قدس آنلاین: طرح تحول صنعت و بازار خودرو، عرضه مستقیم خودروهای داخلی در بورس کالا و تغییر شیوه قیمت‌گذاری از فرایند دستوری شورای رقابت که نارضایتی و زیان خودروسازان و اجحاف بر مصرف‌کنندگان واقعی را در پی داشته به مکانیزم عرضه و تقاضا را مدنظر دارد و صراحتاً اعمال نظام قیمت‌گذاری را در عرضه محصولات خودروسازان داخلی و شرکت‌های وابسته ممنوع کرده است.
این طرح که در اختیار رئیس‌مجلس گذاشته شده و در نوبت بررسی در صحن علنی است، واردات و اسقاط خودروهای فرسوده را هم لحاظ کرده و براساس آن شورای رقابت مکلف است هر سه ماه یک بار و مبتنی بر قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا را به‌روزرسانی کند و در صورت تعلل، خودروسازان مجازند براساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت تمام‌شده خودرو را به بورس کالا اعلام کنند.
**** سامانه شفافیت، زیربنایی برای هر تصمیم خودرویی
یک کارشناس خودرو در خصوص میزان اثرگذاری و موفقیت طرح مجلس در صورت تصویب در صحن علنی، به خبرنگار ما می‌گوید: امروز معضل حوزه خودرو کشور این نیست که چرا قیمت فلان خودرو داخلی در کارخانه فلان عدد است بلکه معضل اصلی اختلاف شدید در فاصله قیمتی کارخانه تا بازار آزاد است و مردم از همین حاشیه سود ۱۰۰ درصدی در بازار آزاد گلایه دارند. بر این اساس امروز اولویت مردم، تعیین قیمت کارخانه نیست و برای مصرف‌کننده فرقی ندارد شورای رقابت، دولت یا بورس کالا این قیمت را تعیین کند.
مرتضی مصطفوی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین مشکل مردم وجود حجم بالای تقاضای سفته‌بازی است که وقتی خودرو به بورس برود همین تقاضا را به سمت خود می‌کشاند و هیچ تضمینی نیست چند شرکت خصوصی حاضر در بورس کالا که رانت اطلاعاتی زیادی دارند، بازار و معاملات را مدیریت نکنند!؟
وی، شرایط حال حاضر صنعت و بازار خودرو کشور را مضحک توصیف و اضافه می‌کند: مدیران ما سرشان را مثل کبک زیر برف کرده‌اند و گویی مسئله اصلی یعنی تقاضای سفته‌بازی را نمی‌بینند. متأسفانه در مجموعه صنعت و بازار خودرو، در روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز و در مسیر تولید تا مصرف خودرو، هیچ شفافیتی وجود ندارد و به جز خواص هیچ‌کس به اطلاعات این حوزه دسترسی ندارد، حال آن که با ایجاد سامانه‌ای ویژه می‌توانیم تمام این جنبه‌ها را شفاف کنیم.
**** سازمان مالیاتی باید در رأس باشد
مصطفوی با تأکید بر اینکه نباید از شفافیت ترسید، ادامه می‌دهد: با این سامانه تمام معاملات رصد می‌شود و فلان آقازاده که در ماه ۶۰ خودرو می‌فروشد، حاشیه امن نخواهد داشت؛ چرا که ملزم به پرداخت مالیات خواهد شد و همین امر از بار سوداگری بازار خواهد کاست. واقعیت این است که امروز تمام فرایندهای قیمت‌گذاری و فروش خودرو در کشور زیرسؤال است و بورس کالا در این شرایط نمی‌تواند موجب آرامش بازار و حذف سوداگری شود، ضمن اینکه با توجه به کاهش شدید تولیدات خودروسازان و کمبود عرضه، تقاضاهای چند ده میلیونی برای خودرو به بورس کالا منتقل خواهد شد و افزایش بیش از پیش قیمت را در پی دارد.
وی می‌گوید: بازار سهام در کشور حبابی است و در بورسی شدن خودرو هم همین حباب شکل خواهد گرفت، بنابراین سرنوشت بازار خودرو را نباید به چند شرکت بورس کالایی سپرد که قطعاً به دنبال منافع خود هستند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تقاضای واقعی این بازار در سال یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است، اما در مکانیزم قرعه‌کشی مشخص شد حدود ۱۵میلیون متقاضی برای خودرو وجود دارد که این‌ها سفته‌بازانی هستند که به بورس کالا هم هجوم خواهند برد و شرایط را برای مصرف‌کننده واقعی آشفته خواهند کرد.
وی با بیان اینکه مجلس مسئله اصلی را به خوبی نشناخته است، می‌گوید: امروز ایجاد سامانه‌ای برای شفافیت صنعت و بازار خودرو از واجبات است و هر اقدام دیگری از جمله بورسی شدن خودرو ذیل این سامانه باید انجام شود. در واقع سیاست‌گذار باید نخست به اطلاعات این حوزه مشرف باشد و سازمان مالیاتی که در هر کشوری حرف اول و آخر را می‌زند و تمام اطلاعات مالی را رصد می‌کند، باید در رأس بازار خودرو قرار گیرد.
مصطفوی اضافه می‌کند: امروز در بازار خودرو فرق دلال و خریدار اصلی مشخص نیست و هر سیاست غیرکارشناسی مجلس یا دولت به تأمین منافع سرمایه‌داران منجر خواهد شد. احتمالاً همین سرمایه‌داران خودشان به مجلس خوراک داده‌اند تا چنین طرحی شکل بگیرد و اگر نمایندگان با مردم صادق هستند و به فکر منافع موکلانشان هستند، اعلام کنند خودشان از خودروسازان تاکنون چند خودرو با شرایط ویژه گرفته‌اند و دولتی-ها هم اگر جرئت دارند همین شیوه را در پیش بگیرند!
**** پسرخاله بازی و سایت‌های غیراقتصادی را ببندید
یک کارشناس دیگر حوزه صنعت و بازار خودرو هم به خبرنگار ما می‌گوید: شاید با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور باید گفت اصلاً دلالی در کشور وجود ندارد و شرایط نامطلوب حوزه خودرو کل مجموعه اقتصاد کشور، معلول ناکارآمدی و «پسرخاله‌بازی‌های» موجود در دولت و تیم اقتصادی‌اش است. مگر دلالان قدرتشان بیشتر از دولت است؟ اگر این‌قدر قدرت دارند پس دولت چه کاره است؟
فرید زاوه ادامه می‌دهد: بورس کالا هیچ فرقی با بازار آزاد ندارد و همان قیمت بازار در بورس کالا هم کشف خواهد شد و بازار را همچنان سفته‌بازان اداره می‌کنند؛ چرا که توان محدود خودروسازان در عرضه در برابر تقاضای انبوه را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی معتقد است: بورسی شدن خودرو نوعی لجاجت است تا در پس آن بی‌تدبیری دولت و رهاشدگی بازار را بپوشانند؛ چرا که خودروسازان همچنان زیان می‌بینند و تورم ایجاد می‌کنند.
زاوه می‌گوید: در حال حاضر بهترین اقدام اصلاحی برای صنعت و بازار خودرو باید کاهش تعهدات خودروسازان باشد تا شاهد زیان بیش از پیششان و خلق تورم بیشتر نباشیم، ضمن اینکه باید سایت‌های غیر اقتصادی خودروسازان بسته و نیروهای مازادشان تعدیل شوند.
انتهای پیام/
نظر شما