به گزارش قدس آنلاین، سعید سرباز جانفدا   جمعیت زندانیان خراسان رضوی را ۱۶ هزار و ۹۹۹ نفر عنوان کرد و افزود: کاربرگهای زندانیانی که می توانند مشمول خدمات ویژه از قبیل تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، اعسار، توقف اجرای حکم درباره بیماران صعب العلاج و دیگر موارد شوند تدوین و به محاکم قضایی ارسال شد.

وی اضافه کرد: مدت قانونی اجرای این بخشنامه بر اساس تاریخی که قوه قضائیه اعلام کرده به پایان رسیده است اما به واسطه ماهیت صحیح کار و پیگیری فرد به فرد پرونده ها این بررسی ها همچنان ادامه دارد.

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: تا کنون از مجموع ۹ هزار کاربرگ ارسال شده با هزار و ۱۴۶ پرونده موافقت شده و مراجع قضایی با ۷۴۳ مورد از پرونده ها مخالفت کرده اند و البته حدود هفت هزار برگه نیز به مراجع قضایی ارسال شده که هنوز عودت داده نشده و همچنان در حال بررسی است.

سرباز جانفدا افزود: بر اساس پرونده های بازبینی شده تاکنون هزار و ۱۲۰ نفر در استان آزاد و مجازات ۳۰۶ نفر تخفیف داده شده است.

وی ادامه داد: در کنار اجرای این اقدامات که بخشی از اجرای سند تحول قوه قضائیه است تغییرات قانونی نیز لازم است لذا شایسته است قوانینی پیشنهاد و در صحن مجلس به تصوب برسد که در راستای اجرای سند تحول قضایی و با رویکرد اجرای عدالت باشد تا شاهد کاهش بیشتر جمعیت کیفری در کشور باشیم.

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران این بوده که اگر قرار است زندانها آموزشگاه نیکی‌ها و محل واقعی اصلاح و تربیت زندانیان باشد باید اطلاع کافی از وضعیت محکومان در حین و طول دوره تحمل حبس داشته باشیم.

سرباز جانفدا افزود: برخی از افرادی که جرمی مرتکب شده و به مجازات قانونی رسیده و محکوم می‌شوند در دوران تحمل حبس دچار تحول و متنبه شده و از کرده خود پشیمان می شوند اما مدت حبسشان بسیار زیاد است لذا باید تجدید نظری در خصوص این قبیل افراد صورت گیرد تا هدف قانونگذار نیز در اصلاح مددجو محقق شود.

وی ادامه داد: همچنین گاهی به واسطه حجم زیاد پرونده های واصله در دستگاه قضایی، پرونده بعضی از متهمان با دقت بررسی نمی شود و متهمی به حبس محکوم می شود که هم اکنون با اجرای روند بازبینی پرونده ها، فرصتی دوباره به افراد داده می شود که مجبور به تحمل حبش بیشتر نشوند.

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: مجموع این مسائل و اعتقاد به این که زندانیها هم حقوقی دارند موجب شکل دادن به ایده پایش زندانیان کشور شد و در این چارچوب قضات درارتباط چهره به چهره با متهمان و محکومان دوباره پرونده ها را بررسی و بازبینی و افرادی را که مستحق برخورداری از تخفیف و ارفاق بودند شناسایی کردند.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا