به گزارش قدس آنلاین،احمد دنیامالی اظهار کرد: از سال ۹۳ وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای حریم و بستر تالاب انزلی را از ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار به ۲۵ هزار هکتار افزایش دادند و در واقع وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد اقدام خلاف قانون مرتکب شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه در تالاب انزلی مستثنیات داریم و عده ای از افراد دارای سند و برخی از اهالی مشغول شالیکاری در آنجا هستند، افزود: واگذاری‌هایی طی چند دهه اخیر صورت گرفته است و دولت و وزارت نیرو بدون توجه به حقوق مردم این کار را کرده و حریم تالاب را افزایش داده است.