قدس آنلاین: شهریار حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره توقیف نفت‌کش‌های ایرانی در آب‌های  اندونزی و گمانه‌زنی‌های مبنی بر این که شاید این توقیف ارتباطی با توقیف نفت‌کش کره جنوبی توسط ایران داشته باشد، گفت: بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ میلادی، دریاها قوانین و مقررات خاص خودشان را دارند و تمامی کشورها هم موظف به رعایت آن هستند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دریاها دارای  تقسیم بندی همچون ساحل، منطقه نظارت، منطقه انحصار و میراث حقوق بشری دارند و هر کشتی یا شناور با پرچم مشخص و با  اعلام قبلی می‌تواند از این تقسیم بندی‌ها عبور می‌کند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در رعایت مقررات دریا همیشه پیشقدم بوده و آن‌ها را رعایت کرده است اما کشتی کره جنوبی خارج از قوانین دریا حرکت کرده بود که توقیف شد.

حیدری یادآور شد: براساس مصوبه مجلس در سال  ۱۳۷۲؛ «قانون حاکم بر خلیج فارس» در جمهوری اسلامی کاملاً تعریف و به همه دنیا هم اعلام شده است و هیچ کشوری حق ندارد آن را زیر پا بگذارد، کره جنوبی هم  نقض مقررات دریا انجام داده است.

وی با بیان این‌که در خصوص توقیف نفت‌کش ایران توسط کره جنوبی بحث‌هایی وجود دارد، عنوان کرد: وزارت امور خارجه باید پیگیر موضوع شود و اگر مشخص شود ایران مقررات دریا را رعایت کرده است؛ اندونزی حق ندارند نفت‌کش ما را در توقیف نگه دارد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود توقیف نفت‌کش ما در آب‌های اندونزی با توقیف نفت‌کش کره جنوبی ارتباط دارد یا خیر.

وی گفت:چنانچه ما واقعا نقض قانون دریاها را انجام داده‌ باشیم سیستم قضایی اندونزی آن را بررسی و رفع توقیف می‌شود و این‌گونه نیست که توقیف ادامه و استمرار پیدا کند، اما اگر چنانچه به خاطر توقیف شناور کره نفت‌کش ما را توقیف کرده باشند  این کار نقض مقررات بین المللی است و جمهوری اسلامی باید آن را پیگیری کند.

حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر این آیا بازپس گیری دارایی‌های ایران که در سایر کشورها بلوکه شده است در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر، بیان کرد: ما در کمیسیون امنیت ملی در خصوص رفع توقیف اموال ایران در سایر کشورها با وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی ایران صحبت کردیم و در آن‌جا هم گفتیم که باید از ظرفیت های حقوقی، بین المللی و دیپلماسی این موضوع پیگیری شود که دوستان در وزارت خارجه گفتند در حال پیگیری هستند. 

وی تاکید کرد: امیدوارم کره‌جنوبی و دیگر کشورهایی که پول ما را بلوکه کرده‌اند تن به قوانین بین‌المللی بدهند.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در قالب ارز توهین به یک ملت است و کسانی که این کار را انجام می‌دهند باید بدانند اموال مردم ایران را توقیف کرده اند و نه اموال حاکمیت و دولت را.

وی اظهار داشت: وزارت خارجه از طریق دیپلماسی درحال پیگیری آزاد سازی اموال ایران در کشورهای است که بلوکه شده اند، اما اگر چنانچه به بن‌بست برسند این دستگاه باید از طریق مراجع حقوقی و بین‌المللی شکایت و موضوع را از آنها پیگیری کند.

انتهای پیام/