مهدی کاهانی مقدم

تداوم گرانی افسارگسیخته کالاها و گران‌فروشی در بازار که از چند ماه گذشته کلید خورده است، طی هفته‌ها و روزهای اخیر شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته به حدی که در بازار مشهد و خراسان کمتر کالایی را می‌توان با ثبات قیمت یک هفته‌ای یافت؛ هرج و مرج قیمت‌ها بیداد می‌کند و روزی نیست که خبری از افزایش قیمت کالاهای مختلف در بازار نداشته باشیم؛ این افزایش قیمت‌ها به‌ ویژه در ارزاق عمومی، بیش از همه، کارگران فصلی و روزمزد، بازنشستگان، اقشار کم‌درآمد و حتی متوسط را تحت ‌فشار قرار داده است.

در حالی که این روزها با توجه به بدتر شدن شرایط معیشتی مردم به دلیل تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا، برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باید بیش از گذشته «کنترل بازار» مورد توجه قرار می‌گرفت؛ اما به جرئت می‌توان گفت که حتی اگر بنا به ادعای مسئولان، برخوردهای قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد، این برخوردها مانع بزرگی بر سر راه افزایش قیمت‌ها نبوده و نتوانسته بازار ارزاق عمومی را کنترل کند؛ ضمن آنکه به نظر می‌رسد فتیله همین اقدام‌های نه چندان قاطع نیز پایین کشیده شده است.

در عین حال تمام این اقدام‌ها به فرض استمرار و تداوم آن، فقط کنترل‌کننده بخش عرضه است و دستگاه‌های متولی در بخش کنترل و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان، عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند و در مواردی چون تعیین و ابلاغ نرخ‌نامه، با اعلام قیمت‌های رسمی بالاتر از کف بازار در مورد برخی کالاهای مورد نیاز مردم، حتی موجب باز شدن فضای تاخت و تاز برای سودجویان و هرج و مرج در بازار شده‌اند.

مدتی است نرخ‌گذاری بیشتر کالاها و اجناس نه توسط ستاد تنظیم بازار و نه حتی اتحادیه‌های صنفی، بلکه توسط فروشندگان و متصدیان فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی «رأساً»، شجاعانه و جسورانه صورت می‌گیرد. از این جهت نوشتم شجاعانه و جسورانه که با وجود غیرمنصفانه و غیرمنطقی بودن بسیاری از قیمت‌ها، فروشنده‌ها از هیچ مقام و مرجع نظارتی و دستگاه بالادستی ترسی ندارند. در شرایط اینچنینی به نظر می‌رسد عنان کار از دست دولتمردان خارج شده است.

از سوی دیگر با فراگیر شدن گران‌فروشی‌ها و گرانی‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته و نیز نوسان‌های نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور، مشتریان قدرت تشخیص تخلف و گران‌فروشی را از دست داده‌اند و ناچار به خرید مایحتاج روزانه خود با نرخ‌های اعلامی از سوی فروشندگان هستند.

سخنان و اظهارات عجیب برخی دولتمردان، اما تحمل سختی معیشت را برای مردم دشوارتر کرده است؛ مسئولانی که به ‌جای پاشیدن بذر امید در جامعه، یأس و نامیدی را موجب شده‌اند. ناامیدی از احتمال بازگشت ارزانی و بالا رفتن قدرت خرید خانواده‌هایی که حالا بی‌اغراق حتی در تهیه مایحتاج اولیه زندگیشان ناتوان هستند و به دنبال حذف گوشت و میوه از سفره‌هایشان در ماه‌های گذشته، این روزها نمی‌توانند شکم خود و فرزندانشان را با ماکارونی و برنج وارداتی درجه 3 که نه، با نان و پنیر و تخم‌مرغ، پر کنند و در عین ‌حال دغدغه ناتوانی در خرید قند و چای و یا حتی نان را در روزهای پیش رو دارند.

مسئولان سازمان صمت استان به تازگی نیز همچون روال همیشگی، طی سخنانی با تأکید بر اینکه در بحث تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی نیست، وعده داده که می‌توانند به ‌دقت بازار را رصد کرده و اجازه گران‌فروشی را نمی‌دهند؛ کاش به این نکته نیز اشاره می‌کردند اکنون که گرانی افسارگسیخته و افزایش لحظه‌ای قیمت ارزاق عمومی، نفس مردم را بند آورده، این سازمان کجای این معادله قرار دارد.

آنچه برای همگان ملموس و آشکار است اینکه تمامی دستگاه‌های مسئول در این مقطع که قیمت‌ها به حد غیر قابل ‌تحملش نزدیک شده است، یکی پس از دیگری تریبونی در دست گرفته و باز با تکرار همان وعده و شعارهای بی‌پشتوانه همیشگی توپ به میدان دیگری انداختن را پیشه خود ساخته‌اند.

غافل از این واقعیت که مشکل گرانی، در وهله نخست مشکل دولت است که تولید، واردات و صادرات و حتی شبکه توزیع را تقریباً در انحصار خود دارد و بعد مجلس و دستگاه قضا که باید فارغ از مسائل جناحی و منافع گروهی، دغدغه‌مند، دلسوزانه و مسئولانه با جسارت و قاطعیت، عزم و اراده‌ای جدی، با همکاری و هم‌افزایی برای بستن پرونده گرانی‌ها تدبیری جدی بیندیشند؛ چراکه این آشفته بازار و گرانی‌های روزافزون و کمرشکن، قشر وسیعی از مردم را که جزو خانواده‌های بی‌بضاعت و کم‌درآمد جامعه و گرفتار مشکلات فراوان مالی و معیشتی هستند، به زانو درآورده است.