دکتر شاهانی در ابتدای این نشست با اشاره به رویکرد تحولی مرکز پژوهش ها در دوران ریاست آقای دکتر زاکانی گفت: در بررسی همه طرح ها و از جمله طرح جهش تولید و تامین مسکن بر اساس این رویکرد تحولی عمل کردیم.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس در دوران جدید چند مولفه را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است، بیان داشت: بر اساس سیاست رئیس محترم مرکز و معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی، استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در معاونت پژوهش های زیر بنایی در همه گروه ها و دفاتر اصلی  مدیران از اساتید حاذق دانشگاه های برتر کشور انتخاب شده اند. در واقع اساتیدی مدنظر قرار گرفته اند که علاوه بر جنبه علمی و تخصصی در حوزه عملی تخصص خود هم ورود کرده باشند.
وی سپس به ظرفیت نخبگانی کشور در دانشگاه های و اندیشکده ها اشاره کرد و بیان داشت: برای استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور برای ۱۰ گروه تخصصی معاونت پژوهش های زیر بنایی، شورای تخصصی تشکیل دادیم که در واقع ترکیب این شورا هم از اساتید برجسته و شاخص دانشگاه هستند و از نخبگان فعال در دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی هم استفاده کردیم.

دکتر شاهانی با بیان اینکه در بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن هم تلاش کردیم از ظرفیت نخبگانی کشور حداکثر استفاده را بکنیم، گفت: برای بررسی طرح مذکور چندین جلسه تخصصی تشکیل دادیم و طرح را با دقت مورد بررسی قرار دادیم.

سابقه طرح جهش تولید و تامین مسکن

وی سپس به تشریح سابقه طرح جهش تولید مسکن پرداخت و گفت: این طرح  توسط جمعی از نمایندگان مجلس به صورت دو فوریتی پیشنهاد داده شد. بنابراین باید در زمان محدودی مورد بررسی قرار می گرفت. برای همین منظور جلسات متعددی با کمیسیون عمران مجلس برگزار شد. در این جلسات سعی کردیم با تعامل با کمیسیون عمران مجلس به آسیب شناسی این طرح بپردازیم.

معاون پژوهش ‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌ های مجلس با بیان اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن می تواند خلا ساخت مسکن در ۷ سال اخیر را جبران می کند، بیان داشت: در این طرح پیش بینی شده تا واحد ‌های ۷۰ تا ۱۰۰متری ساخته شود.

وی سپس با بیان اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن ایده خوبی است، اما دچار اشکالاتی هم هست که باید این اشکالات رفع شود گفت:  طرح جهش تولید از این جهت بسیار خوب است که ساخت مسکن در این مقیاس می تواند منجر به رونق و جهش تولید در کشور شود چرا که ساختمان سازی امری است که صنایع مختلفی با آن درگیر هستند و با رشد آن دچار تحرک و پویایی می شوند.
 دکتر شاهانی محرومیت زدایی را هم از دیگر تبعات مثبت طرح مذکو دانست و گفت: در طرح جهش تولید مسکن علیرغم عدد یک میلیونی که در مطبوعات مطرح شد که قرار است دولت بسازد اما در این طرح دولت مکلف به ساخت سالانه ۶۰۰ هزار مسکن است، ۴۰۰ هزار واحد دیگر نیز توسط مردم ساخته می شود.

معاون پژوهش‌ های زیربنایی مرکز پژوهش ‌های مجلس با تاکید بر اینکه مسکن مهر بزرگ ترین طرح اجرا شده و موفق مسکن سازی کشور بود، اضافه کرد: البته این طرح اشکالاتی داشت که تلاش کردیم با آسیب شناسی این اشکالات را در طرح جهش تولید به حداقل برسانیم.

وی گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن به دلیل اشکالاتی که داشت به  از صحن به کمیسیون برگشت. برای رفع این اشکالات  دکتر زاکانی رئیس مرکز و من به عنوان معاون پژوهش های زیر بنایی در کمیسیون عمران حضور یافته و نظرات مرکز را تشریح کردیم. بدین ترتیب کمیسیون عمران مجلس طرح را در اختیار ما قرار داد تا با کار کارشناسی روی آن اشکالات آن را برطرف کنیم. لذا جلسات متعددی تشکل دادیم و سعی شد همه جواب را ببینیم. با معاونت های دیگر مرکز از جمله معاونت اقتصادی هم در تعامل بودیم. در نهایت با پیشنهاداتی پیش نویس اصلاح شده طرح را به کمیسیون عمران ارائه دادیم. خود من سه جلسه در کمیسیون این نکات را ارائه کردم. در نهایت در این سه جلسه جمع بندی های لازم حاصل شد و اکثر پیشنهادهای ما در کمیسیون عمران تصویب شد.

شاهانی با بیان این که مرکز پژوهش های مجلس بازوی کارشناسی مجلس است، ادامه داد: متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم یکی از افتخارات وزیر وقت راه و شهر سازی عدم ساخت یک واحد مسکونی بود. بعداً رییس جمهوری اعلام کرد در بخش مسکن ضعیف عمل کردیم که در نهایت منجر به تغییر وزیر شد.

وی با بیان اینکه طرح تأمین مسکن خلأ ساخت مسکن طی ۷ سال اخیر (دولت یازدهم و دوازدهم) را جبران می‌کند، گفت:  اگر حوزه مسکن رونق بگیرد محرومیت را در کشور کاهش داده و رفاه مردم را افزایش می دهد چرا که بخش عمده هزینه های خانوار متعلق به حوزه مسکن است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مسکن دغدغه همه مردم به خصوص دهک های پایین جامعه است، اظهار کرد: یکی از آسیب های مسکن مهر این بود که  واحدهای مسکونی در حاشیه شهرها ساخته شد که معضل حمل و نقل داشته و دارند چون عمدتا در کلانشهر در حاشیه شهر ها ساخته شد. از این رو یکی از اولویت های طرح جهش تولید ساخت مسکن در داخل شهرها و بافت های فرسوده است.

۱۴ پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای اصلاح طرح جهش تولید مسکن

وی با بیان اینکه ما ۱۴ پیشنهاد به مجلس در این طرح ارائه کردیم که ۱۲ پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و دو پیشنهاد دیگر هم امیدوار هستیم در طرح های دیگر مورد توجه قرار گیرد، گفت: اولین نکته ما تعیین میزان نیاز سالانه تولید مسکن در کشور بود. بر مبنای آمار عملکرد سال های قبل این ارزیابی انجام شد.  در طرح مسکن هدفگذاری برای ساخت یک میلیون مسکن انجام شده است اما این یک میلیون را فقط دولت نمی سازد.
وی ادامه داد:  تجربه سال های گذشته نشان می دهد که مردم سالیانه ۴۰۰ هزار مسکن می سازند. بنابراین تکلیف دولت در هر سال ساخت ۶۰۰ هزار مسکن است. در حوزه بخش خصوصی و ساخت مردم ما فقط باید تسهیل گری انجام دهیم. چرا که در حال حاضر ساخت مسکن در کشور دو و نیم سال طول می کشد که یک و نیم سال این زمان برای کارهای اداری و اخذ مجوز طی می شود.

شاهانی افزود: نکته دوم مکان یابی طرح بود. با رفع ایرادات طرح های قبلی ما سعی کردیم در این زمینه بهینه ترین اقدام ممکن را انجام دهیم. چرا که اگر بیرون شهرها این خانه ها ساخته شود دوباره دچار مشکلات مسکن مهر و حمل و نقل خواهیم شد. همچنین ساخت این واحدها روی قیمت مسکن در شهرها هم تاثیر چندانی مخصوصا در کلان شهرها نخواهد گذاشت.

استاد دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه  ما در این زمینه اولویت بندی انجام دادیم که در ماده ۱۳ طرح مورد توجه قرار گرفت بیان داشت: چهار اولویت برای وزارت راه تعیین کردیم. در اولویت اول این وزارتخانه باید از اراضی درون شهری که در بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی هستند استفاده کند.  با این اقدام هم بافت های فرسوده نوسازی  می شود و هم اینکه ساخت و سازها داخل شهر خواهد بود و مشکلات مسکن مهر را نخواهیم داشت. با این اقدام مشکلات سکونتگاه های غیر رسمی هم رفع می شود.

وی اولویت دوم را اراضی متصل به بافت های شهری عنوان کرد و گفت: این اراضی با تغییر کاربری در شهر قرار بگیرد. اولویت سوم استفاده از اراضی دستگاه های دولتی است. همچنین اولویت چهارم استفاده از زمین هایی است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده در اختیار وزارت راه قرار دهد.

شاهانی اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود، وزارت کشاورزی مکلف شود سالانه حداکثر ۸۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار دهد. با فرض اینکه همه زمین ها را وزارت جهاد کشاورزی در اختیار وزارت مسکن قرار دهد سالیانه این میزان زمین لازم است.

وی در مورد تعیین سقف هم گفت: این سقف را قرار دادیم تا خدای ناکرده بحث رانت خواری و زمین خواری در این طرح به وجود نیاید. بنابراین پیشنهاد دادیم سالی حداکثر ۸۰۰۰ هزار هکتار قرار داده شود. هر سال هم وزارت راه گزارش عملکرد باید ارائه کند و اگر این مقدار زمینی که گرفته استفاده نکرده این زمینه  از حساب سال آینده دولت کم شود. این سقف در کمیسیون به تصویب رسید اما در پیش نویس طرحی که به صحن رفت از قلم افتاده که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: فلسفه اصلی طرح جهش تولید، ساخت مسکن ارزان قیمت با حذف هزینه زمین است. در این طرح اراضی دستگاه های دولتی داخل شهرها باید به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار گیرد.

وی همچنین از حمایت تسهیلاتی از اقشار محروم، تأمین مصالح ساختمانی و... برای طرح جهش تولید و تأمین مسکن خبر داد و گفت: در طرح مذکور وزارت اقتصاد موظف می شود پوشش ریسک تأمین مصالح ساختمانی را از طریق بورس کالا بر عهده بگیرد.

دکتر شاهانی مسئله بعدی را  تعیین متراژ عنوان کرد و گفت: در این طرح متراژ خالص را ۷۰ الی ۱۰۰ متر در نظر گرفتیم. در کلان شهرها خانه ها کوچک تر در شهرهای کوچکتر و روستاها بزرگ تر باشد.

منابع مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن

دکتر شاهانی سپس به تشریح بحث تامین منابع مالی طرح تامین مسکن پرداخت و گفت: برای تامین مالی ما دو پیشنهاد مشخص دادیم. پیشنهاد اول تشکیل صندوق ملی مسکن است.  همچنین در این طرح شورای عالی مسکن هم تشکیل می شود که رئیس آن  رئیس جمهور است و معاون اول نایب رئیس و وزیر مسکن دبیر شورا
و وزرای مربوطه هم عضو هستند.

وی ادامه داد:  یکی از منابع مالی که برای صندوق ملی پیشنهاد دادیم واریز کردن مالیات های مرتبط با زمین، مسکن و مستغلات در این صندوق است. منبع بعدی استفاده از منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در بودجه های سنواتی است. همچنین منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری بخش مسکن مهر است. منابع دیگری همانند استفاده از ظرفیت خیرین هم مورد توجه قرار گرفته است.
وی در مورد محل استفاده این منابع هم گفت: ساخت زمین ابعاد مختلفی دارد. خرج هایی مثل محوطه سازی، گرفتن مجوز، ساختن مسجد، مدرسه و هزینه های دیگر که ما محل این هزینه ها را در این طرح پیش بینی کردیم. این هزینه ها از منابع صندوق ملی تامین می شود.

دکتر شاهانی در مورد منبع دوم مالی طرح جهش مسکن هم گفت: تصمیم گرفتیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم. سود این منابع ۱۸ درصد است که یارانه ای به اقشار محروم هم ارائه می شود. که این یارانه هم از صندوق ملی تامین مسکن می شود. در این طرح بانک ها را مکلف کردیم حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی را در هر سال مالی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. مانده تسهیلات حساب و کتاب مشخص دارد و برای دستگاه های نظارتی مشخص است .

وی بیان کرد: در سال ۹۸ کل تسهیلات بانکی که به مردم داده شده ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در همین سال تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی هفت درصد کل تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور پرداخت کرده است. از این مبلغ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن بوده است. از این مبلغ هم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه بانکی بوده، در واقع تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان به صورت واقعی به بخش مسکن پرداخت شده است. اما طبق برآورد ما از میزان تسهیلات اعطلایی  ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دست می آید. این در حالی است که در سال ۹۸ کل بودجه عمرانی کشور ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بودجه ای که ما پیش بینی کرده ایم حدود ۲.۵ برابر بودجه عمرانی سال ۹۸ کل کشور است. پیش بینی هایی که ما انجام دادیم  برای دولت هزینه ایجاد نمی کند بلکه شبکه بانکی وام می دهد و سود آن را هم دریافت می کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگری که ما دادیم حمایت پلکانی در تخصیص تسهیلات مالی بود. مشخصا مردم را به چهار دسته محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار تقسیم کردیم. طرح به نحوی نوشته شده که همه می توانند استفاده کنند اما مثلا افراد برخوردار دیگر نباید یارانه دریافت کنند. ما در خود طرح می خواستیم این چهار دسته مشخص شود اما کمیسیون موافقت نکرد و قرار شد در شیوه نامه وزارت راه مشخص شود. البته امیدواریم در صحن این امر در خود قانون دیده شود تا از اعمال نظرات سلیقه ای در امان بماند. البته در تبصره ماده ۱۶ این طرح برای مددجویان کمیته امداد و معلولان سازمان بهزیستی و ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

وی پیشنهاد هفتم مرکز پژوهش ها را در خصوص مصالح ساختمانی دانست و گفت: در این طرح ما پیشنهاد دادیم وزارت اقتصاد مکلف شود پوشش ریسک در تامین مصالح ساختمانی بدهد تا اگر نوساناتی رخ داد از طرق بورس کالا تدبیر کند تا مردم ضرر نکنند. وزارت صمت هم مکلف شده تا نظارت کند مصالح ساختمانی با قیمت متعارف به دست سازندگان برسد.

 شاهانی افزود: مورد هشتم جنبه های زیست محیطی طرح را مد نظر قرار دادیم که در طرح  نمایندگان مغفول بود که مورد استقبال قرار گرفت. همچنین پیشنهاد نهم راجع به اراضی کشاورزی حاصل خیز، جنگل ها و مراتع پیشنهاد دادیم  زمین های حاصلخیز کشاورزی و مراتع و جاهایی که عشایر استفاده می کنند نمی تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: آمار بین الملی نشان می دهد که بین سال های ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۳ ایران با کاهش ۷۷ درصد سرانه اراضی کشاورزی زراعی، باغی و مراتع مواجه بوده و مقام دوازدهم جهان را در از بین بردن این اراضی داشته است.  همچنین نکته دهم اینکه بر رعایت فرهنگ اسلامی و ایرانی در ساخت این ساختمان ها تاکید کردیم.
وی افزود: پیشنهاد یازدهم ما در زمینه  لزوم رعایت استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی بود که در طرح مورد توجه قرار نگرفته بود. همچنین مسئله نظارت بر ساخت ساختمان و پدافند غیر عامل هم مورد توجه قرار گرفت.

 معاون مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: پیشنهاد دوازدهم ما بحث پایش و نظارت در این طرح کلان بود. در ماده ۲۰ و ۲۲ طرح مکانیسم های این امر دیده شد. وزارت راه مکلف شده سه ماه یکبار از عملکرد خود گزارش دهد و پیش بینی کردیم سامانه ای در نظر گرفته شود و  اراضی و زمین های تخصیص داده شده در سامانه ثبت شود.

شاهانی گفت: دو پیشنهاد دیگر را در این طرح نیاوردیم. البته در گزارش کارشناسی تاکید کردیم. یکی از این پیشنهاد ها به صورت ضمنی در طرح دیده شده و آن هم بحث ملاحظات آمایشی است. توجه به مزیت های نسبتی مناطق مختلف باید در ساخت ساختمان ها مورد توجه قرار گیرد.
 وی ادامه داد: به عنوان مثال بعضی مناطق کشور مهاجرت فرست هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی ساکنان آن به کلان شهر ها مهاجرت می کنند. خب نگاهمان نباید این باشد که در کلان شهر ها ساخت و ساز کنیم و شهرهای کوچک را فراموش کنیم.

پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای استفاده از نظام اجاره داری حرفه ای

وی در مورد پیشنهاد آخر مرکز پژوهش ها هم گفت: پیشنهاد آخر بحث نظام اجاره داری حرفه ای است. شاخصی در دنیا به لحاظ سرانه مسکن وجود دارد. سرانه تملک مسکن در ایران ۱.۰۵است. بنابراین وضعیت تملک مسکن در ایران بد نیست به طور میانگین هر خانوار ایرانی یک مسکن دارد. البته در واقعیت اینگونه نیست چرا که بعضی خانوارها چند مسکن دارند و بعضی هم اصلا ندارند. در توزیع مشکل داریم.
وی ادامه داد: در دنیا هم اینگونه نیست که همه مردم  مسکن ملکی داشته باشند. اجاره نشینی وجود دارد اما در اجاره نشینی ما، موجر خود مردم هستند. اما در نظام اجاره داری حرفه ای در کشورهای توسعه یافته شهرداری و  دولت ها زمین هایی را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند تا  مجتمع هایی  ساخته شود و اجاره می دهند. و از این ساخت و سازها هم با سیاست های حمایتی حمایت می کنند.

انتهای پیام/