قدس آنلاین؛ چند روزی است بحث حضور غیر قانونی «مرتضی بانک» در مسند دبیری شورای عالی مناطق آزاد بعد از ابلاغ حکم بازنشستگی بازتاب گسترده ای در بین نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی اقتصادی کشور داشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس با دفاع از اجرای قانون مصوب مجلس بر اهمیت و لزوم رعایت مر قانون نسبت به تبعات عدم رعایت قانون توسط دولت هشدار های جدی داده اند.

اما در این بین موضوعی که شاید جا دارد به آن بطور جدی پرداخته شود مواردی است که توسط دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد تحت هر عنوانی با افراد و دستگاه های مختلف ابلاغ یا عنوان می شود از احکام صادره برای افراد گوناگون  و نامه نگاری های مختلف در حوزه های قانون گذاری و تصمیم سازی گرفته تا حتی امضا و صدور دستورات پرداخت های مالی جز که همه این موارد بصورت قانونی محل اشکال جدی است.

از سویی روند اجرایی مناطق آزاد را نمی توان متوقف کرد و از سوی دیگر هر استنادی به بخشنامه ها ابلاغیه ها نامه نگاری ها با امضای مرتضی بانک می‌تواند تبدیل به معضلی جدی "حسب قانون" برای مدیرانی شود که مجبور به عمل به این مکاتبات هستند شود و شاید آینده بسیاری از مدیران ارشد و میانی را دچار ابهامات اساسی نماید.

با توجه وظیفه ذاتی نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات که در دوره جدید با شعار نظارت بر خط و پیشگری از فرآیندهای غیرقانونی شروع بکارنموده است تا سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضایه در جلوگیری از ایجاد رویه های غیر قانونی بنظر می رسد ورود جدی آنها به این مسله تنها راه جلوگیری از ایجاد یک فرآیند غیر قانونی غیر قابل بازگشت است.

انتهای پیام/