قدس آنلاین: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارشهای سال مالی شرکتهای اپراتور که بر اساس آن مالیات می‌دهند و به ما گزارش می دهند حاکی از اینست که سودهای چند هزار میلیارد تومانی داشته‌اند و شیوع کرونا هم استفاده و مصرف مردم از شبکه‌های ارتباطی را بالا برده و ما در برخی از ماه‌ها در گزارش‌ها تا رشد ۴۰ درصدی درآمد را برای برخی اپراتورها داشتیم.

آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد اقدامات وزارتخانه‌اش در برخورد با گرانفروشی اینترنت از سوی اپراتورها و ودعده‌اش برای برگرداندن قیمت ها به قبل با بیان این مطلب افزود: هزینه‌ های آنها برای اجاره سایت، تجهیزات و نیروی انسانی ثابت است، بنابراین ما توجیهی برای افزایش تعرفه نمی‌بینیم.

جوانترین عضو کابینه با اشاره به اینکه برخی از اپراتورها عنوان کردند ما برای حمایت از محتوا و پیام رسانهای داخلی این کار را کردیم، اظهار داشت:  بیش از یک ما آنها این روش را انجام دادند و نه تنها در پیام رسانهای داخلی رشدی دیده نمی‌شود و از مصرف پیام رسان‌های خارجی هم کم نشده، بلکه با توجه به سیاستهای گذاشته شده در بسته ها و محدود سازی مصرف بسته، اتفاقی که رخ داده این بوده که  عملا مصرف ترافیک داخلی در برخی از این اپراتورها کاهش هم پیدا کرده و این اقدام آنها نتیجه ضد هدف داشته است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اما بحث سوم اینست که بنابر مقررات چارچوب چگونه است. این اقدام خلاف مقررات وضع شده است. یک اختیاری وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات داشت که سقفش جریمه دو میلیارد تومانی بود که انجام شد. همچنین از دولت درخواست شد که اختیارات بیشتری بدهند و دولت دیروز مصوبه آن‌را صادر کرد و اختیار داد که تا ۴۸ ساعت اگر اپراتورها از تصمیم خود بر نگردند ما مجازیم حدود ۱۷ میلیارد تومان در روز برای همراه اول و ۱۱ میلیارد در روز برای ایرانسل جریمه اعمال کنیم.

وی افزود: در مورد این جریمه ها یک سوال درست مطرح می‌شود که به مردم چه می‌رسد؟  وضع جریمه برای اینست که اپراتورها الزام کند به مقررات برگردند.

آذری جهرمی گفت: بحث دیگر اینست که تخلف کردند از مقررات و چه برخوردی می‌شود. پرونده به سازمان حمایت ارجاع شد و آنها در گزارش دیروز قطعیت گران‌فروشی را  تشخیص دادند و برآورد سازمان تنظیم مقررات در مورد میزان گرانفروشی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان را استحصال کرده به سازمان تعزیرات دادند و دادگاه برگزار شده و شعبه مذکور با توجه به مقررات احکامی را صادر خواهد کرد که کسی جرات نکند در جهت ظلم به مردم و خلاف مقررات عمل کند.

وی تاکید کرد: این بازار دولتی نیست. در دست بخش خصوصی است و ما به عنوان ناظریم  وظایف نظارتی را با جدیت و قاطعیت هم انجام می‌دهیم.

دی درباره طرح موضوع قهر وی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، نیز  با بیان اینکه  قهر برای بچه ها است و کسانی که اینگونه خبر سازی می‌کنند بچه هستند و حوصله زیادی دارند، گفت:  قهر نکردم بلکه سه هفته درگیر بیماری شدید بودم و حال جسمی مساعدی نداشتم و پس از آن نیز به دلیل رعایت پروتکل‌های دولت و حفظ سلامت مسئولان تا زمانی که گواهی سبز سلامت خود را ارائه دهم در جلسات حضور نداشتم اما در محل کار خودم حضور داشتمو کارها را پیگیری می‌کردم.

انتهای پیام/