زهرا طوسی/
مشکل کمبود نهاده‌های دامی همچنان پابرجاست و نوسان‌ها در نرخ آن‌ها، سفره خانوار را نیز دچار تلاطم کرده است. بانک‌مرکزی با مانع‌تراشی در تخصیص ارز، جهاد کشاورزی با بی‌توجهی به تولید و کم‌کاری در توزیع و وزارت صمت با دخالت‌های دستوری، هر کدام سهمی در این چالش دارند که به شکل مستقیم خودش را در بازار محصولات پروتئینی نشان داده است.
با وجود وعده‌های داده شده برای کنترل بازار خوراک دام، سوء‌مدیریت در این بخش همچنان ادامه دارد. این قصه از عدم‌تأمین و تخصیص ارز در اسفند ماه سال گذشته شروع شد و به مرور با کمبود واردات موجب افزایش قیمت این محصولات شد.
با گرانی نرخ نهاده‌ها دامداران که تمایلی به ادامه تولید و ضرر ندارند، دام‌ها را راهی کشتارگاه می‌کنند تا هزینه‌های صنعتشان کاهش یابد، در این بین آن‌هایی که چوب لای چرخ تولید کشور گذاشته و امنیت غذایی کشور را به هیچ انگاشته‌اند، با رانت به اختلاف قیمت بین بازار آزاد و دولتی دامن می‌زنند.
فعالان صنعت دام و طیور می‌گویند در حال حاضر اختلاف قیمت یک کامیون ۲۰ تنی ذرت دولتی و آزاد حدود ۴۷میلیون تومان است. یعنی در هر محموله این محصول یک رانت ۴۷میلیونی وجود دارد که همه دوست دارند این رانت عاید آن‌ها شود.
در حالی که تنها حدود ٣٠درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد و کمبود خوراک دام تولیدکننده را مجبور به خرید از بازار آزاد می‌کند، متولیان خرید کنجاله سویا خارج از سامانه بازارگاه را نوعی قاچاق کالا محسوب کردند و تولیدکننده خوراک دام و مرغداری که برای حفظ دام خود ناچار به خرید از بازار آزاد شده نیز قاچاقچی محسوب می‌شود.
افزایش پنج برابری خوراک دام وارداتی
موسی رهنمایی، قائم‌مقام نظام صنفی و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است: در کشور ما به بخش کشاورزی با یک نگرش صنفی نگاه نمی‌کنند تا همان طوری که در هر کسب و کاری یک قیمت تمام شده و یک سود متعارف برای کالاها در نظر گرفته می‌شود، به محصولات بخش کشاورزی هم با همین زاویه نگاه شود که یک سود به اضافه قیمت تمام شده باید برای کشاورز در نظر گرفته شود.
وی می‌افزاید: در جیره دام دو نوع کالا داریم، غله شامل سویا و ذرت و جو که مصرف آن خیلی بالاست و شاید ۸۰ درصد آن وارداتی باشد. خوراک دام وارداتی به خاطر مشکلات ارزی تا پنج برابر افزایش قیمت داشته است. به طوری که سویا در اسفند ماه ۲هزارو۹۰۰تومان بود اما اکنون بین ۱۴ تا ۱۸هزار تومان است. ذرت دو برابر و جو هم دو برابر شده است که همه این‌ها قیمت عرضه محصول را چه در دامداری و چه در مرغداری بالا می‌برد. جیره دوم دام‌ها نیز خشبی است که شامل یونجه خشک، سیلوی ذرت و کلش گندم می‌شود. این نوع دوم که داخل کشور تولید می‌شود به علت‌های مختلف از کرایه حمل و نقل گرفته تا گران شدن انرژی و دستمزد و مالیات و سایر هزینه‌ها، نسبت به سال قبل حدود دو تا سه برابر شده است.
وی تأکید می‌کند: ۷۵درصد هزینه دامداری صرف تهیه جیره دام می‌شود و ۲۵ درصد نیز هزینه سربار، مثل کارگر و بیمه و سایر هزینه‌هاست. امروز قیمت واکسن نسبت به نوروز پنج برابر شده، به طوری که به جای ۵ میلیون امروز باید ۳۰ میلیون واکسن بخریم. این‌ها هزینه‌های تولید است که بالا می‌رود و ناچاریم آن را بپردازیم.
ضرورت اجرای قانون تمرکز فعالیت‌های بخش کشاورزی
رهنمایی با اشاره به اینکه برای تصویب قانون تمرکز بخش کشاورزی مطالعات زیادی انجام شد، می‌گوید: همان‌طور که در تمام کشورهای مترقی از تولید حمایت می‌کنند باید تمام مسائل مربوط به واردات، صادرات در کشور ما نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد که ساختار آن تولید است، ولی برخی افراد سودجو با کارشکنی و تعلیق این قانون خسارت‌های زیادی به بدنه تولید کشور زدند.
وی ادامه می‌دهد: خواسته تولیدکنندگان این است که این وظایف مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی برگردد؛ چرا که با واگذاری وظایف به وزارت صمت شاهد سیاست‌گذاری‌هایی هستیم که به نفع تولید نیست، از جمله اینکه سال قبل وزارت صمت صادرات شیر خشک را ممنوع کرد و آسیب جبران‌ناپذیری به دامداری کشور وارد کرد.
نگرانی درباره منابع ژنتیکی دامی
وی با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی صنعت دامداری کشور را هم به لحاظ کیفی و هم کمی دچار مشکل می‌کند، ادامه داد: دام موجود در کشور از نظر منابع ژنتیکی قوی و حاصل ۳۰ سال اصلاح نژاد است و بیم نابودی آن وجود دارد. به عبارتی در صورت تداوم وضعیت فعلی ما از نظر منابع ژنتیکی نیز دچار مشکل خواهیم شد و مجدداً ناچار به انجام واردات در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی خواهیم بود.
وی می‌گوید: قوانین مترقی برای بخش کشاورزی و زیرمجموعه دام و طیور داریم، ولی متأسفانه اجرا نمی‌شود. نمایندگان مجلس باید به وظیفه ثانویه خود در این حوزه عمل کنند تا عیب کار مشخص شود. این مسائل هست و متأسفانه خطر جدی دام و طیور کشور و منابع ژنتیکی این بخش را که سال‌هاست روی آن‌ها زحمت کشیده شده را تهدید می‌کند و در صورتی که به موقع برای تأمین نهاده‌های دامی اقدام نشود و به همین رویه ادامه پیدا کند، ممکن است به شدت محتاج واردات در حوزه‌هایی مثل شیر و لبنیات شویم که هم‌اکنون در آن خودکفا هستیم.
تبعات کوتاهی جهاد در پیگیری تخصیص ارز
رهنمایی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از دامداری‌هایی که بالای ۵۰۰ رأس دام دارند موجودی نهاده‌هایشان کمتر از ۵ هزار کیلوگرم است و برای جیره بعدی دام خود دنبال تهیه خوارک هستند، می‌گوید: پس از اینکه حجتی از سمت خود کناره‌گیری کرد، وزارت جهاد کشاورزی به درستی بحث تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌ها را دنبال نکرد و همین کوتاهی‌ها در بهمن ماه سال گذشته منجر به ایجاد وضعیت فعلی شده است.
شفیع ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی کشاورزان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: کاهش درآمدهای ارزی دولت موجب شد مشکل تخصیص ارز یارانه‌ای از سوی بانک‌مرکزی گره در کار تولیدکنندگان و دامداران بیندازد. مدیریت منابع ارزی تخصیص دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی و توقف پرداخت آن برای خوراک امروز، تأثیر خودش را بر بازار پروتئینی کشور گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است، می‌گوید: ۷۵ درصد قیمت تمام شده محصولات به‌ویژه در دام به نهاده‌ها بستگی دارد. مثلاً باید حداقل ۸۰ گرم سویا، ۱۵۰ گرم ذرت، ۱۵۰ گرم جو و سایر اقلام را با هم مخلوط کنید تا یک لیتر شیر درست شود، این بدان معناست که قیمت تمام شده شیر بیشتر از ۵ هزار تومان درمی‌آید که اکنون با منت از دامدار ۲ هزارتومان می‌خریم و چند ماه بعد هم پولش را می‌دهیم. با این وضعیت تولید شیر و گوشت اصلاً مقرون به صرفه نیست.
امنیت غذایی کشور در خطر است
وی یادآور می‌شود: دولت امسال ۲ میلیون تن گندم با ارز دولتی وارد کرده است، اگر با ارز نیمایی محاسبه کنید نزدیک ۱۳هزار میلیارد تومان بابت این ۲میلیون تن پرداخت کرده است، در صورتی ۸میلیون تن گندم داخل را با کمتر از ۲۱هزار میلیارد تومان خریده است. اگر سیاست‌گذاری اشتباه به همین منوال ادامه داشته باشد، تلفات دام‌ها روز به روز بیشتر شده و امنیت غذایی کشور به زودی به خطر خواهد افتاد.
وی با اشاره به افزایش نرخ نهاده‌ها که موجب شده تولیدکنندگان از روی ناچاری بخشی از دام را به کشتارگاه بفرستند، یادآور می‌کند: این اتفاق نه‌تنها زیان تولیدکنندگان و خارج شدن آن‌ها از عرصه تولید را در پی دارد بلکه کشور را هم با کمبود تولید گوشت در آینده مواجه خواهد کرد که جبران آن به سادگی امکان‌پذیر نیست، مشابه اتفاقی که در پی افزایش قیمت نهاده در صنعت مرغ رخ داد و منجر به معدوم شدن تعداد زیادی جوجه یکروزه توسط مرغداری‌ها شد.
نظر شما