به گزارش قدس آنلاین، سعید اکبریان  با بیان این که معضل ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیه نشینی در تمام کشور از جمله در تربت‌حیدریه به یک مشکل اساسی در مدیریت شهری تبدیل شده است افزود: افزایش بی‌رویه و افسار گسیخته قیمت زمین و مسکن ، ضوابط دست و پا گیر اداری، قوانین متناقض، نبود متولی مشخص، نداشتن تعیین حد و مرز خدماتی بین شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها، دلال‌بازی و واسطه‌گری سودجویان زمین و مسکن دست به دست هم داده‌اند تا شاهد شهرهایی بدقواره و نا ایمن باشیم.
وی ادامه داد: اکنون نه تنها شهرداری تربت‌حیدریه بلکه بیشتر شهرداری‌های کشور با شدت و ضعف درگیر ساخت و سازهای غیر مجاز هستند و مدیریت شهری در پی آن است تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور علاوه بر درک شرایط شهروندانی که نیاز مبرم به مسکن دارند بتواند نسبت به اجرای سیاست های اصولی شهرسازی، کسب درآمد و ایجاد سرانه‌های خدماتی در محلات نیز اقدام کند.

شهردار تربت‌حیدریه با بیان این که جلسه‌ای با حضور متولیان امر برگزار شد تا با همفکری و هم‌اندیشی و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام شود گفت: مشاوران املاک، بزرگ مالکان، سازندگان و مردم چهار رکن اصلی در کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز هستند و هماهنگی بین بخشی برای مقابله با این پدیده لازم و ضروری است.

اکبریان افزود: مشاوران املاک دو دسته‌اند کسانی که غیرقانونی و بدون پروانه فعالیت می‌کنند و کسانی دیگری نیز با وجود داشتن پروانه کسب، آگاهانه و یا به دلیل نداشتن آگاهی و اشراف کامل به قوانین، اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌های خلاف قانون می‌کنند و فعالیت هر دو دسته به نوعی باعث شکل‌گیری محدوده‌های شهری بد قواره و خارج از اصول شهرسازی می شود.

وی آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را از جمله پیامدهای منفی ساخت و سازهای غیرمجاز و افزایش حاشیه‌نشینی عنوان کرد و گفت : نباید توقع ایجاد انقلاب در شهر را داشت و به طور حتم رفع مشکلات انباشته شده نیاز به زمان و همراهی مردم و همدلی مسوولان دارد و نخستین کسانی که از ایجاد این گونه محدوده‌های شهری غیر اصولی متضرر می‌شوند، خود مردم و ساکنان آن مناطق هستند.

شهردار تربت‌حیدریه گفت: این شهرداری با هدف حمایت از گروه‌های کم برخوردار و نیز در جهت حمایت از ساخت و سازهای اصولی و رونق محلات هدف ستاد بازآفرینی شهری، اقدام به ارایه لوایحی با موضوع اصلاح دفترچه قیمت منطقه‌ای، اصلاح ضوابط شهرسازی، ساماندهی اراضی و پاسخگویی اراضی مشاعی به شورای شهر کرده است که خوشبختانه با همراهی و حمایت اعضای شورا، فرمانداری و نماینده مقام قضایی، این لوایح در شورای شهر و هیات تطبیق مصوب و طبق آن مقرر شد تا ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای ساخت و ساز اصولی و رونق‌بخشی به ساخت و سازهای مردمی ایجاد شود.

اکبریان افزود: در حوزه مسکن نیاز است تا همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، یک پیشنهاد اجرایی و عملیاتی نیز برای ارایه به متقاضیان مسکن داشته باشیم و اداره مسکن و شهرسازی نیز باید نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای در اختیار گذاشتن مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.

انتهای پیام/

منبع:ایرنا