شکاف قیمتی ۲۰۰درصدی میوه از مزرعه تا سفره خانوار از جایی شروع می‌شود که کشاورزان بار را پیش‌فروش کرده و هیچ دخلی وتصرفی  در تعیین قیمت محصول خود ندارند. آن‌ها می‌گویند تعیین قیمت توسط دلال انجام می‌شود و  به دلیل اینکه توان مالی برای بسته‌بندی یا انبار کردن محصولات را نداشته‌اند، چاره‌ای جز پذیرش نرخ دلال‌ها ندارند.

حضور واسطه‌ها در بازار محصولات کشاورزی قدمتی دیرینه دارد، اما پیامدهای نامطلوب دلالی میوه، این روزها بیش از هر زمانی، مردم و تولیدکننده را در دو سر این زنجیره تحت فشار قرار داده است. آن‌ها قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و باغی را از مزرعه تا میدان مرکزی تره‌بار و رسیدن به دست مغازه‌دارها چندین بار افزایش می‌دهند. براساس بررسی‌های صورت گرفته، از قیمتی که مصرف‌کننده برای هر کیلوگرم میوه پرداخت می‌کند، ۲۵ تا ۳۰درصد سهم باغداران و تولیدکنندگان شده و بقیه آن به جیب دلالان می‌رود تا هم دست کشاورز خالی بماند و هم سرانه مصرف میوه ایرانی‌ها همچون لبنیات و گوشت در سیر نزولی قرار بگیرد.

در گام بعدی اتحادیه میوه و سبزی است. آن‌ها می‌گویند مغازه‌داران نقشی در گرانی کالا ندارند و تنها بر مبنای فاکتور حداکثر ۳۵درصد سود را لحاظ می‌کنند، ولی نگاهی به جدیدترین قیمتی که از فروش در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران منتشر شده و مقایسه آن با قیمت میوه در خرده‌فروشی‌ها مشخص می‌شود مغازه‌دارها چندان هم که می‌گویند منصف نیستند و در سایه نبود نظارت هرچقدر چاقویشان ببرد، بر قیمت‌ها می‌افزایند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده با اجرای کشاورزی قراردادی و حذف واسطه‌ها، برای کاهش اختلاف قیمت میوه در بازار قدمی برداشته شود. هم‌اکنون روش کشت قراردادی توسط برخی شرکت‌های خصوصی نظیر تولیدکنندگان رب گوجه‌فرنگی و گیاهان دارویی به‌ صورت محدود و معمولاً نیمه‌رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بی‌شک با اجرای کشاورزی قراردادی و داشتن آمار دقیق تولید و مصرف و تولید بر مبنای ثبت سفارش، مشکلی در امر تنظیم‌بازار وجود نخواهد داشت.