گروه استان ها-بابک رحیمیان: اسماعیل کهرم، مشاور سابق رئیس سازمان محیطزیست ایران در اظهارات خود مدعی شد: منطقهای به نام «نوبندیان» در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که نزدیک به چابهار است.
وی بیان کرد: در آنجا هفت ایستگاه ساختهاند که خاکها را جمع میکند و پسازآن بار کامیون و کشتی کرده و به دبی میبرند. خاکی که از نوبندیان قاچاق میشود، خاک کشاورزی است و شنیدهام که هر کامیون آن ۸ دلار فروخته میشود.
وی افزود: با این کار خاک کشاورزی از بین میرود، زیرا از روی زمینها جمعآوری میشود و ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر از روی خاک را برداشت کرده و میفروشند. درنتیجه آنجا دیگر امکان کشاورزی در آینده نخواهد داشت و خساراتی هم به رودخانههای منطقه وارد خواهد شد.
کهرم در این راستا از مسئولان خواسته تا به منطقه رفته و با چشم خود این موضوع را تعقیب کنند!
و این روایت حالا سرآغاز داستانی شده است که نهتنها مردم بلکه نمایندگان مردم در مجلس نیز خواستار تحقیق و تحفص بیشتر پیرامون این موضوع هستند.
تکذیب محیطزیست
باوجوداینکه ادعای مطرحشده مربوط به قاچاق خاک در منطقه نوبندیان خارج از محدوده حفاظت محیطزیست است ولی اداره کل این سازمان در استان سیستان و بلوچستان هرگونه ادعای مربوط به آن را در این استان تکذیب کرد.
وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستان و بلوچستان در بخشی از این تکذیبیه عنوان کرد: درباره ادعای قاچاق خاک در سیستان و بلوچستان به اطلاع میرساند که خاک استان طبق آخرین بررسیهای انجامشده به خارج از کشور حمل نمیشود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست سیستان و بلوچستان وی دراینباره گفت: اداره کل محیطزیست سیستان و بلوچستان با تمام توان در تمامی حوزهها و فعالیتها حضوری فعال دارد و در خصوص برداشت خاک و حمل غیرمجاز آن به خارج از کشور تاکنون به هیچ موردی برخورد نکرده است.
انگیزه برای قاچاق
بر اساس گزارشهای سالهای گذشته این خاکها از شمال و جنوب به برخی از کشورهای حوزه خلیجفارس برای ساخت جزایر مصنوعی قاچاق میشود. چراکه خاک این نواحی به دلیل آهکی و ماسهای بودن امکان رویش گیاه در آن نیست و ازاینرو در این نواحی فضای سبزی نیز وجود ندارد. اخیراً قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ ساخت ورزشگاهی را در دستور کار قرار داده و برای آن از مسئولان سازمان جنگلداری و مراتع درخواست خرید خاک کرده است. هرچند که مسئولان از فروش آن خودداری کردند، اما باید دانست وجود چنین بازار بالقوهای در همسایگی ایران که سرشار از خاکهای غنی است، انگیزه سودجویان را برای قاچاق دوچندان کرده است. بنابراین وجود قاچاق خاک اتفاق دور از ذهن نیست و نیازمند پیگیریهای جدیتری است.
نامه مردم نوبندیان
درحالیکه قاچاق خاک تکذیب میشود اما بهتازگی مردم نوبندیان، نوریس، سیتل، ریپگ، هلگداری، کُچ و عارفآباد و روستاهای پایین دست چابهار به سازمان حفاظت محیطزیست نامهای نوشتهاند و با جمعآوری استشهاد محلی خواهان ورود به این فاجعه شدند.
در این نامه عنوانشده است:«چندین سال است که شرکتهای تولید شن و ماسه با برداشتهای بیرویه و با فروش غیرقانونی آن و برداشت شن، باعث دگرگونی اکوسیستم حیات شدهاند. ما اهالی روستاهای فوق و روستاهای پایین دست از این فعالیت شرکت ها دچار خسارتهای غیرقابل جبران شدیم.»
در ادامه این نامه از برخی آسیبهای وارده نام برده شده است. آسیبهایی چون برداشتن شن و ایجاد گودالهای عمیق، جلوگیری از کانالهای فرعی به رودخانهها، خاکبرداری در عمق و رسیدن به خاک، ریشهکن ساختن گونههای منحصربهفرد و انحراف آب از مسیلهای اصلی !
بررسی فراکسیون محیطزیست مجلس
خبرهای ضدونقیض درباره فروش و یا قاچاق خاک در چابهار موجب شد تا رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی از پیگیری مجلس برای صحتوسقم این ماجرا خبر بدهد.
در همین راستا سمیه رفیعی اعلام کرد: برای بررسی فروش خاک چابهار تیمی را آماده کردیم تا واقعیت ماجرا را پیگیری کند که اگر چنین اتفاقی در حال رخ دادن است با قاطعیت برخورد شود.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به خبرهایی که از فروش خاک چابهار به گوش میرسد، گفت: چند وقت اخیر موضوع قاچاق خاک چابهار در رسانهها مطرح شد اما با بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم چنین مسئلهای وجود ندارد.
وی بیان کرد: بااینوجود طبق قانون حفاظت از خاک، خروج و فروش خاک کشور جرم است، به همین دلیل تیمی را آماده کردیم تا واقعیت ماجرا را پیگیری کند که اگر خدایی نکرده چنین اتفاقی در حال رخ دادن است با قاطعیت برخورد شود تا حتی یکذره از خاک کشور بیرون نرود.
رفیعی در مورد خاکهای شهرهای شمالی کشور نیز گفت: ازآنجاییکه چند سال اخیر زمینخواری و جنگل خواری در شهرهای شمالی کشور رواج پیداکرده است و بعضاً به گوش میرسد که مالکان ویلاها برای اینکه رودخانه از داخل خانهشان عبور کند، مسیر عبور آب رودخانه را تغییر میدهند، باید قانون حفاظت از خاک ورود پیدا کند و قوه قضائیه به این امر رسیدگی کند.
نظر شما