قدس آنلاین: چندی پیش خبری منتشر شد که حاکی از قیمت‌گذاری دستوری فولاد بود و بر مبنای آن قیمت پایه شمش‌فولاد ۶۰ تا ۷۵ درصد آخرین قیمت شمش صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس و سقف رقابت حداکثر تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت پایه تعیین شد.

انتشار این خبر موجی از مخالفت‌ها با قیمت دستوری را به همراه داشت. برای مثال حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس اعلام کرد: «برخی از تصمیم‌های احتمالی آینده در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدام‌های اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرایند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود».

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری منجر به دو نرخی شدن فولاد در بازار آزاد و بورس خواهد شد و رانت عظیمی را در اختیار دریافت‌کنندگان فولاد ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد قرار خواهد داد.

 پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به ایجاد مشکلات درباره قیمت‌گذاری زنجیره فولاد؛ مقرر شد «قیمت‌های دستوری» از دستور کار خارج شود.

اما نکته حائز اهمیت این است که چه گروهی مایل به قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند و مسئولان را تحت فشار قرار دادند؟

اوایل مهر ماه مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در مصاحبه با خودروکار گفته بود: نظر انجمن این است که به میزان نیاز خودروسازی و قطعه‌سازی، تخصیص مواد اولیه صورت گیرد و مبنای تعیین قیمت نیز قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف باشد و مابه‌التفاوت آن به هر قیمتی که می‌خواهد قیمت‌گذاری شود.

 جالب‌تر آنجاست که خودروسازان مدافعین خود در مجلس را هم همراه کرده بودند. در همین زمینه فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرده است: نرخ فولاد اکنون روی صنعت خودرو اثر می‌گذارد. قطعاً با کاهش نرخ فولاد، قیمت خودرو و مسکن حداقل افزایش نخواهد داشت.

وی در پاسخ به احتمال احتکار فولاد دولتی و ارزان گفته است: «طبق توافقی که بین وزارتخانه صمت و سازمان بسیج شده است، حدوداً ۵ هزار بسیجی به کمک بازرس‌های وزارتخانه از فردا  بر ۵۰۰هزار انبار فولاد در سراسر کشور شروع به بازرسی می‌کنند و هر میزان آهن‌آلات که باشد به عنوان کالای احتکار شده ضبط می‌شود».

طنز ماجرا آنجاست که قرار بوده رانت توسط وزارت صمت تولید می‌شود و سپس هر نیروی بسیج برای جلوگیری از احتکار باید ۱۰۰ انبار فولاد را رصد کند!

نکته اساسی و درس‌آموز در این ماجرا این است که متقاضیان فولاد ارزان با فرمول (قیمت تمام شده +سود) همان قطعه‌سازان و خودروسازانی هستند که معتقدند قیمت خودرو در کارخانه باید براساس نرخ حاشیه بازار تعیین شود واگرنه رانت در اختیار دلالان قرار می‌گیرد. این در حالی است که خودروسازان با کاهش عرضه می‌توانند نرخ حاشیه بازار را تا جای ممکن افزایش داده و سپس قیمت خودرو را بالا ببرند.

این نکته را باید در نظر داشت که رانت مواد اولیه ارزان برای تولید و یا دلار ارزان (۴هزارو۲۰۰تومانی) برای واردات، به دست مردم نمی‌رسد و خروجی شرکت‌ها معمولاً با نرخ دلار آزاد حساب می‌شود، چه خروجی پتروشیمی‌ها که خوراک ارزان دریافت می‌کنند و چه خودروهایی که سازندگانش به دنبال فولاد ارزان هستند.