آن هم این بود که بیش از 40 واحد مسکونی در تصرف دیگر مدیران ارشد استانی و شهرستانی قرار دارند که آن‌ها هم به هیچ عنوان قصد تخلیه آپارتمان‌ها را ندارند.

19 آبان ماه گذشته بود که پی بردیم مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی پس از بازداشت و عزل شدن از سمتش، خانه‌ای که در اختیارش بود و در بهترین نقطه شهر مشهد(بولوار سجاد) قرار داشت را با وجود ضوابط قانونی تخلیه نمی‌کند و حتی شنیده می‌شد برخی مسئولان پرنفوذ فرااستانی هم از وی حمایت کرده و کار دارد به سمتی می‌رود که او خانه ویلایی چندصدمتری را با استفاده از برخی بند و تبصره‌ها خریداری کند!

با توجه به اینکه متولی واگذاری واحدهای مسکونی به مسئولان استانی، اداره‌کل راه و شهرسازی استان بود، موضوع را پس از هماهنگی‌های صورت گرفته از معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی پیگیری که رضا ناصری در این زمینه گفت: وی از سال 92 در خانه سازمانی مدنظر ساکن و تا سال 97  هم طبق قانون، مجاز به سکونت در آن مکان بود؛ چرا که هر فرد می‌تواند فقط پنج سال در خانه سازمانی سکونت داشته باشد.وی عنوان کرد: نخستین اخطار تخلیه واحد مذکور را در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری(حدود 6 ماه پیش) برای این فرد ارسال کردیم.  پس از آن دومین نامه اخطار تخلیه هم 22 مرداد ماه گذشته صادر و ارسال شد. معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی بیان کرد: بازهم در تاریخ یکم مهرماه سال جاری و پیرو نامه رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی، نامه‌ای دیگر به مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی زدیم و در آن اشاره شد که طبق دستور مقام‌قضایی هرچه سریع‌تر واحد سازمانی را تخلیه کنید. در آن نامه هم اعلام شد که اگر محل تخلیه نشود، به صورت یکطرفه مراحل تخلیه صورت خواهد گرفت.

15 سال خانه سازمانی زیر پای یک مسئول!

این موضوع حاشیه‌دار را که چرا یک مدیر برکنار شده خانه سازمانی را تخلیه نمی‌کند و به حق‌الناس اعتنایی ندارد را منتشر و قرار می‌شود ماجرا از زاویه دیگری بررسی شود تا بفهمیم خانه‌های سازمانی مشهد در اختیار چه افرادی قرار دارد و آیا موارد مشابه دیگری هم مشاهده خواهد شد، این‌گونه می‌شود که تحقیق میدانی در دستور کار تیم رسانه‌ای قرار می‌گیرد.

در این مرحله به سراغ مجتمع آپارتمانی می‌رویم که در بولوار فرامرزعباسی قرار دارد. حدود یک هفته کارمان رصد ماجرا بود که به نتایج غیرقابل تصوری دست پیدا کردیم؛ چرا که  پرس‌وجوها حاکی از آن بود در 48 دستگاه آپارتمانی که در محل وجود دارد و متراژ آن‌ها بالای 100متر است، مسئولانی مانند فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان‌رضوی، مدیران استانداری، کارمندان دادگستری خراسان‌رضوی و... ساکن هستند.

تا اینجای کار هیچ ایرادی وجود ندارد، اما وقتی بیشتر روی ماجرا دقیق می‌شویم پی می‌بریم که برخی از همین مسئولانی که آمده‌اند به مردم خدمت کنند، خود به قانون هیچ توجهی ندارند؛ چرا که در میان آن‌ها هستند افرادی که از سال 84 یعنی 15 سال، خانه سازمانی را تحویل گرفته و علاقه‌ای به پس دادن آن ندارند.وقتی این عدد را کنار قانون سکونت در خانه‌های سازمانی قرار می‌دهیم، پی می‌بریم که یکی از این افراد که در یکی از شهرستان‌های خراسان‌رضوی فرماندار است، به جز پنج سال اول ماجرا که حق قانونی او بوده، 10 سال است که بیت‌المال را تبدیل به مال‌البیت کرده است.

این فرد تنها مسئولی نیست که به قانون بی‌اعتنا بود، بلکه در میان ساکنان آپارتمان‌ها هستند مسئولانی که بین 3 تا 10 سال اضافه بر سازمان در محل سکونت دارند. از سوی دیگر برخی از این مسئولان دارای خانه شخصی بوده و باز هم علاقه‌ای ندارند واحد مسکونی را تخلیه کنند تا فردی که حقش است در آن ساکن شود.

وقتی این موضوع‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم، باید حق را به مدیرکل  برکنار شده تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی داد زیرا وقتی فرماندار یک شهر، مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی و... هر کدام یکی از این واحدها را به گروگان گرفته‌اند، او هم نمی‌تواند از آنجا دل بکند!

اینکه چرا مسئولان اداره‌کل راه وشهرسازی در این سالیان سال قانون را در مورد این مسئولان ذی‌نفوذ اجرا نکرده‌اند هم جای تأمل دارد.

اداره راه و شهرسازی چرا تا امروز کاری نکرده است؟

وقتی کار به اینجا می‌رسد و علامت سؤال‌های متعددی در ذهن رسانه ایجاد می‌شود، ابتدا به سراغ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی می‌رویم. «ابک» به هیچ عنوان به تماس‌های گرفته شده و پیام‌های ارسالی پاسخ نمی‌دهد و کار تا حدودی گره می‌خورد؛ چرا که احساس می‌شود این مقام‌مسئول علاقه‌ای برای شفاف‌سازی در مورد این مسئله بااهمیت ندارد.این روند ادامه پیدا می‌کند تا اینکه وی را در حاشیه یک نشست استانی مشاهده می‌کنیم و پس از اتمام جلسه از او می‌خواهیم در این زمینه توضیح دهد و بگوید چه تعداد مدیر استانی و نیروهای دولتی در خانه‌های سازمانی که از سوی آن‌ها تحویل شده حضور دارند و با وجود پایان یافتن مدت زمان سکونت قانونی، واحدها را تحویل نمی‌دهند.وی از پاسخ شفاف در این زمینه طفره می‌رود و در نهایت می‌گوید هر کس که خلاف قانون در محل حضور دارد، باید واحدهای مسکونی را تخلیه کند. باز هم او را رها نمی‌کنیم و می‌خواهیم پاسخی شفاف به رسانه بدهد و دقیق بگوید تعداد این مسئولان چقدر است و کار به اینجا که می‌رسد او از ما می‌خواهد این موضوع را از معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی پیگیری کنیم.

در ادامه به سراغ این مدیر می‌رویم، اما آنچه از ظاهر کار پیداست، بازهم خروجی دقیقی دست ما را نمی‌گیرد. کمی بعد به دفتر «ابک» مدیرکل راه و شهرسازی  خراسان‌رضوی رفته و همراه با او به دفتر معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استانی می‌رویم.باز هم از مدیرکل راه و شهرسازی  می‌خواهیم که اعلام کند چند مدیر در خانه‌های سازمانی فرامرزعباسی ساکن هستند که باید واحدها را تخلیه کنند، اما او این کار را نمی‌کند و باز هم پاسخ دقیقی به ما نمی‌دهد و عنوان می‌کند هر کس که خلاف‌قانون در محل حضور دارد، باید خانه را تخلیه کند.

کار را مصداقی‌تر جلو می‌بریم و مطرح می‌کنیم، آیا فرماندار شهر ... باید محل را تخلیه کند که مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی موضوع را تأیید و عنوان می‌کند: اقدام‌های قانونی در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

در مورد مدت زمان حضور مسئول بعدی که در یک نهاد دیگر فعال است هم سؤال می‌کنیم که مشخص می‌شود او هم باید تا امروز خانه سازمانی را تخلیه می‌کرده، ولی این‌گونه نشده است.«ابک» در ادامه می‌گوید: هر کسی که در این خانه‌ها حضور دارد و باید برود، طی نامه‌ای به دادستانی اعلام خواهند شد، کما اینکه تا امروز هم این کار صورت گرفته است.

در حالی که مدیرکل راه و شهرسازی استان اعلام می‌کند آمار دقیقی از تعداد خانه‌های مسکونی تحویل داده شده توسط راه‌وشهرسازی به مدیران استانی ندارد، از معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان می‌خواهد پاسخگوی ما باشد.

اسامی غاصبان به دادستانی اعلام شده

ناصری در این زمینه پاسخ داد: موضوع در دست پیگیری قرار دارد و اقداماتی در این زمینه از سوی این معاونت انجام شده است. همچنین واحد حقوقی اداره‌کل، طی نامه‌ای به دادستانی افرادی را که باید خانه‌های سازمانی را تخلیه کنند را معرفی کرده است.این افراد شامل نیروهای استانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی هستند. این اقدام هم برای آن بود که حکم تخلیه واحدها گرفته شود. معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان بیان کرد: این افراد هم کسانی هستند که سنوات حضورشان در واحدهای محل سکونت به پایان رسیده است.

پیگیری این موضوع از سوی روزنامه قدس همچنان تا زمانی که این افراد  واحدها را تخلیه کنند، ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به اینکه این بی‌توجهی به قانون و حضور آن‌ها در واحدهای مسکونی از نظر شرعی دارای اشکال است، در صورت نیاز تک به تک مسئولان مذکور و سمت‌های آن‌ها نیز رسانه‌ای خواهد شد.