ادغام آخرین بانک نظامی در بانک سپه در حالی است که از سال ۹۷ تاکنون برنامه جامع ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تدوین و گام‌به‌گام اجرایی شد. 

در واقع هدف از اجرای این طرح، ساماندهی بازار پولی کشور و افزایش توان نظارتی بانک‌مرکزی، در راستای بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت پنج بانک‌ نظامی در قالب یک بانک واحد باثبات و ادغام تمامی این‌ها در بانک سپه عنوان‌ شده است. بدین ترتیب در فروردین ۹۸ مرحله اول فرایند ادغام بانک‌های انصار، قوامین، مؤسسه اعتباری کوثر و مهراقتصاد صورت گرفت و هفته گذشته نیز آخرین مرحله روند ادغام‌ها انجام شد.

گرچه به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، ادغام بانک‌های نظامی از تکرار تجربه گذشته مؤسسات مالی و اعتباری، بروز نابسامانی‌های اقتصادی در عرصه بانکی کشور، خلق نقدینگی برای جبران زیان‌های جاری و درنتیجه آن افزایش تورم می‌کاهد، با این‌ حال این موضوع مطرح است که ادغام چندین بانک و قرار گرفتن آن‌ها در دل بانک اصلی، مستلزم مدیریت و نظارت قوی بر چنین بانک‌هایی است. بررسی‌ها و نظرات کارشناسی نهادهای تخصصی این حوزه همچون پژوهشکده پولی ‌و بانکی، حاکی از این است که اصلی‌ترین دلیل ادغام بانک‌ها، جلوگیری از ورشکستگی آن‌هاست، اما همین موضوع نیز ممکن است تبعات بلندمدتی را در پی داشته باشد که کارشناسان اقتصادی، مجریان امر را به در نظر گرفتن تمامی جوانب و مدیریت آثار ادغام‌ها دعوت می‌کنند.

آسان‌تر شدن اقدامات نظارتی

یکی از کارشناسان حوزه بانکی بر این باور است گرچه از اوایل دهه ۸۰ یعنی از زمانی که قانون اصلی بانک‌های غیردولتی تصویب شد و کشور به سمت تسهیل تأسیس بانک‌ها و توسعه کمی بانکداری رفت، با این ‌حال ادغام بانک‌ها روندی عکس این موضوع است و با اجرای آن وضعیت نظام بانکی به گذشته عقبگرد خواهد داشت. علاوه بر آن، ادغام بانک‌های نظامی نوعی اذعان و اعتراف ضمنی بر این مسئله است که روند قبلی تکثیر و توسعه بانکداری، روندی معیوب و اشتباه بوده و در واقع سیاست‌گذار پس از مشاهده نتایج و آثار آن به دنبال اجرای سیاست‌های قبلی است تا کمی از تبعات منفی بکاهد.

مشکلات دارایی‌های مشکوک‌الوصول

حسین درودیان در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: وجه دیگر قضیه، مشکلاتی است که برخی از بانک‌های ادغام ‌شده با آن مواجه‌اند و شکاف‌های جدی و زیان‌های پنهان در ترازنامه‌های آنان مشاهده می‌شود. در حقیقت کارکرد ادغام، پنهان کردن زیان‌هاست تا بانک زیان‌دیده یا ورشکسته زیرمجموعه بانک دیگری قرار بگیرد و با بقیه ترکیب شود تا کمی از حجم زیان‌های آن کاهش یابد. در حالی‌ که با این کار، زیان‌ها عملاً از بین نمی‌رود و ادغام تنها موجب سرریز شدن موقعیت مناسب بانک‌های با تراز مالی بالا به بانک معیوب می‌شود و در نهایت متوسط خالص آن مشکل برای بانک زیان‌دیده کاهش پیدا می‌کند. طبعاً راه‌حل بهتر و ضروری، تعیین‌تکلیف بانک‌های معیوب است.

وی ادامه داد: جنبه دیگر ادغام بانک‌ها، آسان شدن اقدام‌های نظارتی بر بانک‌هاست، زیرا زمانی که شما تنها با یک بانک روبه‌رو باشید قاعدتاً نظارت و کنترل آن راحت‌تر از این است که بخواهید پنج بانک را به ‌طور همزمان مدیریت کنید. همچنین در صورت ادغام بانک‌ها، میانگین هزینه‌های نظارت نیز کاهش می‌یابد. با ادغام نه‌تنها حیطه اقدام‌های ضروری نظارتی کاهش می‌یابد بلکه وقتی بانک مشکل‌دار در دل بانک بزرگ‌تر قرار می‌گیرد، میزان و مقیاس تسهیلات اعطایی به سپرده‌گذاران نیز بیشتر می‌شود. این در حالی است که تعداد پرونده‌های تسهیلاتی که بانک مرکزی به‌ عنوان ناظر با آن روبه‌روست، از لحاظ کمی کاهش می‌یابد. بدین‌ترتیب، گرچه ارزش تسهیلات بیشتر می‌شود، اما تعداد پرونده‌های مربوط کمتر می‌گردد و به ‌نوعی عناوین حوزه و اقدام‌های مشمول نظارت کاهش پیدا می‌کند.

از بین رفتن مزیت بانک‌های خوب در بلندمدت

این کارشناس پولی تصریح کرد: ادغام بانک‌ها در کوتاه‌مدت موجب تضعیف بانکی خواهد شد که ادغام در آن صورت گرفته است. البته تضعیف به معنای قدرت بازاری نیست زیرا قدرت بازاری آن افزایش پیدا می‌کند بلکه منظور جنبه ترازنامه‌ای و سود و زیان آن است که قطعاً تضعیف می‌شود. بخشی از دارایی بانک‌هایی که ادغام می‌شوند، دارایی‌های مشکوک‌الوصولی هستند که باید تعیین‌تکلیف شوند، موضوعی که در ادغام بانکی اخیر احتمال نمی‌دهم تعیین‌تکلیفی صورت گرفته باشد. درودیان همچنین افزود: با توجه به ادغام‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد در بلندمدت آن بانکی که پذیرای بانک معیوب بوده، دچار مشکل خواهد شد و ما شاهد از دست رفتن مزیت بانک‌های خوب خواهیم بود. در تمام دنیا، فلسفه ادغام بانک‌ها این است بانک کوچکی که دچار عیب است توسط بانک بزرگ خریداری و مشکل آن از این طریق حل و فصل شود، اما گاهی‌اوقات مشکلاتی که درباره بانک‌های ادغام‌شده وجود دارد، آنچنان بزرگ است که حتی با پدید آمدن بانک جدید هم مشکل نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه به‌ نوعی به ترازنامه بانک جدید تسری می‌یابد و آن را تخریب می‌کند.

از لحاظ ترازنامه‌ای صورت سود و زیان، به نظرم نمی‌توانیم شاهد بهبود واقعی باشیم و صرفاً می‌توان به این امیدوار بود که وجوه نظارتی کار بهبود یابد. از آنجایی که بانک سپه بانکی تحت کنترل دولت است، از طریق آن می‌توان رفتارهای ریسک‌دار بانک‌های قبلی را که پیش از ادغام انجام می‌دادند را کمتر کرد، اما مجموعاً این شکل از ادغام به‌ نوعی کارایی و منافع محدودی خواهد داشت.

انتهای پیام/