همان‌طور که پزشکان و پرستاران لباس خاص خود را می‌پوشند و میهمانداران هواپیما، یونیفورم میهمانداری به تن می‌کنند وقتی فردی از خانه خارج می‌شود اجازه ندارد پوششی مشابه آنچه در خانه و یا میهمانی به تن دارد، داشته باشد.
با اینکه حجاب و عفاف به عنوان یکی از باورهای دینی مورد تأکید جامعه قرار می‌گیرد اما باید بدانیم موضوع پوشش حتی پیش از اسلام و در ادیان مختلف نیز رایج و نشانه تمدن بشری بوده و همواره به عنوان عامل نیرومندی برای حفظ عفت و حیا مورد توجه قرار گرفته است.
تواضع دربرابر قانون‌شکنان
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در گفت‌وگو با ما از بی‌توجهی به اجرای قانون حجاب و عفاف گله می‌کند و می‌گوید: با وجود اینکه از تصویب قانون عفاف و حجاب ۱۵ سال می‌گذرد و مصوبه‌ای است که چند رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده و چندین بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شده، اما اجرای آن مطلوب نبوده است.
دکتر مریم خزعلی تأکید می‌کند: عملکرد برخی از دستگاه‌ها در این خصوص بسیار خوب و برخی دیگر بسیار ضعیف بوده است، به طوری که نه تنها تعداد زیادی از مسئولیت‌ها، شرح وظایف و احکام رها شده مانده و عزمی برای تحقق آن‌ها نیست بلکه در مواردی نیز در راستای تخریب آن عمل می‌شود.
دکتر خزعلی اضافه می‌کند: متأسفانه برخی از مسئولان نیز با تواضع دربرابر قانون‌شکنان حجاب رفتار می‌کنند و حتی مجری قانون را مورد توبیخ قرار می‌دهند، این درحالی است که مردم کشور ما در ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴، (کشف حجاب از سوی رضاخان) با خون خود در برابر ترویج بی‌حیایی و بی‌حجابی ایستادند و از عزت و شرف ناموس خود دفاع کردند.
گزارش عملکرد بیشتر دستگاه‌ها رضایت‌بخش نیست
وی می‌افزاید: نظارت بر اجرای قانون عفاف و حجاب بر اساس بند ۴۶ آیین‌نامه راهبردهای گسترش عفاف و حجاب از سال ۸۶ تا کنون بر عهده ستاد صیانت است که ستادی با هدف حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت کشور است. همزمان شورای عالی انقلاب فرهنگی بر همه مصوباتی که شوراهای تخصصی مثل زنان و خانواده، شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، تحول علوم انسانی و ستاد علم به تناسب مسئولیت‌ها و شرح وظایف خود در خصوص اجرای قانون عفاف و حجاب به این شورا ارائه می‌دهند نظارت می‌کند.
از این رو شورای عالی زنان بر اساس مصوبه ۵۷۱ و مأموریت خود، گزارش جامعی را از عملکرد دستگاه‌هایی که با آن‌ها طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ مکاتبه داشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داد که مبنایی برای نشان دادن میزان عملکرد دستگاه‌ها و کیفیت کار آن‌ها به شمار می‌رود. بر همین اساس و به فرموده مقام معظم رهبری مقرر شد نظارت بر اجرای قانون عفاف و حجاب با هماهنگی شورای زنان و خانواده پیش رود و از آن پس کمیته‌ای مشترک متشکل از اعضای وزارت کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی با محوریت شورای زنان و خانواده تشکیل و بحث نظارت به وزارت کشور واگذار شد؛ از سال ۹۷ تا کنون وزارت کشور در خصوص نظارت و بازرسی دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون عفاف و حجاب فعالیت دارد و امیدواریم به زودی گزارش کار این کمیته ارائه شود.
با این حال ما به عنوان شورای زنان و خانواده وظیفه ذاتی خود می‌دانیم که عملکرد دستگاه‌ها را پیگیری کنیم تا بتوانیم گزارش جامع و کاملی از اجرا و موانع اجرای این قانون در دستگاه‌های مختلف برای سال ۱۴۰۰ تهیه و به جامعه تقدیم کنیم.
دستگاه‌هایی که نظارت جدی بر اجرای قانون نداشته‌اند
وی یادآور می‌شود: گزارش‌های بدست آمده از سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد برخی از دستگاه‌ها مثل وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان، علوم، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما علاوه بر اینکه ضعف‌هایی دارند نظارت جدی و مؤثری نداشته‌اند. به عنوان نمونه در وزارت ارشاد نظارت کافی بر فیلم‌های سینمایی، تئاترها، شبکه نمایش خانگی، کتاب‌ها و سایر محصولات فرهنگی نیست. قرار بود وزارت ارشاد براساس تعهدنامه شانزده‌بندی فعالان رسانه‌ای را مکلف به ثبت قانونی فعالیت‌های خود کند، اما باوجود۲۴ هزار کانالی که در فضای مجازی ثبت شده آن‌گونه که انتظار می‌رود نظارتی بر عملکرد این کانال‌ها نیست و بیشتر این کانال‌ها به تعهدات خود بی‌توجه‌اند و متأسفانه بازدارندگی لازم نسبت به انتشار مطالبی که در بسیاری از مواقع مورد نارضایتی مردم و خانواده‌هاست اعمال نمی‌شود و مردم معتقدند کنترلی بر تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا فضای مجازی و فیلم‌ها صورت نمی‌گیرد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ادامه می‌دهد: در حوزه وزارت بهداشت نیز بی‌توجهی به مسائل ارزشی در خصوص عفاف و حجاب وجود دارد؛ برای مثال در بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها و حتی در رفتار بین پزشک و بیمار، پزشک و پرستار و کادر درمان با همراهان بیمار نشانه‌هایی از رهایی و قانون‌شکنی مشاهده می‌شود و کوچک‌ترین برخوردی از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد؛ در واقع این قانون‌شکنی‌ها به‌مراتب رایج‌تر از قانون‌گرایی است. در حوزه آموزش و پروش نیز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ زمینه‌های حیازدایی در حال شکل‌گیری بود. به همین ترتیب در گزارش ریز اغلب دستگاه‌ها طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشانه‌هایی از بی‌توجهی به اجرای قانون عفاف و حجاب مشاهده شده است.
مهم‌ترین بخش نظارت بر اجرای قانون عفاف و حجاب
به گفته دکتر خزعلی نظارت بر اجرای قانون عفاف و حجاب برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده است که نظارت بر همه مصوبات این قانون را برعهده دارد و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به شوراهای تخصصی ارائه می‌دهد. در اجرا نیز دولت موظف به نظارت و گزارش‌دهی است و در قوه قضائیه این مهم بر عهده بازرسی کل کشور گذاشته شده؛ در قوه مقننه نیز نظارت بر تمام قوانین و سیاست‌گذاری‌های سه قوه در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح می‌شود که مکلف به رسیدگی به هر نوع ترک فعل و گزارش‌ها و عملکردهای نامناسب دستگاه‌هاست. بنابراین نظارت و اجرای قانون عفاف و حجاب از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه آغاز و بنا بر درخواست قوه قضائیه مهم‌ترین بخش آن برعهده مردم گذاشته شده؛ سایتی از سوی این قوه ایجاد شده که نظارت‌ها را جمع‌آوری می‌کند و تأثیر مهمی در بررسی شاخص‌های ما در زمینه نظارت بر اجرای این قانون دارد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در ادامه می‌گوید: برخی آزادی از نوع نگاه لیبرال غربی را می‌خواهند، اما اکثریت مردم دین اسلام را انتخاب کرده‌اند و در دین مبین اسلام شاخص‌ها کاملاً شفاف است که در جمهوری اسلامی ایران به قانون تبدیل شده و اصل ۴ قانون اساسی تأکید دارد هر آنچه در قانون مغایر با دین اسلام باشد، باید از طریق شورای نگهبان لغو شود. بنابراین اگر مسئولان خود را مکلف به اجرای قانون بدانند مردم نیز قوانین را رعایت خواهند کرد، چرا که این قوانین از سوی همان انقلاب و جمهوری اسلامی‌ای به تصویب رسیده که ۹۸ درصد مردم به آن رأی مثبت داده و از آن حراست و پاسداری کرده‌اند.
نظر شما