به گزارش قدس آنلاین، سید امیر مرتضوی افزود: رییس قوه قضاییه این دستورالعمل را در قالب بخشنامه ای ۱۲ ماده‌ای ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونیمدیران، کارمندان و پیشگیری آن" شامل قدردانی و همچنین تذکر نسبت به مدیران و کارمندان سازمانهاست تا نسبت به وظایف قانونی محوله کوتاهی و قصور صورت نگیرد.  

معاون دادگستری‌کل خراسان رضوی گفت: دادستانها و معاونان آنها و همچنین روسای دادگاهها می‌توانند موضوعات مرتبط را به سازمان و دستگاه مربوطه ابلاغ کنند تا در حیطه اختیار و با آماده بودن سازوکار لازم، وظایف قانونی انجام شود و  دادگستری هم می‌تواند در صورت بروز تخلف برای پیگیری موضوع ورود کند تا حقی از مردم زایل نشود.

مرتضوی افزود: همه دستگاهها در خصوص اجرای صحیح مصوبه "دولت الکترونیک" مکلفند وظایف سازمانی و تکالیف خود را به موقع برنامه‌ریزی و انجام دهند و اگر این اتفاق رخ ندهد در هر تشکیلاتی یک کمیته بازرسی و نظارت وجود دارد تا مردم بتوانند مشکلات خود را نیز به آنجا منعکس کنند تا رسیدگی شود و حتی بازرسی کل استان در راستای عدم انجام وظایف سازمانی نیز امکان ورود به این موضوع را دارد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌کل خراسان رضوی گفت: رسانه‌ها نیز در انعکاس بهتر موضوع دولت الکترونیک و وظایف مدیران و همچنین مردم،  می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند.

مرتضوی به موضوع "امضاء الکترونیکی" نیز اشاره و بیان کرد: برخی مدیران و کارکنان اداری این موضوع را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند در حالی که مدیران با نظارت صحیح می‌توانند از سوء استفاده‌ها جلوگیری کنند که امضاء الکترونیکی یکی از این موارد است.

وی ادامه داد: در گذشته که بیشتر مکاتبه‌ها به صورت دستی انجام می‌شد در زمان حضور ارباب رجوع دقت کمتری در امضاء مدیران شکل می‌گرفت و همچنین احتمال جعل امضاء نیز بسیار وجود داشت و اکنون با سیستمی شدن مکاتبات این مشکلات به حداقل خود رسیده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌کل خراسان رضوی همچنین در ارتباط با توسعه "دادرسی الکترونیکی" در قوه قضاییه گفت: گامهای بزرگی در این زمینه برداشته شده و ارتباط سیستم‌ها و تجهیزات مناسب برای انجام بهتر کار صورت گرفته است.

مرتضوی افزود: هرچه قضات، وقت بیشتری داشته باشند با سعه صدر بهتری می‌توانند انجام وظیفه کنند و نحوه فعالیت آنها نیز در قالب کمیته رصد و پایش آمار دادگستری استان نظارت می‌شود تا با توجه به توسعه دادرسی الکترونیک به نتایج مورد نظر دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: با توسعه دادرسی الکترونیک دیگر شاهد اعزام افراد زندانی به دادسراها و دادگاه‌ها نخواهیم بود و خوشبختانه هم اکنون شاهد رشد بسیار خوبی در رابطه با دادرسی الکترونیکی و دادنامه های صادر شده هستیم و در آینده شاهد روند رو به رشد این سیستم برای کاهش ترددها در دادسراها و مراکز قضایی نیز خواهیم بود.  

۶۷۰ قاضی که نیمی از آنان روحانی هستند سالانه به یک میلیون فقره پرونده در حوزه‌های مختلف دادگستری خراسان رضوی رسیدگی می‌کنند.

١٣٠ شعبه دادگاه در مشهد استقرار و فعالیت دارند و تاکنون ٨٠ شعبه از این تعداد محکمه قضایی، به زیرساختهای لازم برای برگزاری دادگاه مجازی مجهز شده‌اند.  

منبع: ایرنا

انتهای خبر/