قدس آنلاین: به گزارش خبرآنلاین، از نگاه عباس آخوندی که در کارنامه کاری خود هم وزارت مسکن و شهرسازی دولت آیت الله هاشمی را ثبت کرده، هم در دولت های یازدهم و دوازدهم عهده دار وزارت راه و شهرسازی بوده است، ورود دولت به ساخت مسکن نه فقط خلاف قانون اساسی که خلاف مصوبه مجلس و ابلاغیه رهبری نیز هست. او تاکید دارد ورود دولت سابق به ساخت مسکن مهر خلاف قانون بود.

بخش های برگزیده این گفت و گو را با هم مرور می‌کنیم: 

*من تجربه‌ موفقی در دنیا که نشان دهد دولت در ساخت‌وساز دخالت کرده و توانسته باشد یک محیط زندگی مطلوبی برای مردمش خلق کرده باشد را سراغ ندارم. 

*من با دخالت دولت در اقتصاد در حوزه‌ تولید کالای خصوصی و خارج از حوزه سیاست‌گذاری، وضع مقررات و داوری مخالف هستم.

*از نظر قانونی اعم از قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و قانون‌های عادی مداخله دولت در امر ساخت‌وساز خلاف قانون است. معتقدم آن مداخله‌ای که دولت در مسکن مهر کرد خلاف قانون اساسی، قانون عادی و سیاست‌های ابلاغی رهبری بوده است. البته در باره مسکن مهر می‌توان از منظر سیاسی و حرفه‌ای هم بحث کرد.

*داستان مسکن، داستان خیلی پیچیده‌ای است و مداخله دولت در بحث مسکن فقط اختلال در امر اقتصاد نیست بلکه از هر حیثی تعادل نظم عمومی و اجتماعی و حتی امنیت عمومی و ملی را بهم می‌زند. 

* قانون اساسی حتی پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی که اجازه دخالت دولت در اقتصاد را می‌داد تنها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بود. بر اساس این اصل "بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانک‌داری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است". در این اصل، محدوده‌ی ورود دولت در اقتصاد کاملا تعرف شده‌است و مسکن در شمار آنها نیست. ورود دولت به خارج از این اصل، از جمله مسکن آشکارا خلاف قانون اساسی است. چون قانون اساسی حوزه ورود دولت را شمرده است. همه می‌دانیم که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، میزان مداخله دولت حتی در موارد بالا نیز محدودتر شد. 

حال اجازه دهید که به سیاست‌های ابلاغی باز گردیم؛ ما در این ارتباط دو دسته سیاست ابلاغی داریم که باید به آن‌ها توجه کنیم، یکی سیاست‌های کلی ابلاغی در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی است و دیگری سیاست‌های بخش مسکن است. بند ۱ بخش الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عبارت زیر است: "دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند". این سیاست آشکارا حکم می‌کند که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و دولت موظف است که از هرگونه فعالیت شامل تمام فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم خارج شود. 

*هم‌چنان‌که ذکر شد مواردی که دولت حق ورود دارد در اصل ۴۴ قانون اساسی احصاء شده‌است و در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رهبری گفته‌اند که دولت اصلا حق ورود به خارج از اصل ۴۴ را ندارد و به هر چیزی هم که ورود کرده است باید آن را تا پایان برنامه چهارم واگذار کند پس این کار به صراحت خلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است و جای تفسیر هم ندارد. 

* اجازه دهید حال که به این بحث وارد شده‌ایم به سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه مسکن نیز نگاه کنیم. این سیاست‌ها در تاریخ ۲۹ بهمن ۸۹، از سوی رهبری ابلاغ شده‌اند. اگر شما آن ابلاغیه را که ۹ ماده است بخوانید، در ماده ۱ می‌گوید؛ « مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهرسازی در چهارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و شهرسازی» یعنی وزارت راه‌وشهرسازی نقشه‌ی طرح جامع شهرها را طراحی کند و روی اراضی کاربری بگذارد. ماده ۲ می‌گوید؛ «احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد»، که باز هم اجازه مداخله دولت در بخش مسکن را نمی‌دهد و تنها خدمات عمومی بافت اعم از زیربنایی و روبنایی را هدف قرار می‌دهد. این اقدام‌ها بابد با کارآمدی انجام شوند به نحوی‌که ساکنان و دیگر سرمایه‌گذاران را در جهت نوسازی واحدهای مسکونی و تجاری و اداری خصوصی تشویق کند. ماده ۳ همین سیاست‌ها می‌گوید «برنامه‌ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد مؤسسات خیریه وابتکارهای مردمی برای تامین مسکن»، بنابراین حتی برای گروه‌های کم‌درآمد هم دولت جایگاه اجرا ندارد. ماده ۴ تاکید دارد« برنامه‌ریزی جامع برای بهبود مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر و سوانح طبیعی متناسب با ویژگی‌های بومی». ماده ۵ می‌گوید «ایجاد و اصلاح مالیات‌ها.» ماده ۶ بر «حمایت از تولید طرح‌های انبوه و صنعتی مسکن»،  ماده ۷  بر «اجباری کردن استانداردها» و ماده ۸ بر «رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در محوریت مسکن» تاکید دارند. ماده ۹ هم می‌گوید «تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن». این‌ها سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه مسکن هستند و در هیچ‌کدام دولت را موظف نکرده‌است که به اجرا ورود کند.

*زمانی که در انگلستان درس می‌خواندم ابتدا در خوابگاه دانشجویی بودم، بعد از مدتی به من گفتند که باید از اینجا بروی و در شهر خانه‌ای برای خودت اجاره کنی. این حدود سال ۲۰۰۱ است. من هم به محله‌ای رفتم که یک طرف آن  خانه‌های شهرداری بود و طرف دیگر، خانه‌های عادی بود.نکته جالب  این بود که در محله عادی اجاره خانه ۳۵درصد از محله‌ سابق خانه‌های شهرداری بیشتر بود. این در حالی بود که بیش از ۲۰ سال از فروش آنها گذشته بود و مالکیت آنها چند دست گشته بود. برای من خیلی علامت سؤال بود که چرا با فاصله ۴۰۰ متر اختلاف  قیمت بیش از ۳۵ درصد است؟ وقتی سؤال کردم به من جواب دادند که آنجا خانه‌های شهرداری بوده است و چون این اسم را دارد هنوز بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال، از جهت اعتبار اجتماعی نسبت به آن طرف خیابان پایین‌تر است برای همین اینجا ارزان‌تر از آن سمت است.

* اگر کسی برای رأی‌آوری این کار را نمی‌کرد، می‌توانستند بگویند فقط کمیته امداد امام و بهزیستی، چون زیرمجموعه افراد مشمول این دو سازمان کاملا مشخص هستند. حتی می‌توانستند به سازمان تامین اجتماعی بروند و آنهایی که درآمد پایین دارند را شناسایی کنند. ممکن بود خطا داشته باشیم اما بهتر از این کاری بود که انجام شد. از جهت توزیع واحدها در شهر، الان در آنجا اینگونه است که یک مجموعه‌ای که ساخته می‌شود، مثلا ۱۰ درصد این مجموعه باید جزو خانه‌های شهرداری باشد و اینطوری است که بحث عدالت خیلی بیشتر رعایت می‌شود. 

*به هرکس که بخواهند چلو کباب مجانی و یا ارزان بدهند، خوشش می‌آید. اگر چه بعد از ساخت این واحدها چندان چلو کباب مجانی هم در کار نبود. ابتدا گفتند که با ۵۰۰ هزار تومان خانه‌دار می‌شوید. بعد گفتند ۲ میلیون و بعد ۸ میلیون بدهید و در نهایت گفتند که میزان وامتان باید بیشتر شود و بعضی از واحدها که در مکان یابی درستی نبودند مشکلات آب، برق، فاضلاب و ... داشت و هزار و یک گرفتاری به بار آورد. 

*دولت کل پول را از طریق افزایش پایه پولی و اعطای اعتبار از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها به ویژه بانک مسکن انجام داد. اگر از بودجه دولت بود و در قانون بودجه می‌نشست، می‌بایست نحوه تامین در قانون مخص می‌شد  و احتمالا نمایندگان ورود می‌کردند و در باره آن بحث می‌شد.

 *ما ۳ بازار داریم؛ یک بازار را آدم‌های مرفه و پولدار شکل می‌دهند. در این بازار نیازی نیست که دولت کاری انجام دهد. آنان تنها باید به قانون و مقررات پایبند باشند. یک بخش اعظم بازار مسکن، طبقه متوسط است. طبقه متوسط باید به یک نحوی مورد حمایت قرار بگیرند که تقاضای بالقوه آنها به تقاضای بالفعل تبدیل شود و بتوانند در بازار معمولی قدرت خرید پیدا کنند. مداخله دولت در امر ساخت‌وساز در این بازار نیز مبنای اقتصادی ندارد. بخش سوم بازار طبقه کم‌درامد است که برای آنها بحث دولت رفاه مطرح می‌شود. آنها کسانی هستند که پایین‌تر از طبقه متوسط هستند و اساسا فاقد هرگونه پس‌انداز شخصی و خانوادگی‌اند و حتی گرفتاری نان شب دارند. ما نمی‌توانیم به آنها بگوییم که پس‌انداز کنید تا خانه دار شوید. برای همین در موردآنان ورود دولت از منظر سیاست اجتماعی است و نه اقتصادی. و برنامه خانه‌سازی برای این گروه نیز تحت عنوان مسکن اجتماعی نام‌گذاری می‌شود. لیکن در ایران این قدر سیاسی‌کاری می‌شود و ذینفعان به نام فقیران صدای بلندی دارند که به نام آنان جای آنان می‌نشینند و آنان را از دریافت خدمات اجتماعی محروم می‌کنند. 

* بحث مسکن یک مساله دراز مدت است و یک خانواده معمولی دوست دارد که تمام پس‌اندازش را تبدیل به یک خانه کند و این بحثی نیست که ۶ ماهه محقق شود. بحث ما برای طبقه متوسط در سال ۷۳ این بود که اگر افراد مقداری پول در بانک مسکن پس‌انداز کنند، بانک مسکن باید متعهد شود متناسب با پس‌اندازشان، ۷ برابر منابع بدهد. بنابراین اگر قدرت خرید را در ۷ ضرب می‌کردیم دیگر نیازی نبود که برای آنها خانه بسازیم، چون او با این قدرت خرید وارد بازار میشد و خودش خرید می‌کرد و از آن طرق هم به سازنده تسهیلات می‌دادیم تا سازنده اقدام به تولید وعرضه کند. بحثی که اینجا وجود داشت این بود که ممکن بود بانک مسکن به کسری برسد و تعهد آن بیش از ورودیش بشود. دولت در اینجا بجای اینکه خودش را گرفتار ساخت‌وساز کند باید در بانک مسکن سرمایه گذاری می‌کرد. یا وجوه امانی می‌گذاشت و یا هرسال سرمایه‌اش را افزایش می‌داد. این پروژه مثل بقیه پروژه‌ها بود و خیلی عجیب و غریب نبود. در سال ۷۳ که این بحث شروع شد در سال ۸۵ تعداد پس‌اندازکنندگان به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر رسید. این طرح میزان نفوذش در خانوارها و تاثیرش نسبت به مسکن مهر چندین برابر بود. فرق این پس‌انداز با سایر پس‌اندازها در سایر بانکها این بود که به این پس‌انداز شما سود نمی‌دادند ولی در برابر پس‌انداز شما تعهد می‌کردند که به شما تسهیلات ارزان‌قیمت بدهند. مثلا می‌گفتند در برابر هر ۶ ماه که پول شما اینجا بماند یک برابر به شما وام می‌دهیم با سودی بین ۶ تا ۸درصد.

* این کاری بود که در دنیا انجام شد و هنوز هم در ترکیه، آلمان و خیلی کشورهای دیگر انجام می‌شود. مشکلی که در ایران پیدا شد از نظر من در نظام بانکی ایران است. بانک مرکزی ما نسبت به بانک‌های توسعه‌ای حس خوبی ندارد و همه بانک‌ها را تجاری می‌بیند. شاید هم به علت رفتار غیر متعهدانه دولت در برابر بانک مرکزی باشد. 

*آن چیزی که دولت در مسکن مهر از سال ۸۶ تا الان مداخله کرده است ۱ میلیون و ۵۰ هزار واحد است. البته، تحت عنوان مسکن مهر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طبقه‌بندی می‌شود ولی واقعیت این است که ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتای آن افرادی بودند که خودشان داشتند خانه می‌ساختند یا تعاونی یا برج ساز بودند، اما به آنها گفتند ما به شما وام ارزان می‌دهیم و شما تحت عنوان مسکن مهر بیایید، مردم هم از خدا خواسته این پیشنهاد را قبول کردند و این تعداد هم جزء آمار مسکن مهر آمد یعنی برچسب مسکن مهر خورد ولی بخشی نیست که دولت در آن دخالت داشته باشد. این بخش، بهترین بخش مسکن مهر است و کمترین گرفتاری را برای دولت داشت، چون صاحب داشت زودتر از تمام بخش ها تمام شد. 

*در بافت‌های فرسوده و بافت‌های میانی شهر چیزی در حدود ۷/۲ میلیون واحد مسکونی در ایران داریم، اینها بافت‌هایی هستند که یک زمانی رونق داشتند و هویت‌های خیلی خوبی دارند ولی بعد از گذشت زمان رشد نکرده‌اند و جزو بافت فرسوده محسوب می‌شوند. اینها هم نیاز به واحد مسکونی دارند. یک بخش دیگر نیاز، به خانه اولی‌ها بر می‌گردد، جوان‌هایی که ازدواج می‌کنند و تازه می‌خواهند خانه دار شوند، اینها هم یک گروه دیگری از نیاز هستند. یک مشکلی که در ایران از جهت منفی وجود دارد و روی آمار اثر می‌گذارد، به جای ازدواج، طلاق است. 
نرخ طلاق بسیار بالا است و هر ۱ خانواده ۲ خانواده می‌شود و کمتر یکی از این ۲ نفر حاضر به برگشت به خانه پدری هستند و خانه مستقل می‌خواهند و این هم یک نوع تقاضا است. پس جنس تقاضا با ۳۰ سال پیش خیلی فرق کرده‌است و این تقاضاها هم در ابعاد خانه و با توجه به بُعد خانواده‌ها با هم متفاوت هستند اما بسیاری از شهرهای ما ظرفیت پاسخ به این تقاضا را دارند.

*در دهه ۷۰ رهبری خیلی روی الگوی مصرف بحث می‌کردند تا الگوی مصرف ما درست شود، آن زمان این بحث مطرح بود که ما الگوی مصرف را به حدود ۷۵ متر در تهران بیاوریم و آن زمان میانگین مساحت واحدهای مسکونی حدود ۱۵۶ متر در دهه ۷۰ بود، این بحث مطرح بود که این را پایین بیاوریم تا از این فضا تعداد خانواده‌های بیشتری استفاده کنند. این میانگین تا اواسط دهه ۸۰ به ۱۲۰ متر رسید ولی بعد که دوباره شهرفروشی راه افتاد میانگین به بالای ۱۳۶ متر رفته است، این نشان دهنده این است که آن چیزی که ساخته می‌شود برای تقاضای واقعی نیست و برای تقاضای سوداگرانه است، چون کسی که پول دارد، طلا یا ارز یا ملک می‌خرد.

*دولت باید دستی به سر و روی آن صندوق پس‌انداز بکشد؛ الان حدود ۶۰۰ هزار نفر در این صندوق پس‌انداز دارند و اینها متقاضی واقعی خانه هستند چون اگر واقعی نبودند پولشان را در بانکی می‌گذاشتند که سود بگیرند. ما نباید اجازه دهیم که شکست بخورد، یعنی الان نجات صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش قدرت خرید، برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ساخت‌وساز است. 

در همین زمینه بخوانید:

آخوندی تخلف کرده و باید محاکمه شود

چرا مردم خانه نمی‌خرند؟

انتهای پیام/