به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ،غلامعلی دهشیری در نشست بررسی شرایط قانونی استفاده از نهاد توبه، اظهار داشت: مقام قضایی، باید با اشراف به وضعیت جامعه و بررسی شرایط ارتکاب جرم، و مجرم، صدور احکام را با استفاده از تأسیسات قانونی به گونه ای مهندسی کند که بیشترین اصلاح و بازدارندگی و کمترین تکرار جرم در مجرم، حاصل گردد.

وی افزود: نهاد توبه یکی از عوامل سقوط مجازات و یا تخفیف مجازات است که بر گرفته از مبانی فقهی و شرعی است که با استعانت از تعالیم روح بخش و انسان ساز اسلامی، نهاد توبه در مقررات اسلامی آمده و بعد از تصویب مجلس توسط شورای نگهبان نیز ابعاد مختلف آن سنجیده و تایید شده است.

این مقام قضایی، بر توجه به شرایط جامعه، وضعیت محکومین، خانواده زندانیان و شرایط زمان ارتکاب جرم تأکید کرد و گفت: قانون، یک نص خشک و بی روح است، آنکس که باید به آن لطافت، روح و اثر گذاری ببخشد، قاضی است که باید با اشراف به تمامی جهات، بهترین تصمیم را بگیرد و بهترین حکم را صادر نماید تا مهمترین هدف که ایجاد بازدارندگی و اصلاح مجرمان است محقق گردد.