قدس آنلاین: بهزاد خلیلی درباره سهم جمعیت و خانواده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: دولت یکی، دو اقدام خوب در لایحه بودجه انجام داده است که مهم‌ترین آن وام ودیعه مسکن است که به حوزه فرزندآوری مربوط می‌شود، اما ایراداتی هم دارد!

وی ادامه داد: "بند هـ" تبصره ۱۶ می‌گوید هر خانواده مستأجری که فرزند سومش به دنیا بیاید، وام ودیعه مسکن ۷۰میلیون تومانی به آن خانواده تعلق می‌گیرد اما ما احصا کرده‌ایم و متوجه شدیم که ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده برای این قشر تنها برای ۷ درصد از متقاضیان دارای این شرایط کافی است یعنی حدود ۳ هزار نفر(!) در حالی که تعداد این خانواده‌ها ۴۲ هزار مورد است و هرساله به تعداد خانواده‌های ۵نفره اضافه می‌شود، برای پوشش کامل این قشر به ۳هزار میلیارد تومان بودجه لازم است!

این پژوهشگر حوزه‌ جمعیّت و خانواده تصریح کرد: نکته دیگر این است که تنها خانواده‌های ۵نفره شامل این بودجه شدند و خانواده‌های ۵ نفر به بالا به‌رسمیت شناخته نشده‌اند! در اینجا خانواده‌ای که مستأجر است و فرزند چهارمش به دنیا می‌آید به‌حساب نیامده است، ممکن است دولت مدعی شود منابع قرض‌الحسنه کافی در اختیار ندارد با این حال این تصور به‌وجود می‌آید که میزان بودجه تنها به‌منزله یک گزارش‌دهی تهیه شده و خیلی فرمالیته است و در نتیجه ثمره‌ای هم در بر نخواهد داشت! دولت اگر واقعا به‌دنبال افزایش جمعیت است با احتساب اینکه خانواده‌های مستأجری که فرزند سومشان به دنیا می‌آید ۶۱ هزار مورد هستند باید ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در این زمینه درنظر بگیرد.

وی افزود: منابع قرض‌الحسنه در دو نوع پس‌انداز و جاری هستند و براساس اعلام کارشناسان اقتصادی، منابع قرض‌الحسنه جاری ما حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است، پس دولت می‌تواند به‌صورت عام‌المنفعه آن را در جهت ترویج و تشویق فرزندآوری در اختیار مردم قرار دهد.

خلیلی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که باید برای کسانی که در تهران و شهرستان یا شهر و روستا متقاضی دریافت وام هستند تمایز قائل شویم و این میزان نباید برای همه ثابت باشد؛ همچنین نکته قابل توجه دیگر این است که لازم است در این مورد هم جرم‌انگاری صورت گیرد، چرا که بسیاری از بانک‌ها در این زمینه برخورد سلبی دارند و در تعداد ضامن و مواردی از این دست سلیقه‌ای برخورد می‌کنند؛ مثل وام ازدواج باید قوانین آن مشخص شود تا کسی نتواند از اجرای آن تخطی کند.

وی اضافه کرد: در بند الف تبصره ۱۶ گفته شده است دولت برای هر زوج ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج در نظر بگیرد؛ اولاً غیر از یک سال، دولت آقای روحانی هیچ‌وقت نسبت به افزایش وام ازدواج در لایحه بودجه پیشنهاد نداده است و همیشه مبالغ پیشنهادی دولت در لایحه بودجه توسط مجلس افزایش پیدا کرده‌اند. وام ازدواج باید با نرخ تورم متناسب شود؛ با احتساب نرخ تورم حداقل باید مبلغ وام به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.‌ از طرف دیگر، منابع قرض‌الحسنه ما بسیار مبهم هستند و در زمان حاضر تنها مشوق جمهوری اسلامی برای ازدواج همین وام ازدواج است.

این پژوهشگر حوزه‌ جمعیّت و خانواده متذکر شد: نکته خیلی مهم دیگر این است که برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور برای دریافت وام ازدواج شرط سنی در نظر گرفته شده است! اظهارنظرهای مسئولان دولتی نشان می‌دهد که قصد آنها ممنوعیت پرداخت وام به ازدواج‌های زیر ۱۸ سال است! و تشخیص شرط سنی این موضوع به‌عهده وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی قرار داده شده است؛ وزارت ورزش و جوانان در این باره ادعا می‌کند که در این سنین وام‌ها آسیب‌زاست و خرید و فروش می‌شود! بانک مرکزی هم که ادعا می‌کند بودجه ندارد(!) این در حالی است که ازدواج‌های زیر ۱۸ سال ۲۰ درصد از کل ازدواج‌های کشور را تشکیل می‌دهند و از طرفی از نظر تمام مؤلفه‌ها این نوع ازدواج‌ها موفق عمل کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این به آن معنی است که با پول خود مردم و بیت‌المال لایحه‌ای تنظیم شده است که در آن ازدواج جوانان مشکل‌تر می‌شود و این کار متأسفانه با عنوان ارتقای وضعیت مردم صورت می‌گیرد(!) مثلاً یکی از دلایل شرط سنی را این اعلام می‌کنند که این مورد با سن ۱۸ سال که برای اخذ گواهینامه مشخص شده یا سنی که برای رأی دادن در نظر گرفته شده است مقایسه می‌شود در حالی که این مقایسه از ریشه غلط است، در یک جامعه آرمانی سن نباید ملاک اصلی قرار گیرد، قانونگذاران باید به این مسئله ورود کنند،‌ این ایراد قانونی مردم را از حق طبیعی‌شان محروم می‌کند.

خلیلی با ابراز اینکه "در زمان حاضر لایحه ممنوعیت ازدواج‌های زیر ۱۳ سال در راستای ازدواج‌های زیر ۱۸ سال در دولت تدوین شده است"، گفت: این طرح در سال ۹۷ در مجلس رد شد که افرادی مثل خانم سیاوشی و مولاوردی آن را ارائه کرده بودند اما خانم ابتکار هنوز این مسئله را رها نکرده است! نکته دیگر این است که حتی در تعداد ضامنی که بانک‌ها در نظر گرفته‌اند، سلیقه‌ای عمل می‌شود براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۸ دو بار به بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی نامه ارسال شده است به این مضمون که به اجرای قانون تمکین کنند، این نشان می‌دهد که در اجرای قانون وام ازدواج ایراد قانونی وجود دارد، در این رابطه باید در لایحه بودجه جرم‌انگاری صورت بگیرد.

این پژوهشگر اضافه کرد: نکته دیگر در مورد تبصره ۱۴ لایحه بودجه است؛ ردیف ۱۲ مصارف هدفمندی به یارانه معیشتی اختصاص دارد، یارانه معیشتی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و از سال ۹۸ در حال اجراست اما آئین‌نامه و شیوه اجرایی آن تماماً ضدجمعیتی است، چون برای خانواده یک‌نفره ۵۵ هزار تومان سهم، برای خانواده‌ ۲نفره سهم ۵۱ هزار تومان، برای خانواده ۳نفره ۴۶ هزار تومان و... در نظر گرفته شده است که این سهم با افزایش تعداد خانواده کاهش می‌یابد! برای خانواده ۵نفره و بیشتر کلاً ۲۰۵ هزار تومان اختصاص پیدا می‌کند! این یارانه با اینکه بسیار ناچیز است یک پیام ضدجمعیتی را به مردم انتقال می‌دهد در حالی که به‌طور طبیعی خانواده‌ پرجمعیت‌تر باید سهم بیشتری از یارانه دریافت کنند.

وی گفت: در این رابطه به برنامه‌های راهبردی جمعیتی توجه نمی‌کنیم، سیاست‌های کلی جمعیت باید در تدوین همه قوانین لحاظ شود، علاوه بر این باید یک پَک جمعیتی در قالب یک قانون مجزا داشته باشیم؛ دولت پیشنهاد جمعیتی می‌دهد، مجلس طرج جمعیتی می‌نویسد، در حالی که با هم هماهنگی ندارند و میان دولت و مجلس همگرایی وجود ندارد و این باعث موازی‌کاری می‌شود.

خلیلی تصریح کرد: در کشورهای غربی با اینکه روابط خارج از ازدواج محدودیتی ندارد اما با این حال هر کس که تمایل به ازدواج دارد، شرایط برایش فراهم می‌شود اما ما می‌خواهیم برای زیر ۱۸ سال ازدواج را ممنوع کنیم! از طرفی رابطه خارج از ازدواج هم براساس شرع و عرف ما ممنوع و آسیب‌زاست؛ وقتی حوزه ازدواج جوانان و تعیین الگوی زیست جنسی جوانان رها شود، جوانان مثل ساندویچ تحت فشار قرار می‌گیرند! از طرفی ازدواج برای آنها سخت و منع می‌شود و شرایط آن وجود ندارد و از طرفی روابط خارج از ازدواج هم ناپسند شمرده می‌شوند، این یک وضعیت سنگین است هرکس در این رابطه اهمال‌کاری کند، خیانت محسوب می‌شود.

انتهای پیام/