تحولات لبنان و فلسطین

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نبود بانک اطلاعاتی را در ارائه کمک معیشتی ابتر دانست و تاکید کرد دولت در ماه‌های آتی چند سبد معیشتی در قالب کالا برگ ارائه دهد.

دولت در ماه‌های پایانی باید چند سبد معیشتی به نیازمندان ارائه کند!

به گزارش قدس آنلاین وحید شقاقی در گفتگو با برنامه "رویداد" با اشاره به کم و کیف سبد خانوارهای ایرانی در ماه‌های پایانی دولت روحانی، اظهار کرد: سال 97 تورم 27 درصدی و سال 98 حدود 40درصد و امسال اگر تورم 30درصدی را در نظر بگیریم، طی این سه سال، قدرت خرید مردم 100 درصد تنزل یافته است.

وی با بیان اینکه تورم سبد مصرفی مردم را شامل نمی‌شود و بیش از 400 قلم کالا را در بر دارد، ادامه داد: ممکن است میزان افزایش قیمت در اقلام ضروری بسیار بیش از این‌ها باشد.

شقاقی خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن که 30 درصد سبد مصرفی مردم را شامل می‌گردد، افزایش‌های بیشتری را شاهد بودیم و وقتی قدرت خرید مردم 100 درصد بصورت تجمعی کاهش یافته است، طبیعتا بر هزینه‌های ضروری مردم فشاروارد می‌آورد.

وی با بیان اینکه هر خانوار باید یک حداقل پروتئین و کالری را در سبد مصرفی خود بصورت ماهانه داشته باشد، تاکید کرد: در غیر اینصورت اثرات نامطلوبی در سلامت خانوار پدید می‌آید.

شقاقی افزود: دولت در شرایط کنونی می‌تواند برخی اقلام ضروری را بصورت کالا برگ و دوره‌ای در اختیار خانوارهای کم درآمد قرار دهد.

این تحلیلگر حوزه اقتصاد از نبود نظام آماری و اطلاعاتی انتقاد کرد که موجب می‌شود شناسایی خانوارهای هدف با چالش روبرو شود و ادامه داد: دولت باید این ضعف را در ماه‌های پیش رو برطرف سازد.

شقاقی اضافه کرد: حمایت‌های کالایی و ریالی ارائه می‌دهیم ولی بدلیل ضعف بانک اطلاعاتی به جامعه هدف برخورد نمی‌کند و رضایت خاطری برای جامعه درپی ندارد.

وی افزود: مسئله دیگر دولت کسری بودجه است که نمی‌تواند حمایت‌ها و مبالغ را افزایش دهد ولی همین مبالغ اندک نیز باید به جامعه هدف برخورد کند.

شقاقی ادامه داد: دولت می‌تواند در ماه‌های آینده یکی دو سبد کالایی را در نظر گیرد که در قلب کالا برگ ارائه گردد که التیامی برای تامین کالای پروتئینی خواهد بود.

وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو استقراض بیشتر از بانک مرکزی را تورم زا دانست و افزود: هر نوع استقراض تورم را بیشتر می‌کند ولی باید توجه داشت که بانک مرکزی سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بار تورمی را به حداقل برساند؛ بعنوان مثال نرم ذخیره قانونی برای بانک‌ها یک درصد کاهش یافته که بدین معناست که منابع بانک‌ها کمتر در خدمت بانک مرکزی قرار گیرد و توان تسهیلات دهی داشته باشند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.