از مستقر و فعال شدن این واحدها در مناطق مسکونی باید از این اتفاق ناگوار پیشگیری شود. از طرفی هم می فرمایید طبق تجربه و مطابق با منطق سودجویی صاحبان این کارگاه‌های غیر مجاز فراوانی آن ها در نزدیکی بازار فروش محصولات‌شان بیشتر است. حال سوال اصلی اینجاست که با وجود اطلاع از این آمار چرا همچنان شاهد فعالیت‌های گسترده این واحدهای خطرناک و آلاینده در مناطق مسکونی با تراکم بالای جمعیت هستیم؟

ببینید من به عنوان کارشناس به جرات عرض می‌کنم که هیچ قانون و ضابطه‌ای نداریم که در آن مجوز حضور و فعالیت این دسته از کارگاه‌ها در آن وجود داشته باشد. پس در این زمینه قانون روشنی داریم. اما در بحث نظارت بر اجرای قانون چطور؟ آیا در این زمینه هم دارای فرآیندی بدون تخلف هستیم. باز هم تکرار می‌کنیم که ماموران سازمان حفاظت از محیط زیست با وجود شمار اندکی که دارند سالانه حدود ۳۰۰ مورد از این کارگاه ها را شناسایی می‌کنند. رای پلمب بسیاری از این کارگاه‌ها از طریق همین پایش‌ها و تلاش‌های مستمر صادر می‌شود. بعداز مدتی صاحب این کارگاه این بند و بساط را به نقطه دیگری منتقل می‌کند. اینجا لازم است که بازرسان نهادهای مربوطه دیگر مانند شهرداری‌ها هم وارد میدان شوند و پیش از مستقر شدن این کارگاه‌ها از فعالیت آن‌ها جلوگیری کنند.

***در این که سازمان‌ها و نهادهای دیگر هم در این رابطه وظیفه ورود دارند شکی نیست؛ اما به زعم شما که کارشناس این حوزه هستید کدام یک از این نهادها باید با قاطعیت در زمینه مخاطرات این کارگاه‌ها اطلاع رسانی کند تا دیگر حوزه‌های مربوطه ورود جدی‌تری به این پرونده داشته باشند؟

 برای ساماندهی به وضعیت این کارگاه‌ها ابتدا باید این واحدها به خارج از مناطق مسکونی منتقل شوند. ماموران سازمان حفاظت از محیط زیست بعد از پایش و شناسایی و پلمب اختیار دیگری ندارند. استانداردها در این زمینه می‌گویند که این واحدها باید در شهرک‌های صنعتی استقرار پیدا کنند.

***آیا برای وصول به این مرحله از ساماندهی و استاندارد سازی فعالیت این کارگاه‌ها تا به حال اراده از سوی متولیان امر وجود داشته است؟

تا جایی که اطلاع دارم از سوی سازمان صنعت و معدن استان تهران و وزارت صنعت و معدن شهرکی با عنوان شهرک صنعتی شمس آباد که در منتهی‌الیه جنوب تهران قرار دارد برای استقرار و فعالیت این واحدها پیش‌بینی شده بود. اگر واقع بینانه نگاه کنیم می‌بینیم در شهرک صنعتی واقعا ظرفیت استقرار این همه واحد وجود  ندارد. معمولا واحدهایی که داخل یک شهرک صنعتی مستقر می‌شوند و به عنوان یک واحد صنعتی رجیستر می‌شوند طبیعتا هزینه‌هایی را باید بپردازد. اکثر این واحدهای زیر پله‌ای توان مالی لازم برای این که چنین هزینه‌هایی را بپردازند را  ‌ندارند و ترجیح می‌دهند با ادامه تخلف‌های شان در بافت‌های مسکونی مستقر شوند تا به بازار مقصد و بازار عرضه کالا نزدیک باشند و بتوانند با کمترین هزینه محصول مورد نظرشان را تولید و به بازار روانه کنند. 

***نقطه شروع نظارت بر این واحدها شناسایی مکان فعالیت آن‌هاست. با توجه به شناسایی‌های انجام شده توسط ماموران بازرسی محیط زیست فراوانی این کارگاه‌ها بیشتر در چه نقاطی از تهران مشاهده شده است؟

به طور عمده و برابر اطلاعاتی که داریم بیشتر این ها در محدوده جنوب و شرق تهران و همچنین مناطق مسکونی و نیمه صنعتی اطراف آن مانند چهاردانگه و بهارستان مستقر هستند. محل استقرار اینها ممکن است خیلی متنوع باشد و متاسفانه می‌توانند آب های زیر زمینی را آلوده کنند. هر کدام از چاه‌های آب شرب حریم‌های مختلفی دارند مثلا یک چاه آب شرب در منطقه ۱۸ داریم که حریم این چاه چیزی در حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ متر است ولی جایی در محدوده مرزداران و شهرک ژاندارمری چاهی داریم که حریمش بیشتر از این میزان است و بیش از ۳۰۰ متر حریم دارد. فرض کنید داخل کمتر از حریم ۲۰۰ متری یک، دو و یا سه کارگاه مستقر باشد که در طول هفته یا ماه و یا هر چند وقت یک بار یک بشکه ۲۰۰ لیتری از پساب خود را در یکی از این چاه‌ها تخلیه کند؛ مطمئنا چاه آب شربی که تامین آب آشامیدنی می‌کند به فلزات سنگین آلوده می‌شود و از آنجا که میزان انحلال این فلزات در آب کم است با میزان و غلظت خیلی کم وارد آب زیر زمینی می‌شوند اما مصرف کننده‌های ما به طور دائم از آن آب مصرف می‌کند؛ در نتیجه در یک بازه زمانی طولانی تری غلظت نسبتا قابل توجهی از این فلزات داخل آب وارد زنجیره غذایی می‌شود که خودش یکی از نگرانی‌هاست و باعث تهدید بهداشت عمومی و سلامت مردم می‌شود. فکر می‌کنم در این بخش همه همکاران ما در مجموعه محیط زیست و همه کسانی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند این دغدغه را دارند که آلودگی اینها خیلی خطرناک و سمی است. بنده فقط از فلزات سنگین گفتم و مواد شیمیایی مثل ترکیبات سیانیدی که این واحدها استفاده می‌کنند میزان سمیت فوق‌العاده بالایی دارد. ممکن است سیانور آزاد در شرایط متعارف تضعیف شود اما وقتی تشکیل کمپلکس‌های سیانیدی می‌دهد اینها مواد پیچیده و سمی هستند که تا سال های سال در محیط زیست و طبیعت پایداری دارند و می‌توانند منبع و پتانسیل آلودگی هم در خاک و هم در آب‌های سطحی و هم در آب‌های زیرزمینی باشند و اگر به هر علتی چه وارد محصولات غذایی در زمین های زیر کشت محصولات کشاورزی شوند و چه از طریق آب آشامیدنی وارد شبکه آب شرب شوند خطرناک هستند.

***یعنی تنها راه ضابطه‌مند کردن فعالیت  این کارگاه‌ها را در استقرار یکپارچه آن‌ها می‌بینید؟

بله. ما تا زمانی که قوانین و ضوابط مشخصی در زمینه استقرار یکپارچه این واحدها به خصوص در کلان شهرها نداشته باشیم و همه اینها را جذب و در یک جا جمع نکنیم نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم آمارشان چه تعداد است و چه تعداد از آنها فعال هستند و چه تعداد از آنها فقط خرید و فروش مواد شیمیایی، مواد مصرفی و یا محصول انجام می‌دهند. هر یک از این ها یک حلقه  از زنجیره هستند که  بسته به فعالیت شان می‌توانند خسارت‌های غیر قابل جبرانی را به محیط زیست شهری تحمیل‌کنند.

***آقای دکتر کارشناسان  تا به حال سه نگرانی را در مورد فعالیت این واحدها مطرح کرده‌اند.  به غیر از مسموم  کردن آب به لحاظ علمی اثبات شده این واحدها دستی در غائله تولید  بخارات سمی نیز دارند. این بخارات  به طور مستقیم وارد هوا می‌شود. مورد سوم نگرانی از ترکیبات محلول سیانور است که اشاره کردید با اکسید کننده‌های قوی مثل انواع نیترات مخلوط می‌شود. می‌دانیم که این محلول‌ها  جزء مواد انفجارزا و اشتعال‌زا هستند و اگر در بطن یک محله مسکونی چنین اتفاقی بیفتد شاهد خسارت‌های مالی و جانی گسترده‌ای خواهیم بود. این نگرانی‌های مطرح شده درباره واحدهای کوچک آبکاری نیز صادق است؟

در مورد آلودگی هوا و بخاراتی که در این کارگاه‌ها تولید می‌شود در وهله اول افراد و پرسنلی که در مجموعه این کارگاه‌ها کار می‌کنند در معرض خطر هستند. اگر صحبت‌مان در مورد یک کارخانه یا کارگاه بزرگ باشد که فعالیت‌های ریخته‌گری و آبکاری در مقیاس‌های بزرگ انجام می‌دهند دودکش‌های این‌ها باید به  فیلترهایی مجهز باشد که بتواند این عناصر و بخارات سمی را جذب کند تا هوا مسموم نشود، اما در مورد کارگاه‌های کوچک مثل مواردی که موضوع صحبت ما هستند متاسفانه نه از چنین ابزار و وسایل و امکاناتی برخوردار هستند و نه در آن مقیاس آلوده کننده هستند؛ تنها افرادی که در این کارگاه ها مستقیما درگیر کار هستند در معرض خطر قرار دارند. درباره مواد شیمیایی از جمله سیانور متاسفانه علاوه بر افراد و پرسنلی که با این مواد سر و کار دارند کار کردن با سیانور به خصوص سیانور آزاد و به ویژه وقتی به صورت محلول در می‌آید تا بتواند روی فلزات روکش ایجاد و یا قطعه‌ای را با آن تولید کنند. 

فلزاتی مثل طلا باید با سیانور حل شود یا اسیدهای قوی که ترکیبی از یک، دو و یا چند اسید است با هم مخلوط می‌شود تا بتوانند یک فلز خاصی را به صورت محلول در بیاورند و از آن محلول استفاده کنند تا بتوانند آبکاری را به نتیجه برسانند و محصول اصلی‌شان را تولید کنند. این مایعات فوق‌العاده سمی و خطرناک است و حتی اگر یک پیش تصفیه اولیه روی این محلول‌های سمی و خطرناک انجام شود تا به شکل خنثی در بیاید و این محلول خنثی به صورت مقطعی از نظر ایمنی برای افراد خطری ایجاد نکند اما  در آینده حیات خود برای محیط زیست به شدت آلاینده است؛ یعنی جزء سمی‌ترین و آلاینده‌ترین موادی هستند که می‌توانند هم خاک و هم آب را آلوده کنند. این مواد شیمیایی به خصوص سیانورها و کمپلکس‌های سیانیدی که از سیانور تولید می‌شوند و این کمپلکس‌ها می‌تواند از کمپلکس ساده فلز آهن باشد تا کمپلکس فلز سرب، کمپلکس فلز منگنز، کوبالت، کروم، نیکل و همه عناصر؛ همه اینها درجه سمیت بالا دارند ولی بین این مواد شدت و ضعف وجود دارد؛ مثلا ممکن است درجه خطر کمپلکس سیانیدی کلسیوم یا منیزیوم نسبت به کمپلکس سیانیدی سرب کمتر باشد اما به هر حال هر دو جزء مواد سمی خطرناک حساب می‌شوند که می‌توانند تا سال‌های سال باعث آلودگی در محیط شوند. 

***وقتی درباره جانمایی واحدهای آبکاری در شهرک‌های صنعتی صحبت به میان می‌آید راه‌حل بسیاری از مدیران این است که این واحدها به اراضی جنوب و جنوب شرق تهران منتقل شوند تا هم این واحد ها را از مناطق مسکونی و همسایگی با املاک ریزدانه دور کنند و هم صاحبان این صنایع فاصله بیشتری از بازار فروش خود پیدا نکنند. اما به نظر می‌آید که اینجا یک نکته‌ای مغفول مانده و آن هم این است که درصد بالایی از سبزیجات و محصولات گیاهی خوراکی و مصرفی مردم تهران در همین اراضی جنوب و جنوب شرق به عمل می‌آید. در واقع اگر این واحدها در اطراف این زمین‌ها مستقر شوند محلول‌های سمی در پساب‌شان جذب این سبزیجات می‌شود و دوباره به سر سفره مردم باز می‌گردد. از دید شما جانمایی اصولی و کارشناسی شده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و آیا اراده‌ای برای انتقال این واحدها به شهرک‌های صنعتی وجود دارد یا خیر؟

معمولا مطالعاتی که برای جانمایی واحدهای آلاینده انجام می‌شود ارتباط مستقیمی با نوع و شدت و میزان همین آلایندگی‌شان دارد. وقتی می‌گوییم شهرک‌های صنعتی طبق قوانین محیط زیست مشمول مطالعات eia هستند، بایستی این مطالعات انجام شود و بر اساس خروجی آن  یک نقطه مشخص و مناسب برای استمرار این صنعت پیدا شود و جانمایی گردد. در گام اول مطالعات ارزیابی زیست محیطی، نام فصل اول مطالعات «سایت سلکشن»  است؛ یعنی باید با توجه به شرایط محیط طبیعی هر منطقه مثل هواشناسی، آب های سطحی، آب‌های زیرزمینی، بافت خاک و خاک‌شناسی منطقه، شرایطی مثل لرزه‌خیزی و زلزله‌شناسی منطقه، پوشش گیاهی و جانوری هر منطقه باید با هم بررسی شود و با توجه به روش‌های مکان‌یابی که امروزه از طریق gis بیشتر رایج شده لکه‌هایی را شناسایی می‌کنند که تا این صنعت بتواند در این لکه‌ها مستقر شود. با بازدیدهای میدانی و کارشناسی بین نقاط مختلف دو یا چند گزینه را به عنوان نقاط اولیه استقرار انتخاب می‌کند و بین این نقاط اولیه با روش‌هایی که به مدل سازی ارزیابی زیست محیطی بر می‌گردد ماتریس‌هایی تشکیل می‌دهند و با دقت زیاد این نقاط را نسبت به هم می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند و هر سایت یا نقطه‌ای که امتیاز بالاتری بگیرد آن نقطه می‌تواند مکان مناسبی برای استقرار این صنعت باشد. در نتیجه اگر مطالعات خوب و درستی انجام شود موضوع منابع محیط زیست به خوبی در آن دیده می‌شود؛ مثلا اگر دو سایت به عنوان سایت‌های دارای اولویت داشته باشیم، سایت اول نقطه استقرار در جایی است که سفره آب زیرزمینی در زیر آن سایت یا شهرک یا محدوده وجود دارد و سایت دوم همه پارامترهایش دقیقا شبیه سایت اول است ولی آبخوان یا سفره آب زیرزمینی در زیرش وجود ندارد؛ در نتیجه اگر بنا باشد بین این دو یکی را انتخاب کنیم به سراغ سایتی که زیرش سفره آب زیر زمینی نیست می‌رویم. 

در مورد این سوال که فرمودید آیا اراده‌ای برای تعیین این جانمایی شکل گرفته یا خیر باید عرض کنم که در سال‌های گذشته شهرک صنعتی شمس آباد برای جانمایی واحدهای آبکاری کاندید شده بود. شهرک صنعتی شمس‌آباد یکی از گزینه‌هایی است که آب زیر زمینی در زیر آن وجود ندارد یعنی سفره یا آبخوانی در آن وجود ندارد ولی ممکن است چاه جذبی داشته باشد اما اگر چاه جذبی به یک آبخوان متصل نباشد فقط یک نقطه آلوده در عمق زمین می‌شود و انتشار پساب و وارد شدن به سفره آب زیرزمینی منتفی است. مساحت دشت تهران در حدود هشتصد و سی چهل کیلومتر است ولی آبخوان یا سفره‌آب زیر زمینی در تمام این هشتصد کیلومتر وجود ندارد. در مناطق جنوب تهران و جاده قدیم قم اگر از محدوده باقرآباد به سمت جنوب حرکت کنید قبل از این که به کهریزک برسید جاده قدیم قم یک سرازیری پیدا می‌کند و دوباره وارد همواری می‌شود؛ از جایی که وارد این سرازیری می‌شوید گسل کهریزک آغاز می‌شود و که مرز نهایی منتهی‌الیه جنوب آبخوان تهران است و از آنجا به بعد به سمت جنوب دیگر سفره آب وجود ندارد و به همین دلیل این شهرک می‌تواند مکان مناسبی برای تجمع این واحدهای آلاینده باشد. 

***در بین گفته‌های تان از تلاش همکاران بازرس و ناظرتان در زمینه شناسایی و پلمب واحد های آبکاری متخلف گفتید. فرایند قانونی پلمب این کارگاه‌ها به چه صورت است و در چه شرایطی دوباره می‌توانند به چرخه تولید برگردند؟ 

در شهر تهران کمتر از ۲۰ نفر کارشناس داریم که کار پایش واحدهای مختلف انجام می‌دهند. این بازرسی نیز تنها شامل پایش فقط واحدها نیستند. در طول روز ممکن است چندین مورد از شکوائیه‌های مردم به دست ما برسد. این بازرسان می‌روند و از این واحدها بازدید می‌کنند و در صورتی که مجوز فعالیتشان غیر مجاز باشد یا نوع فعالیتشان منجر به ایجاد آلودگی شود، بعد از انجام بازدید یا در زمان بازدید با خود بهره‌بردار یا صاحب، مالک و یا شخصی که واحد را مدیریت می‌کند اگر حضور داشته باشد صورت جلسه‌ای تنظیم می‌کنند. همان‌جا برایش یک اخطار صادر می‌نمایند و اگر حضور نداشته نباشد وقتی به دفتر برگردند یک اخطار رسمی برای آن واحد صادر می‌کند و بر اساس شرایطی که آن کارگاه دارد یک زمان برایش پیش‌بینی می‌کنند که مدت آن مختلف است. گاهی ممکن است دو روز تا یک ماه باشد؛ اخطاری که می‌دهند و زمانی که تعیین می‌کنند متناسب با اقدامی است که آن فرد باید انجام دهد. در واقع به آن فرد مهلت داده می‌شود تا فعالیتش را متناسب با قوانین کند. یعنی اگر واحدش غیر مجاز است کارگاهش را تعطیل کند و اگر مجاز است و فعالیت انجام می‌دهد و ایجاد آلودگی می‌کند، بسته به نوع آلودگی که دارد مثلا تصفیه‌خانه کوچکی دارد که درست کار نمی‌کند، برای حل این مشکل به او ده روز مهلت می‌دهند تا آن را حل و رفع کند؛ بعد از ده روز همکاران ما از آن واحد بازدید می‌کنند و اگر آلودگی داشته باشد اخطار دوم را صادر می‌کنند و متناسب با اخطار اول دوباره به او یک زمان می‌دهند؛ اخطار سوم که بخواهد صادر شود همراه با اقامه دعوا در محاکم قضایی است. 

***یعنی همکاران شما رأسا نمی‌توانند هیچ واحدی را پلمب کنند؟ 

 خیر، همکاران ما ضابط قضایی هستند اما وقتی می‌خواهند پلمب انجام دهند با محاکم قضایی هماهنگ می‌کنند. 

***هنگام پلمب این واحدها بازرسان محیط زیست همراه با ماموران ناجا به محل این کارگاه‌ها می‌روند و آن‌ها را پلمب و تعطیل می‌کنند؟

 بله، به اتفاق نیروی انتظامی می‌آیند و پلمب را در آنجا انجام می‌دهند. در همان مکان صورت جلسه پلمب تنظیم می‌شود و همکار ما امضاء می‌کند و روال کار انجام می‌گیرد. 

***با توجه به وفور و فراوانی واحدهای آبکاری متخلف و غیر مجاز به نظر می‌رسد که شناسایی و پلمب نمیتواند به عنوان عامل بازدارنده از آلایندگی این کارگاه‌ها کارساز باشد. این واحدها به سادگی قابل انتقال هستند و بعد از پلمب سر از جایی دیگر در می‌آورند و در بدترین حالت ممکن می‌بینیم که با پاسکاری‌ها و همچنین سهل انگاری هایی از سوی متولیان امر دوباره به کار خود مشغول می‌شوند. آیا فقدان مدیریت یکپارچه در امر نظارت و تصمیم‌گیری به نفع این متخلفان بوده است؟

 متاسفانه تا به حال بستر مناسبی برای ساماندهی این امر ایجاد نشده است. مثلا من الآن به عنوان یک واحد متخلف و شما به عنوان یک کارمند محیط زیست واحد مرا پلمپ می کنید ؛ من نهایتا به دادگاه می روم و جریمه ای به بنده تعلق می گیرد و آن را می پردازم و به محض این که از آن پرونده فارغ شوم یک جای جدید را اجاره و کار می کنم. سازمان صنعت معدن و وزارت صنعت و معدن باید بستر مناسب برای سازمان دهی این کار را ایجاد کند. با همکاری سایر بخش ها مثل شهرداری، محیط زیست و هر دستگاهی که به شکلی می تواند در ارائه خدمات یا جلوگیری از ارائه خدمات می توان از فعالیت این واحد ها در مناطق مسکونی پیشگیری کرد. اگر اداره برق با وزارت صنعت همراه باشد می توان برق این واحد ها را قطع کرد. می توان به روش هایی صاحبان سود جوی این کارگاه ها را مجبور به خروج از شهر کرد تا آلایندگی کمتری بلای جان شهروندان مان شود.

سازمان صنعت و معدن وظیفه قانونی بیشتری نسبت به بقیه بخش‌ها دارد. حتی می‌تواند در وضع قوانین و مقررات این بخش بازنگری کنند و یا اگر نیازمند بازنگری نیست یک برنامه مشخص برای سامان‌دهی این واحدها داشته باشند. مثلا بگویند ظرف مدت سه‌سال آینده تمام این واحدها را در تهران جمع آوری می‌کنند و شرایط و بستری را فراهم می‌سازند تا اگر این‌ها را در نقاط مشخص مورد تایید مستقر کردند دوباره آنجا را رها نکنند و به داخل بافت شهر نیایند. از طرف دیگر اگر همه این شرایط فراهم شد برای واحدهایی که تخلف می‌کنند تدابیری اندیشیده شود. باید با قوت با این‌ها برخورد قانونی صورت بگیرد. نباید شاهد این باشیم که در دستگاه شهرداری عده‌ای از صاحبان این کارگاه‌ها با رانت‌هایی که دارند جولان بدهند و دوباره قانون با سهل‌انگاری و کم‌کاری عده‌ای مسئول زیر سوال برود. 

***آقای دکتر در حال حاضر برآورد تقریبی واحدهای آبکاری غیر مجاز که در تهران فعالیت می کند چه تعداد است؟ 

 نمی توان عدد  دقیقی داد ولی فکر کنم بیش از دو هزار واحد فعال در این زمینه در سطح شهر داشته باشیم. 

***در گفته‌های‌تان اشاره کردید در مجموع ۲۰ بازرس فعال در این زمینه داریم. آیا این تعداد ناظر برای سرکشی به دو هزار واحد کم نیست؟ 

 بله تعداد بازرسان ما خیلی کم است. 

 ***آیا  تا به حال به وزارت صمت که متولی این کار است انتقاد کردید؟ رسالت و کار ویژه وزارت صمت، صنعت است و به دنبال به سامان شدن وضعیت خودش است و متولی محیط زیست، سازمان محیط زیست است؛ شاید از جانب وزارت صمت برای این که چنین اتفاقاتی بیافتد انرژی چندانی گذاشته نشود ولی به نظر می‌رسد از جانب سازمان محیط زیست هم اراده چندانی وجود ندارد. گفتید سالانه ۳۰۰ واحد تخلیه می‌شوند؛ خب حتما سهل انگاری‌هایی  وجود دارد که دوباره این ۳۰۰ واحد به چرخه تولید بر می‌گردند؛ حکم‌های برخی به این‌گونه است که مثلا یکی دو میلیون جریمه می‌شوند و این مبلغ را می‌دهند و دوباره  به چرخه فعالیت بر می‌گردند. به نظر می‌آید که رفع این مشکل بیش از هر راهکار دیگر رایزنی محیط زیست و محاکم قضایی را می‌طلبد؛ یعنی محیط زیست باید در کانون قرار گیرد و این  تلاش ابتدا باید  از طرف محیط زیست صورت گیرد. اما به نظر می‌رسد  اراده‌ای وجود ندارد تا این اتفاقات اجرایی شود؛ نظر شما چیست؟

 خیر. این نوع قضاوت منصفانه نیست. نمی‌خواهم از عملکرد یک دستگاه دفاع کنم و مثلا بگویم عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد کاملا درستی بوده و هیچ نقصی نداشته است؛ موضوع این است که شهرداری‌ها طبق ماده ۵۵ در رابطه با واحدهای مزاحم وظیفه قانونی دارند که عمل کنند؛ شما اگر به عنوان یک بازرس ورود کنید و از شهرداری بخواهید تا عملکردش در اجرای این ماده را به شما نشان دهد می‌توانید بفهمید چقدر موفق بوده است. این که همه صحبتم این است که وظیفه قانونی وزارت صمت بیشتر از بقیه است به این علت است که او باید بستر قانونی این کار را هم برای برخورد با این واحدها و هم برای این که این واحدها در یک نقطه مناسب مستقر شوند که به بازار هدف و مقصد و بازار مواد مصرفی نزدیک باشند فراهم سازد. 

***به هر حال در این زمینه باید شاهد اهرم فشاری از سوی سازمان محیط زیست باشیم. اما کمتر پیش آمده که در رسانه‌ها انتقادهای صریحی در این زمینه از سوی متولیان این سازمان ببینیم.

این را به عنوان یک کارشناس محیط زیست می‌گویم دستگاه متولی یا موظف در این زمینه در حوزه محیط زیست حلقه آخر این زنجیر است و حلقه‌های دیگر یعنی زنجیره‌ایی که اولویت بالاتر دارند مسئولیت بیشتر خواهند داشت. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان حلقه آخر موظف است با هر مورد کارگاهی که در جریان آلایندگی آن قرار گرفت، برخورد نماید. این برخورد منجر به دو اتفاق می‌شود. فعالیت این واحدها متوقف شود و دیگری این که آلودگی که ایجاد شده پاک‌سازی گردد. پاک‌سازی آلودگی به بخش محاکم قضایی بر می‌گردد. وقتی به فرد یا واحدی که متخلف است می‌گویند این جریمه را پرداخت کند، جریمه را برای پاک‌سازی تخریب و آلودگی که ایجاد شده می‌پردازد. حال این پول کجا می‌رود و چقدر از آن برای پاک سازی هزینه می‌شود بحث دیگری است اما به هر حال از واحدها جریمه دریافت می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست در طول سال برای مثلا شهر تهران چیزی بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و خدماتی و فعالیت انسانی را به عنوان فعالیت غیر مجاز و آلاینده اعلام می‌کند و بابت این که یک صنعت را آلاینده اعلام می‌کند ریالی به جیبش نمی‌رود. برای مثال محیط زیست می‌گوید دودکش کارخانه سیمان تهران آلاینده است و پس از طی مراحل قانونی در لیست صنایع آلاینده می‌رود و بر اساس یک در هزار فروشش باید عوارض آلایندگی بدهد؛ یعنی اگر در روز هزار تومان تولید می‌کند باید یک تومان آن را به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری بپردازد. 

***قانون این را تصویب کرده است؟ 

بله. 

***آیا محل خرج این جریمه که فرمودید باید در راستای پاکسازی آلایندگی‌ها بکارگیری شود  مشخص است؟ 

خیر. متاسفانه در این زمینه یک فقدان قانونی وجود دارد و به شهرداری‌ها تکلیف نشده عوارضی که به جیب شهرداری می‌آید به کجا برود و چطور هزینه  شود. 

 ***چند سال است که این قانون به مرحله اجرا رسیده است؟

بیش از ۱۵ سال از اجرای آن می‌گذرد. 

***یعنی طبق قانون عوارضی از صنایع آلاینده گرفته می‌شود که باید صرف پاکسازی همان آلاینده‌ها در محیط زیست شهری و خارج از آن شود اما با توجه به اوضاع موجود محل خرج این عوارض معلوم نیست و در واقع با یک تخلف بزرگ روبه رو هستیم. چرا سازمان محیط زیست در این باره از شهرداری‌ها مطالبه‌ای نداشته است؟

این طور نیست. آیا فکر می کنید محیط زیست مسئول است و در این زمینه اقدام نکرده و در این زمینه اطلاع، هشدار و اخطار نداده و مکاتبه، مذاکره و جلسه نداشته است؟ عوارض آلایندگی در سال ۱۳۹۸ رقمی بین شش تا هفت هزار میلیارد در کل کشور بوده است و حتما سهم کلان شهرها بیش از دو سه هزار میلیارد است. بقیه مربوط به سایر شهرهاست که آلاینده اعلام شدند و آن ها نیز عوارض آلایندگی می‌پردازند. بیشترین عوارض آلایندگی هم که پرداخت می‌شود مربوط به صنایع بزرگ مثل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، ذوب  آهن، فولاد مبارکه و کارخانه سیمان است. صنایع بزرگ این چنینی وقتی آلاینده می‌شوند و به لیست صنایع آلاینده می‌روند عوارض پرداختی شان خیلی بیشتر از یک کارگاه آبکاری یا یک کارخانه کوچک است. خیلی واضح عرض می‌کنم که در این زمینه محیط زیست تنها می‌تواند هشدار و اخطار و مکاتبه داشته باشد. این رسانه‌ها هستند که با پیگیری این تخلف‌ها می‌توانند پرونده محل خرج این عوارض را به جریان بپردازند. طبق قانون متولیان این امر موظف هستند که این رقم را خرج رفع آلایندگی‌ها کنند اما ما اثری از کاهش این مخاطرات زیست محیطی نمی بینیم پس حتما یک حلقه مفقوده‌ای در اجرای این قانون وجود دارد. ورود به این مسئله از سوی سازمان محیط زیست عملی نیست. ما صرفا می‌توانیم برخوردی ابتدایی در این زمینه داشته باشیم و این وظیفه باقی نهادها نظارتی و قضایی است که با ورود به این پرونده راه را بر تخلف بیشتر ببندند. با صرف عوارض سالانه آلاینده‌ها به سادگی می‌توان پروژه‌هایی مانند انتقال کارگاه‌های آبکاری به خارج از شهر را اجرایی کرد. پس ضرروت دارد بدانیم که محل خرج این عوارض در این سال‌ها کجا بوده است. امیدواریم با پیگیری رسانه‌ای و پس از آن پیگیری‌های مسئولانه واحدهای نظارتی شاهد اجرای قانون و انتقال این آلاینده‌های خطرناک از دل محله‌های مسکونی به خارج از شهر باشیم. 

انتهای پیام/