جلسه کمیته دستمزد کارگران هر سال در مراحل مختلفی برگزار می‌شود تا اولا رقم سبد معیشت کارگران مشخص شود و بعد در ادامه با تعیین میزان حداقل حقوق و سایر آیتم های مزدی به مرحله تعیین حق مسکن کارگران برسیم تا شاید اوایل تابستان سال بعد کارگران بتوانند با نرخ جدید حقوق خود را دریافت کنند.

این مراحل آنقدر طولانی و طاقت فرسا می‌شود که هم زمان زیادی برای پرداخت دقیق دستمزد کارگران تلف می‌شود و هم تورم و هزار چیز دیگر بالا می رود تا باز هم  میزان دستمزد این قشر از جامعه همیشه کفاف زندگیشان را ندهد.

اما امسال هم مطابق هر سال جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد در حال برگزاری است تا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی به رقم دقیق سبد معیشت برسند. هر سال این رقم با هم فکری این سه شریک اجتماعی تعیین می شد، اما امسال برای اولین بار تعیین این رقم به گروه دولتی واگذار شده است.

در این باره محمدرضا تاجیک عضو کمیته مزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه با توجه به دسترسی دولت به آمار و ارقام و اطلاعات بانک مرکزی گروه کارگری در جلسات گذشته شورای عالی کار درخواست کرد، امسال رقم دقیق سبد معیشت از جانب گروه دولتی تعیین شود، گفت: با تعیین شدن رقم سبد معیشت توسط گروه دولتی، گروه کارگری و کارفرمایی می‌توانند بر آن نظارت کنند.

با اینکه چند هفته ای از این تصمیم می گذرد هنوز گروه دولتی رقم دقیق سبد معیشت را برای تعیین حداقل حقوق کارگری اعلام نکرده اند و گروه کارگری معتقد هستند این عمل به دلیل آن است که هنوز جلسه‌ای درخصوص اعلام رقم سبد معیشت کارگران شکل نگرفته است و نمایندگان دولت در جلسه آتی قرار است این عدد را مطرح کنند.

تاجیک با بیان اینکه نمایندگان مرکز آمار با توجه به اینکه افراد جدیدی هستند که در جلسه مزد شرکت می‌کنند، ساختار و چارچوب جلسه را رعایت نمی‌کنند، گفت: جلسات تشکیل شده تاکنون با رویه‌های قبلی متفاوت بوده است و با توجه به اینکه وظیفه کمیته دستمزد مشخص کردن سبد معیشت است، باید این عمل انجام شود.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار افزود: رقم سبد معیشت کارگران به احتمال زیاد تا پایان بهمن ماه در جلسه شورای عالی کار اعلام خواهد شد.

تاجیک ادامه داد: آمار و ارقام جمع سبد معیشت در حال حاضر باید از جانب دولت اعلام شود، اما رقمی که در حال حاضر به صورت ابتدایی مطرح شده است رقمی معادل ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است.

او بیان کرد: وضعیت تورم و قیمت‌ها اگر به همین شرایط پیش رود ما شاهد افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی رقم سبد معیشت خواهیم بود.

اما چندی پیش از سوی اعضای شورای عالی کار طرحی برای پرداخت دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای اعلام شد و اعضای شورای عالی کار معتقد هستند با پرداخت مزد کارگران به صورت منطقه‌ای می‌توانیم تورم و درآمدهای کشور را به شکل بهتری مدیریت کنیم.

بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، اما اجرایی شدن این طرح در کشور ما موافقان و مخالفان خاص خود را نیز دارد. هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، اما شواهد حاکی از آن است که با اجرایی شدن این طرح توزیع صنایع در کشور منطقی‌تر می‌شود و همچنین مدافعان دستمزد منطقه‌ای بر این باور هستند که منطقه‌ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اجرایی شدن طرح پرداخت دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.

او افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از آن است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.

شریعتمداری گفت: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد، مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.

طی سالیان اخیر بین ۵۰ تا ۵۵ درصد سبد معیشت به‌عنوان حداقل حقوق کارگری در نظر گرفته شده است، بنابراین براساس قانون کار کشور، نماینده‌های کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت دو بار باید با یکدیگر به توافق برسند. این نمایندگان ابتدا باید بر رقم هزینه سبد معیشت توافق کنند و سپس چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد پایه با ملاک قرار دادن همان سبد معیشت آغاز می‌شود.

اینکه هنوز رقم سبد معیشت اعلام نشده است و دستمزد کارگران در حالی که روزهای آخر بهمن ماه را طی می کنیم معلوم نیست چه سرنوشتی دارد، نگرانی هایی را برای این قشر از جامعه و خانواده های آن ها ایجاد کرده است. امسال اتفاقاتی افتاد که تجربه آن را در سال‌های گذشته نداشتیم. فشارهای اقتصادی و رکود کسب و کارها در سالی که گذشت وظیفه دولت را دوچندان کرد هر چند باز هم نتوانست این قشر از جامعه را در روزهای سخت راضی نگه دارد. حالا در این روزها باید ببینیم تکلیف مزد کارگران چه خواهد شد و چه رقمی قرار است پایه حقوق کارگران را تعیین کند.