دو هفته پیش محمدباقر قالیباف برای نظارت میدانی مجلس با حضور در منازل برخی اهالی مستضعف و محروم محله امام‌زاده یحیی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت. در این بازدید میدانی خانواده‌هایی که در این محله زندگی می‌کنند و برخی از آن‌ها حتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند، اعلام کردند فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند و یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اخیر مصوبه مجلس به آنان پرداخت نشده است. قالیباف در نامه خود از دیوان محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس خواست بررسی چگونگی پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به محرومان را در دستور کار قرار دهن
چه کسانی یارانه ۱۲۰ هزار تومانی می‌گیرند؟
مجلس شورای اسلامی در آبان ماه طرحی را به تصویب رساند که طی آن دولت موظف شد به بیش از ۶۰ میلیون نفر بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان یارانه پرداخت کند. دولت ابتدا از اجرای این قانون سر باز زد و حتی پرداخت یارانه به مردم را «اعانه» توصیف کرد. با این حال با پیگیری مجلس و ابلاغ قانون توسط قالیباف، دولت ناگزیر از پرداخت یارانه معیشتی به مردم شد. گرچه دولت قانون مصوب مجلس را عیناً اجرا نکرد و هم در میزان پرداخت و هم جمعیت هدف، تغییراتی ایجاد کرد، اما برای تعامل قوا، مجلس با دولت همراه شد تا این یارانه به مردم پرداخت شود. مبلغ یارانه برای گروه اول(۲۰میلیون نفر) ۱۲۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر تا سقف ۶۰۰ هزار تومان است؛ یعنی به خانوارها تا سقف پنج نفر یارانه پرداخت می‌شود و از نفر ششم به بعد مشمول دریافت یارانه نخواهند شد. این یارانه برای گروه دوم(۴۰ میلیون نفر) معادل ۶۰ هزار تومان است که سقف پنج نفر برای این گروه نیز در نظر گرفته شده و حداکثر
۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه پرداخت یارانه جدید ۱۲۰ هزار تومانی از ۲۷ آذر ماه آغاز شده و تا آخر امسال به مشمولان پرداخت می‌شود
منابع مالی طرح مشخص است
علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس که کمیسیون متبوع وی یکی از مخاطبان نامه قالیباف قرار گرفته، درباره چرایی این نامه‌نگاری قالیباف و آخرین وضعیت یارانه کمک معیشتی به خبرنگار قدس گفت: مصوبه مجلس درباره یارانه کمک معیشتی به مردم بسیار روشن و مشخص بود. بر اساس این گام دولت موظف شد به سه دهک پایین جامعه (هشتم، نهم و دهم) یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به مدت ۶ ماه ۱۲۰ هزار تومان و به سه دهک بالاتر بر اساس شرایط مشخص شده هم نفری ۶۰ هزار تومان در قالب کارت تأمین کالای اساسی و نه پول نقد پرداخت کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منابع مالی هم کاملاً روشن بود. مجلس اعلام کرده بود دولت باید از محل فروش سهام چند شرکت ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای این طرح را تأمین کند، ولی متأسفانه دولت از همان روز تصویب این مصوبه سنگ‌اندازی در مقابل اجرای آن را آغاز کرد. عنابستانی تصریح کرد: به‌ویژه پس از رفع ایرادات این مصوبه از سوی شورای نگهبان و بازگشت دوباره آن به مجلس، دولت با دستپاچگی و اقدامی که بیشتر به یک لجبازی بچگانه شبیه بود تا کاری با تدبیر، اعلام کرد می‌خواهد یارانه جدیدی - به میزان ۱۰۰ هزار تومان به افرادی که دولت خود با معیارهای خود مشخص می‌کرد – در اوضاع کرونایی بدهد، پس مصوبه موازی مجلس را اجرا نخواهد کرد. اما معیارهای دولت برای شناسایی، احصا و پرداخت این افراد نامشخص بود. بر اساس اعلام ۱۲ هزار میلیارد دلار هزینه این اقدام بود، ولی این طرح با ابهاماتی روبه‌رو بود؛ به این معنی که وقتی که دولت در جلسات هماهنگی با مجلس قرار می‌گرفت ادعا داشت پولی برای پرداخت یارانه و امکان فروش هیچ مالی را ندارد، پس پرسش این بود که قوه اجرایی پول این طرح مد نظر خود که در هیچ جای بودجه نیامده را از کجا می خواهد تأمین کند؟ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در واقع منابع درآمدی این اعلام دولت مشخص نبود و این در حالی بود که وقتی شورای نگهبان طرح مجلس را تأیید و این مصوبه تبدیل به قانون شد، رئیس‌جمهور به بهانه بار مالی از ابلاغ آن سر باز زد. با گذشت زمان و رایزنی‌های صورت‌گرفته باز هم روحانی حاضر به ابلاغ آن نشد و در نهایت رئیس مجلس شخصاً این قانون را ابلاغ کرد. اما پس از این قضایا رئیس‌جمهور و رئیس مجلس در جلسه سران قوا و دیگر جلسات اختصاصی برای اجرای این قانون به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن تعدیلاتی در مصوبه مجلس انجام شد.
دولت از اجرای قانون طفره می‌رود
وی در ادامه تشریح کرد: بر این اساس مدت زمان پرداخت این یارانه بر خلاف میل مجلس از ۶ ماه به چهار ماه کاهش یافت. از سوی دیگر همان‌گونه که گفته شد مصوبه مجلس ارائه کارت خرید کالا به مردم بود، اما دولت به بهانه زمان‌بر بودن آن پرداخت نقدی را ترجیح داد. ولی در پایش‌های میدانی و در عمل مشخص شد دولت مصوبه را به‌درستی اجرا نمی‌کند و با تشخیص خود مبلغی را می‌پردازد، اما اینکه به چه کسانی پرداخت می‌شود و چگونه می‌توان آن را راستی‌آزمایی کرد هنوز ابهاماتی وجود دارد و دولت درباره آن گزارشی نداده است. عنابستانی با بیان اینکه اکنون موضوع حساب کتاب نحوه پرداخت این یارانه مورد مطالبه مجلس است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ و در تبصره ۱۴ که مختص تأمین یارانه است، مبالغ بسیار زیادی به عنوان درآمدهای هدفمندی معلوم شده و باید مخارج آن به صورت مصداقی مشخص شود. پس مکاتبه قالیباف از بابت دِینی که بر گردن خود احساس کرده، صورت گرفت.
مکاتبه از باب وظیفه نظارتی مجلس بود
محسن زنگنه دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم در باب نامه قالیباف گفت: بررسی ما در باره دوره‌های گذشته مجلس این نکته را آشکار کرد که در بسیاری مواقع قوانین بسیار خوب و جامعی تصویب شده، اما در مرحله اجرا با نواقص بسیاری روبه‌رو بوده و مشکل‌آفرین می‌شود. وی در این باره افزود: وقتی مجلس برای تصویب قانونی وقت گذاشته و هزینه می کند، نباید در مرحله اجرا با مشکل روبه‌رو شود. بنابراین از شعارها و اهدافی که مجلس یازدهم از همان ابتدا آن را مورد تأکید قرار داد، این بود که خانه ملت نباید تنها به قانون‌نویسی اکتفا کند و طبق قانون باید بحث اجرایی‌سازی و تا مرحله پیاده‌سازی را نیز پیگیری کند. این نماینده مجلس افزود: اگر رئیس‌جمهور به دلایلی از ابلاغ برخی قوانین خودداری کند، خوب، رئیس مجلس می‌تواند بر اساس قانون خود پس از مدتی مصوبه را ابلاغ کند که این اتفاق در چند ماه گذشته افتاد. این نامه دکتر قالیباف در پیگیری موضوع پرداخت یارانه معیشتی هم برای پیگیری همین موضوع و از باب وظیفه نظارتی مجلس بود. بازدید میدانی یک روش کارآمد در شناخت نواقص اجرای قانون است. البته این مسئله صرفاً به کم‌کاری دولت مربوط نیست، بلکه ممکن است ایراد در تفهیم قانون باشد یا جایی ابهام در اجرای قانون از سوی افرادی خاص باشد و باید این موضوع که مشکل از کجاست روشن شود.
زنگنه درباره ابزارهای موجود در دست مجلس برای وادار کردن دولت به اجرای صحیح این مصوبه هم گفت: ما در مجلس رویه‌ای را مد نظر داریم به این معنی که اجرانشدن قانون مجازات دارد و مجازات آن را هم بر حسب نوع قانون مشخص می‌کنیم. اما سازوکارهایی که قانون مشخص کرده هم وجود دارد؛ یعنی ساز و کارهای مربوط به تحقیق و تفحص و ساختارهای نظارتی و اگر لازم شد اعمال قانون ماده ۲۳۴ و کشاندن موضوع به
قوه قضائیه همه می‌تواند جزو گزینه‌ها باشد. دولت باید بداند و یاد بگیرد وقتی اراده ملت در قالب قانون مصوب می‌شود، موظف است این اراده را اجرا کند نه اینکه بر اساس اراده خود رفتار کند. دولت در ماجرای ابلاغ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» هم که رهبر انقلاب با صراحت از آن قدردانی کردند، همین رویه را داشت و به روش و مدل خود اعتقاد داشت که عملاً آنچه مجلس مصوب کرده بود را بی خاصیت می‌کرد. ما مصر هستیم که دولت به چارچوب قانون بازگردد.
نظر شما