دوشنبه ۲۱ مهر سال جاری بود که خبر تخریب مسجد «هفت‌در» فضای رسانه‌ای مشهد را ملتهب کرد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی آن روز گفت: در رابطه با مسجد هفت‌در یک توافقنامه اولیه‌ای حسب گزارش شهردار منطقه ثامن تنظیم شد و از سوی وی اعلام شد مسجد در طرح است و هیچ امکانی برای بقای آن نیست و طبق طرح باید تخریب شود بر همین اساس آن توافقنامه اولیه تنظیم شد. حجت‌الاسلام محمد احمدزاده ادامه داد: همزمان با این ماجرا، نامه‌ای از سوی مشاور طرح به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان واصل شد که در آن اعلام شده بود مسجد مذکور قابلیت تثبیت دارد و هیچ ضرورتی برای تخریب آن وجود ندارد. بلافاصله ما هم به صورت شفاهی موضوع را به مسئولان شهرداری مشهد اعلام کردیم و گفتیم مبنی بر اینکه مشاور طرح این نامه را زده است، از نظر ما مسجد قابلیت تبدیل به احسن ندارد و باید حفظ شود. وی آن روز با بیان اینکه پیگیری حقوقی ماجرا در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: انتظار ما این است، افرادی که این اقدام را صورت داده‌اند در اسرع وقت این موضوع را جبران کنند و مسجد به حالت اولیه برگردد.
ماجرا به همین جا ختم نشد و همان روز، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: شهردار منطقه ثامن به دلیل هتک حرمت به مسجد و سرپیچی از قانون باید مجازات شود. وی تخریب مسجد هفت‌در را عملی مجرمانه دانست و ادامه داد: حتماً باید با شهردار منطقه ثامن برخورد جدی صورت بگیرد و اشد مجازات برای این عمل خلاف شرع و قانون اعمال شود، این عمل هتک حرمت مسجد است. وی متذکر شد: این اقدام غیرقانونی را به رئیس دادگستری خراسان رضوی و دادستان مرکز استان اعلام کرده و از آن‌ها تقاضای پیگیری جدی قضایی این موضوع را دارم.
**نظر مشاور از ما کتمان شده بود
دو روز بعد یعنی چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی جزئیات بیشتری از این موضوع را برای فضای رسانه‌ای تشریح کرد و گفت: نظر مشاور طرح از ما کتمان شده بود و ۱۲ مهرماه نظر مشاور طرح به دست ما رسید و بلافاصله پیش از تخریب به آنان اعلام کردیم که مسجد هفت‌در را تخریب نکنند زیرا مجوز شرعی ندارد.
احمدزاده از پنهان‌کاری عمدی شهرداری ثامن گلایه کرد و گفت: دستگاه قانونی مجری طرح، شهرداری است و اگر بگوید مشاور ما نظر جدیدی دارد ما باید از آن تبعیت کنیم اما نظر مشاور طرح را از اداره کل اوقاف پنهان کردند و صورتجلسه نیز پیش از نظر مشاور بر اساس طرح مصوب در ۱۳ مهرماه ثبت شده است و شماره‌اش هم رسمی نیست.
**تخریب مسجد در روز اربعین خلاف واقع است
شهردار منطقه ثامن هم عصر همان روز، یک نشست خبری برگزار کرد و به دفاع از خود پرداخت. سیدمصطفی نعمتی گفت: یکی از پلاک‌هایی که در مسیر ساخت شارستان رضوی قرار داشته است مسجد «هفت‌در» بود که در مسیر سواره بین تَپل‌محله یا همان شارستان رضوی قرار دارد. قاعدتاً باید برای این ماجرا فکری می‌کردیم و از همین رو سال ۱۳۹۷ با اداره اوقاف و امور خیریه استان صورتجلسه‌ای را تنظیم کردیم که به امضای شهردار وقت و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم رسید، برای تحویل دو مسجد که یکی مسجد امام‌صادق(ع) در بولوار رضوان و دیگری هم مسجد «هفت‌در» بود. وی افزود: در آن صورتجلسه قرار شد به جای این دو مسجد که از اوقاف تحویل می‌گیریم، دو مسجد دیگر برای اداره اوقاف بسازیم که ترکیب مسجد «هفت‌در» و «امام صادق(ع) » بود. این مسجد نبش بولوار رضوان ۱۰ واقع شده که حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا چند ماه دیگر امکان بهره‌برداری آن فراهم می‌شود. همچنین زمین، پروانه و ساخت آن تعهداتی بوده که شهرداری داشت. نعمتی ادامه داد: ۲۹ شهریور سال جاری با اداره کل اوقاف و امور خیریه صورتجلسه‌ای تنظیم که مسجد هفت‌در تحویل ما شد. در آن صورتجلسه درج شده که مسجد مذکور و دو رقبه همجوار آن تحویل مجری طرح شد. این صورتجلسه هم به امضای شهردار مشهد و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان رسید. درست است که تاریخ ابلاغ این صورتجلسه ۲۹ شهریور است، اما تا امضاهای مورد نیاز گرفته شد، در تاریخ ۱۲ مهر ۹۹ صورتجلسه شماره خورد.
شهردار ثامن درباره روز تخریب گفت: ۱۳ مهر ماه یعنی روز بعد آن، نماینده اوقاف، نماینده هیئت‌امنای مسجد و نماینده شهرداری در محل حضور داشتند و نسبت به تخلیه مسجد و فهرست کردن اموال اقدام و مسجد تخلیه و در اختیار کارگاه قرار گرفت. همان روز هم عملیات اجرایی در محل آغاز شد. در نهایت نامه اوقاف سه روز پس از تخریب به دست ما رسید و اینکه عنوان شود پس از دریافت نامه یا در روز اربعین تخریب صورت گرفته، خلاف واقع است.
توضیحات شهردار ثامن اما برای مردم منطقه قابل قبول نبود و پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۹۹، تجمع مردمی در اعتراض به تخریب مسجد هفت‌در در محله نوغان شکل گرفت. دوشنبه ۲۸ مهرماه ۹۹ دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده تخریب مسجد هفت‌در در دادسرا ثبت و رسیدگی به موضوع هم به صورت ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. محمدحسین درودی تأکید کرد: پیگیری موضوع برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دستور داده‌ایم سرعت رسیدگی به موضوع هم بیشتر شود، اما در کنار آن دادرسی عادلانه خواهد بود.
**رئیس شورای شهر مشهد: تمامی این تخریب‌ها در قبال اعطای معوض انجام شده
هشتم آبان ۹۹، رئیس شورای شهر مشهد در مراسم افتتاح چند پروژه در منطقه ثامن گفت: طبق فتوای همه بزرگان و عالمان دینی، اگر فضاهای مذهبی در خیابان‌ها و معابر عمومی قرار گیرند، می‌توانند تبدیل به احسن شود. هیچ مدیری در این جامعه بدون حجت شرعی و قانونی اجازه ندارد حتی یک آجر از مسجدی را تخریب کند؛ نه می‌تواند و نه به خود اجازه چنین کاری را می‌دهد. محمدرضا حیدری ادامه داد: از آغاز طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی تاکنون ۱۹ مسجد و حسینیه در این محدوده با هماهنگی اوقاف تعیین تکلیف شده است، اوقاف دقیقاً بر مدار قانون و برحسب اختیارات قانونی خود عمل کرده است. وی متذکر شد: تمامی این تخریب‌ها در قبال اعطای معوض انجام شده که این معوض‌ها شامل پول، پروژه‌های تجاری و اقامتی، ساخت مسجد و... بوده است.
البته رئیس شورای شهر مشهد با انتقاد غیرمستقیم به انتقادها گفت: در شرایطی که نهادها و کانون‌های رسمی چون مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود و مراجع قضایی مسئول بازرسی و نظارت و مرجع حل اختلاف‌ها هستند، شاهد فضاسازی‌هایی علیه مدیریت شهری هستیم و برخی افراد، برای شهروندانی که دغدغه دین و دین‌داری دارند، فضاسازی روانی سوء می‌کنند.
**پرونده تخریب مسجد «هفت‌در» روی میز بازپرسی
۱۱ آبان ۹۹، دادستان مرکز خراسان رضوی هم در این باره عنوان کرد: پس از رسانه‌ای شدن ماجرا به شخصه موضوع را مورد بررسی قرار دادم. در این زمینه هر دو طرف ادعا دارند مدارکی دال بر حقانیت خود دارند و دستگاه قضایی وظیفه دارد دور از حاشیه‌سازی‌ها و در فضای کاملاً منصفانه ماجرا را بررسی کند که این امر با توجه به وجود برخی اسناد از سوی هر دو طرف، به دقت در حال بررسی است. محمدحسین درودی از ارجاع پرونده به بازپرسی خبر داد و گفت: باید صبر کرد تا روند رسیدگی قضایی در این شعبه بازپرسی مراحل خود را طی کند و اوقاف اسناد خود را ارائه و متهم پرونده هم از خود دفاع کند.
**موارد اتهامی چه بود؟
موضوع را از وکیل اداره کل اوقاف هم پیگیری کردیم و به سرنخ‌های جدیدی در این پرونده رسیدیم. این کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: اتهام شهردار ثامن در این پرونده فقط بحث تخریب مسجد نیست بلکه استنکاف از دستور قضایی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، جعل و استفاده از سند مجعول در کنار تخریب مسجد، پنج عنوان مجرمانه‌ای است که در پرونده وی وجود دارد. وی افزود: طبق گفته‌های مسئولان اداره اوقاف، هر موقع شهردار به عنوان مجری طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر مکاتبه و اعلام می‌کرده که باید تخریبی صورت بگیرد و پلاکی در مسیر اجرای طرح قرار دارد اداره اوقاف اصل را بر صداقت می‌گذاشته و در بحث تبدیل به احسن موقوفات توافقات را انجام می‌داده است.
وکیل اداره اوقاف ادامه داد: در سال ۹۲ طرح طاش با مصوبه شورای عالی شهرسازی متوقف شد اما شهرداری از طریق دیوان عدالت دستور توقف این مصوبه را گرفت و خواستار ادامه طرح طاش شد. کارهایی که طی این مدت انجام داده‌اند مبتنی بر همان دستور توقفی است که از دیوان عدالت گرفته‌اند، اما در سال ۹۵ شورای عالی شهرسازی مجدد یک مصوبه داد و اعلام کرد طرح طاش باید تغییر کند و شهرداری برای هر کاری اعم از تملک، صدور پروانه و ایجاد تعهد باید از مشاور استعلام بگیرد. این مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی در هیچ مرجع قانونی، ابطال، متوقف یا لغو نشده و کماکان به قوت خود باقی است.
این حقوقدان افزود: شهرداری نیز طی صورتجلسه‌های مختلف به این تعهد اقرار کرده و متعهد شده برای هر گونه تملک و اقدام در منطقه ثامن، از مشاور طرح استعلام کند و در صورت تأیید مشاور اقدام کند. موضوع وقتی جالب می‌شود که بدانید وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۸ تیر سال جاری در مورد بولوار شارستان در محور نوغان به شخص شهردار ثامن ابلاغ با قید فوریت شده که در این قسمت تملک جدیدی نیاز نیست و هر گونه مداخله در امتداد شارستان رضوی روی محور نوغان ممنوع و باید متوقف شود.
وی ادامه داد: پیش از آن نیز، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۹ معاون قضایی رئیس کل دادگستری این موضوع را به شهردار مشهد ابلاغ می‌کند که تملک‌ها در امتداد شارستان رضوی در محور نوغان با قید فوریت متوقف و حتماً از مشاور هم استعلام بگیرید اما با وجود اینکه این موارد ابلاغ شده و بر خلاف وجود نامه‌ها و صورتجلسه‌ها و اسنادی که مسئولان شهرداری اقرار کرده‌اند این ابلاغ ها را دریافت کرده‌اند به اداره اوقاف اعلام کردند که بر اساس طرح مسجد هفت‌در باید تخریب شود یعنی تمام این نامه‌ها و صورتجلسه‌ها و ابلاغ‌ها را کتمان کرده‌اند و به اداره اوقاف دروغ گفتند. اداره اوقاف هم اصل را بر حسن نیت گذاشته و با تبدیل به احسن موافقت کرده است.
وکیل اداره اوقاف بیان کرد: ۱۲ مهرماه ۹۹ مدیرکل اوقاف توافقنامه را امضا کرده و آخر وقت همان روز نامه را به نماینده مشترک اوقاف و شهرداری داده که سیزدهم به دست شهردار ثامن رسید اما از طرف دیگر مشاور از این قرارداد و فریب شهرداری ثامن مطلع شد و آخر وقت ۱۲ مهرماه، به مدیرکل اوقاف نامه زد و تأکید کرد که این مسجد نباید تخریب شود، او هم فوراً به صورت شفاهی به شهردار ثامن اعلام کرد که این نامه فعلاً ثبت نشود تا موضوع تعیین تکلیف شود.
**ماجرای نامه چیست؟
وی افزود: شهردار ثامن برای اینکه بتواند این ملک را خراب کند روز سیزدهم تاریخ ثبت آن تفاهم‌نامه را به تاریخ یک روز قبل زده که این کار به لحاظ قانونی جعل محسوب می‌شود و بعد این نامه مجعول را به همه مراجع اعم از دادستانی و نمایندگان مجلس ارائه کرده که این کار استفاده از سند مجعول و خودش عنوان مجرمانه دیگری است. شماره نامه هم یک شماره عجیبی است که در سیستم شهرداری ثبت نشده است!
طبق گفته این کارشناس حقوقی، صرف نظر از فریب، جعل و استفاده از سند مجعول، این فریبکاری همان سوءاستفاده از موقعیت و مقام اداری است، در حالی که این تخریب طبق نظر مشاور نباید اتفاق می‌افتاده و مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی هم نظر مشاور برای شهردار ثامن لازم‌الاجراست. صرف نظر از همه این موارد در صورتجلسه‌ای که به عنوان تفاهم‌نامه برای تبدیل به احسن مسجد بین اوقاف و شهرداری ثامن نوشته و امضا شده قید گردیده که اعتبار این توافقنامه منوط به تأیید موضوع در کمیسیون ماده ۱۴ شهرداری و تأیید نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف است و در مدت دو ماه هم شهرداری مهلت داشته پیگیری‌ها را برای تحقق این دو شرط انجام دهد سپس اقدام به تملک و تخریب کند اما شهرداری ثامن هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است! در اصل این صورتجلسه‌ای که از آن نام می‌برند و به آن استناد می‌کنند صورتجلسه تبدیل به احسن نبوده بلکه یک توافق ابتدایی و مشروط بوده است.
شکریان در ادامه به اظهارات اخیر رئیس شورای شهر و شهردار ثامن هم اشاره و اظهار کرد: این دو نفر ادعا کردند که توافق‌ها از قبل انجام شده اما داستان این است که سال ۹۵ یک توافق کلی برای تبدیل به احسن ۱۵۸ رقبه وقفی در منطقه ثامن صورت گرفته و کد نوسازی‌ها در اختیار اوقاف قرار داده شده و صورتجلسه به امضای طرفین رسیده است اما پس از آن اداره اوقاف متوجه شده تعدادی از این رقبات مسجد یا مدرسه علمیه است که به لحاظ شرعی نباید برای ساخت پروژه تجاری تخریب شوند؛ بنابراین ۳۰ مردادماه امسال، طی نامه‌ای به شهرداری اعلام می‌کند که ۲۴ رقبه که مسجد و مدرسه علمیه است باید خارج شود شهرداری هم توافق می‌کند تا به صورت موردی و در صورت ضرورت برای این رقباتی که از صورتجلسه کلی قبل خارج شده توافق‌نامه‌های موردی و جداگانه تنظیم کنند بنابراین مسجد هفت‌در مثل بقیه مساجد از آن صورتجلسه‌ای که رئیس شورای شهر به آن استناد می‌کند خارج شده بوده وگرنه چه نیازی به توافقنامه ۱۲ مهرماه بوده است؟
شایان ذکر است روزنامه قدس به اتکای رسالت رسانه‌ای خویش و برای روشن شدن این موضوع مهم همچنان این مسئله را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
نظر شما