به گزارش قدس آنلاین، محمد شفیع ملک زاده در نشست خبری پیرامون تشریح برنامه های نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در محل سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: در دهه های گذشته در حالی که همه مشاغل کشور از یک نظام صنفی برای دفاع از حقوق طبیعی خود برخوردار بودند اما کشاورزان به دلیل محروم بودن از این حق خود و غفلت مسئولان از این موضوع دچار برخی عقب افتادگی ها در زمینه مسائل شغلی خود شدند.
وی بابیان اینکه متاسفانه یک کشاورز حتی در سن ۸۰سالگی نیز باید در زمین کشاورزی فعالیت کند و از مواردی نظیر بیمه و حقوق بازنشستگی محروم بود، افزود: طی سال های اخیر کشاورز نه تنها در قیمت گذاری بذر و نهاده هایی که در اختیار وی قرار داده می شود نقشی نداشت بلکه حتی در تعیین قیمت فروش محصولات خود نیز دخالتی نداشت که این موضوع در مواردی باعث عدم رغبت کشاورزان و دامداران به تولید را در پی داشت و از طرفی محصولی که باهزینه فراوان تولید و باید برای انسان مورد استفاده قرار می گرفت به ضایعات تبدیل شده و خوراک دام ها می شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: حتی در مواردی یک کشاورز علی رغم داشتن دارایی های زیاد، اما برای گرفتن یک تسهیلات جزئی از بانک ها باید از دیگران کمک می گرفت و بانک ها دارایی های انها را به عنوان ضمانت و پشتیبانی قبول نداشتند ، همچنین علیر غم اینکه قوانین زیادی برای حمایت از کشاورزان تهیه و به تصویب مجلس رسیده بود اما به دلیل اینکه نظام صنفی کشاورزان وجود نداشت این قوانین اجرا نشده و رها شده بودند.
ملک زاده با بیان اینکه همه ارکان نظام صنفی کشاورزان از خانواده و جنس کشاورزهستند، افزود: در حال حاضر یک میلیون و سیصد هزار نفر از کشاورزان عضو این نظام صنفی هستند و برای آنها پروانه فعالیت صادر و از مزایای آن بهره مند شده اند که درخواست ما از سایر کشاورزان این است که با عضویت در این مجموعه از خدمات آن استفاده نمایند.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه صنفی کشاورزان نیز در سال ۱۴۰۰افتتاح خواهد شد، ادامه داد: امروز نظام صنفی کشاورزان باید در تمامی جلسات مرتبط با حوزه کشاورزی حضور رسمی داشته باشد و همچنین از حق ارائه نظر و رای نیز برخوردار می باشد.
ملک زاده بابیان اینکه قیمت تضمینی خرید گندم برای سال اینده باید حداقل ۶هزار تومان باشد، افزود: تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم از اختیار شورای اقتصاد خارج و در اختیار شورای ۹نفره که سه عضو آن کشاورز خبره بوده و اشنایی کامل و تخصصی با هزینه های تولید محصولات کشاورزی دارند قرار گرفت که این شورا معتقد است قیمت پایین تر از ۶هزار تومان برای گندم کار ، صرفه اقتصادی ندارد و هزینه های تولید را جبران نمی کند.
وی بابیان اینکه دولت نگاه تخصصی به محصولات کشاورزی ندارد، افزود: یکی از دلایل این موضوع این است که وزرات جهادکشاورزی از اختیارات کامل برای تصمیم گیری در حوزه کشاورزی برخوردار نیست و اغلب تصمیماتی که در هیات دولت گرفته می شود با انچه نظر وزارت جهادکشاورزی است مغایر می باشد.
وی با بیان اینکه کرونا ۳۰تا ۴۰درصد به صادرات محصولات کشاورزی کشور خسارت وارد کرد، افزود: یکی از ایده های خوبی که برای دسترسی ارزان و اسان محصولات کشاورزی و دامی برای مصرف کنندگان به مرحله اجرا رسید، روستا بازار است که در این زمینه خراسان رضوی جزو استان های پیشرو بوده و به عنوان الگوی موفقی برای سایر استان ها قابل معرفی می باشد.
انتهای پیام/
نظر شما