یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

ایران و عراق از دیرباز در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل همجواری تاریخی با هم، مبادلات بسیاری داشته‌ و دارند؛ با این‌حال در شرایط کنونی افزایش تعامل مالی میان دو طرف تحت تأثیر نیاز متقابل می‌تواند عامل جدی در تحکیم سایر حوزه‌ها باشد و به نزدیکی بیشتر دو کشور بینجامد. دورنما و ظرفیتی که در حوزه اقتصادی بین دو کشور تعریف ‌شده، چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال است و این رقم را هم مسئولان عراقی و هم مسئولان ایرانی به‌دفعات در کمیسیون‌ها و بیانیه‌های مشترک عنوان کرده‌اند. نکته اینجاست که اقتصاد ایران و عراق می‌تواند مکمل یکدیگر باشد؛ یعنی اگر بغداد به دنبال بازسازی، توسعه منابع و حل مشکلات روز مردم، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری است؛ حالا چه در بلندمدت، چه میان‌مدت و چه کوتاه‌مدت چه گزینه‌ای بهتر از جمهوری اسلامی. از طرفی برای تهران هم در شرایطی که تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های دولت آمریکا قرار دارد، این تعامل می‌تواند راه خوبی برای گریز از فشارها باشد.

در این میان یکی از حوزه‌های مالی و اقتصادی که لازم است در بحث تعامل با این همسایه غربی بیشتر و به صورت بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، گردشگری است. ایران سالانه میزبان حدود ۳ میلیون گردشگر سلامت، سیاحتی و زیارتی از عراق است. البته پیش از آغاز بحران کرونا همین حدود زائر ایرانی سالانه به عراق رفت و آمد داشتند. این یعنی تردد سالانه ۷ تا ۸ میلیون گردشگر میان دو همسایه که ظرفیت‌های بسیار خوبی برای طرفین به‌شمار می‌رود. گرچه ظهور ویروس منحوس کرونا تمام تعاملات و به‌ویژه حوزه اقتصادی تهران و بغداد را تحت تأثیر قرار داده، با این وجود نگاه بلندمدت و کلان به بخش گردشگری می‌تواند چاره حل بسیاری از مشکلات باشد.

از سوی دیگر در بحث سرمایه‌گذاری با محوریت صدور خدمات فنی و مهندسی به دلیل نیازهای کنونی عراق در بخش‌های برق، گاز، کشاورزی و حتی آموزشی امکان خوبی برای فعالیت بخش خصوصی جمهوری اسلامی در این همسایه غربی فراهم است. در ارتباط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیربنایی عراق و به‌ویژه بخش مسکن، نیروگاه، پالایشگاه‌ و کارخانه‌ها هم زمینه‌های بسیاری برای ورود ایران وجود دارد. همین حالا نیز شرکت‌های ایرانی بازیگران مهمی در صحنه بازیگری اقتصاد عراق محسوب می‌شوند، اما با برنامه‌ریزی بهتر می‌توان افق این فعالیت‌ها را توسعه داد. از طرفی زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های عراقی‌ در ایران فراهم است، بخصوص پس از آنکه در مرزهای دو کشور پنج نقطه برای شهرک‌های صنعتی مشترک مشخص‌ شده است.

سال گذشته تعاملات تجاری ما با عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که ۹ میلیارد دلار کالا و ۳ میلیارد دلار مربوط به صادرات انرژی است. با این‌حال یکی از تهدیدها در حوزه روابط تجاری با عراق درباره چگونگی تعاملات بانکی و نقل و انتقالات ارز است که با سفر چند وقت پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق، این موارد در حال رفع شدن است. ما اکنون حدود ۵ میلیارد دلار بابت صادرات نفت و گاز از عراق طلب داریم. هرچند بخش خصوصی با روش‌های مختلف پول خود را برگردانده و نگرانی از این بابت وجود ندارد، ولی بخش دولتی از محل صادرات برق و غیره طلبکار است که باید برای آن چاره جدی‌تری اندیشیده شود. با سفر رئیس کل بانک مرکزی به بغداد و توافقاتی که صورت گرفته، قرار است این مبلغ به‌صورت تأمین ارز کالاهای غیر تحریمی مانند کالاهای اساسی و دارو برگردانده شود که می‌تواند گام مفیدی باشد.

نکته آخر اینکه رابطه اقتصادی میان تهران و بغداد رابطه ای برد – برد برای دو طرف است. اگرچه عراق در زمینه تولید تولیدات صنعتی از جایگاه چندانی در جهان برخوردار نیست، با این‌حال استفاده از موقعیت ترانزیتی این کشور می‌تواند مسیر مطمئنی در تأمین کالاهای مورد نیاز کشورمان آن‌هم در اوضاع تحریمی باشد. حل مشکلات ترانزیتی و مرزی با جمهوری اسلامی امروز به‌طور جد از سوی مجلس عراق مورد توجه قرار گرفته و این مسئله می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب در آینده باشد. در حالی که فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی هر روز رنگ و بوی جدیدی به خود می‌گیرد، نگاه به شرق با محوریت توسعه رابطه با همسایگان می‌تواند ضمن خارج کردن کشورمان از تنگنای تحریمی، تماماً نقشه‌های دشمنان را به ناکامی بکشاند.