منابع‌طبیعی در کنترل آب‌های هرز سطحی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، حفظ و تولید خاک نباتی، تولید اکسیژن، تلطیف هوا، پالایش گازهای سمی، تأمین غذا و پروتئین، تولید مواد دارویی و صنعتی، پناهگاه حیات‌وحش، تولید علوفه و چوب و … نقش بسیار پُررنگی دارد تا جایی که از آن به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار کشور یاد می‌شود و به همین دلیل است که قوانین بالادستی کشور از جمله اصول ۴۵، ۴۸ و۵۰ قانون‌اساسی و سند توسعه ۲۰ ساله ایران که توسط رهبر معظم انقلاب تأیید و ابلاغ شده است، بر اهمیت و حفظ منابع‌طبیعی و محیط زیست تأکید می‌کند. برای مثال اصل ۵۰ قانون‌اساسی می‌گوید: «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات‌اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
با این همه منابع‌طبیعی امروز با چالش‌های مختلفی چون فرسایش خاک، آلودگی آب و خاک، سیلاب‌های شدید و مخرب، اُفت شدید آب‌های زیرزمینی، ناپایداری و کاهش پوشش‌گیاهی و... مواجه بوده، اما در این میان آنچه شاید بیش از همه نمود دارد، تصرف اراضی ملی و غارت انفال منابع‌طبیعی است.
اما روند تصرف اراضی ملی و دولتی(منابع‌طبیعی) چگونه است؟ این پدیده ریشه در چه عواملی دارد؟ عملکرد دستگاه‌های متولی به‌ویژه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای مقابله با تصرفات اراضی منابع‌طبیعی چگونه است و مهم‌تر از همه اینکه سازمان جنگل‌ها که مدیریت حفظ، اصلاح، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی بیش از ۸۰ درصد از عرصه کشور را در اختیار دارد، چه برنامه و تدابیر مشخصی برای جلوگیری از تصرف اراضی منابع‌طبیعی دارد؟
تصرف اراضی باندی و سازمان‌یافته است
هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در پاسخ به قدس، روند تصرف اراضی ملی را نسبت به گذشته افزایشی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: وضعیت منابع‌طبیعی به وضعیت اجتماعی ما برمی‌گردد. در واقع عوامل خارجی بر طبیعت تأثیر زیادی می‌گذارند و وقتی وضعیت اقتصادی مردم بد می‌شود یا دولت‌ها تغییر می‌کنند، نوع چالش‌ها در منابع‌طبیعی ما نیز تغییر می‌کنند؛ یعنی اگر زمانی چالش بهره‌برداری چوب را داشتیم، اکنون موضوع واگذاری زمین برای معادن کم‌کم اهمیت پیدا می‌کند، یا تجاوز به اراضی ملی رو به افزایش است، چون شاهد افزایش قیمت یا ارزش زمین و ضعف نظارت از سوی دستگاه‌های متولی هستیم.
وی ادامه می‌دهد: زمین‌خواری، کوه‌خواری، ساحل‌خواری و... الزاماً به معنای دست‌اندازی به اراضی ملی و تصرف آن‌ها نیست بلکه قوانینی که بعضی وقت‌ها وضع می‌شود نیز به معنای زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی است. مثلاً طبق یکی از مواد «قانون معادن» که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است اگر صنعت و معدن محلی را به عنوان معدن مشخص کند و منابع‌طبیعی ظرف دو هفته به استعلامش پاسخ ندهد، معدن به نفع متقاضی ثبت می‌شود و تمام محدوده معدن بلامعارض باید در اختیار معدنکار قرار گیرد و این گونه ۷۰۰هزارهکتار از اراضی ملی واگذار می‌شود. یا هنگامی که قانون می‌گوید می‌توانید روی اراضی شیبدار زراعت و ... کنید، این یعنی زمین‌خواری. یا طبق قانون«زمین شهری» ورود اراضی ملی و دولتی به محدوده و حریم شهر باید از وزارت جهاد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود. البته افرادی هم اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند چون اکنون هر کسی تصور می‌کند اگر خودش تصرف نکند دیگری این کار را انجام می‌دهد؛ بنابراین همه این عوامل اوضاع منابع‌طبیعی را کاملاً به هم زده و آن چیزی که این وسط بازنده بوده، طبیعت و جامعه است. یعنی این بازی در آینده بردی ندارد و برای همه یک شکست محض است و اگر اوضاع همین‌طور پیش برود ما هم دچار گرسنگی خواهیم شد و استقلال کشور هم به خطر می‌افتد، چون با تخریب منابع‌طبیعی به تدریج آب و کشاورزی از بین می‌رود و این‌گونه کشور به شدت وابسته به خارج می‌شود.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات، نقش مردم در تخریب و تصرف اراضی ملی را ناچیز می‌داند و می‌گوید: افراد معمولی که حتی در اداره‌ها نمی‌توانند حقشان را بگیرند چگونه قادرند چند ده هکتارزمین را تصرف کنند، قطعاً این گونه اقدام‌ها به صورت باندی و سازمان‌یافته انجام می‌شود.
کیادلیری قوانین بالادستی را در خصوص منابع‌طبیعی درست و جامع می‌خواند و می‌گوید: مثلاً بر اساس اصل پنجاهم قانون‌اساسی هر نوع برنامه و پروژه توسعه‌ای اگر سبب تخریب منابع‌طبیعی شود، ممنوع است. ظرفیت قانونی برای حفظ اراضی و منابع‌طبیعی وجود دارد؛ اما در اجرای این قوانین مشکل داریم، یعنی اگر قوانین بالادستی به درستی اجرا شوند و رفتار مناسبی با طبیعت داشته باشیم آن وقت می‌توانیم منابع‌طبیعی و محیط زیست خود را حفظ کنیم.
وی سپس به عملکرد سازمان جنگل‌ها و سایر دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با تصرف اراضی می‌پردازد و می‌گوید: اراده‌ای برای حفظ منابع‌طبیعی نیست و دستگاه‌های متولی و نظارتی کاملاً منفعلانه عمل می‌کنند. حتی سازمان جنگل‌ها بعضی‌اوقات تصرفات اراضی را پرونده‌سازی نمی‌کند. مجلس هم در بعضی موارد با عنوان توسعه کشور قوانینی وضع می‌کند که از جیب منابع‌طبیعی هزینه می‌شود. مثلاً می‌خواهند حریم رودخانه‌ها را به وزارت نیرو واگذار کنند در حالی که رودخانه فقط یک بستر نیست بلکه یک اکوسیستم است و مدیریت علمی و فنی می‌خواهد. یا مصوبه معادن هم همین‌طور. آن‌قدر دست‌انداز برای بازگردان اراضی تصرفی به بیت‌المال وجود دارد که منابع‌طبیعی توان دفاع ندارد. در واقع دستگاه یا سازمانی نیست که جلو روند تخریب و تصرف اراضی ملی را بگیرد. ضمن اینکه مسیر هدایت و ریل‌گذاری برای حفظ منابع‌طبیعی هم غلط است. مثلاً وقتی با تمام توان می‌خواهیم توسعه کشاورزی را با افزایش سطح زیرکشت داشته باشیم، مجبوریم از منابع‌طبیعی هزینه کنیم.
اراده‌ای برای حفاظت از منابع‌طبیعی نمی‌بینم
شمس‌الله شریعت‌نژاد، قائم‌مقام سابق سازمان جنگل‌ها و عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم چنین نگاهی دارد و به قدس می‌گوید: انگار مدیریت منابع‌طبیعی به قبل از دهه۴۰ برگشته و تخریب و تصرف اراضی منابع‌طبیعی کشور نسبت به گذشته بدتر شده است.
وی ادامه می‌دهد: در حوزه واگذاری زمین برخی سیاست‌ها و طرح‌هایی پیاده شده‌اند که موضوع زمین‌خواری را تشدید کرده است، مثل اجرای طرح طوبی که طبق آن هر کس می‌توانست قطعه زمینی را بگیرد و در آن نهال بکارد و بعد برود سند ششدانگ آن را دریافت کند. خب چنین طرحی برای سودجویان مشوق خوبی بود و این‌گونه سطح گسترده‌ای از اراضی ملی از دست رفت. یعنی زمین‌هایی را گرفتند که یا لم‌یزرع شد یا در آن ساختمان بنا کردند. البته این موضوع در گذشته بیشتر بوده اما اکنون کمتر شده است.
وی از پایش نشدن اراضی منابع‌طبیعی به عنوان عامل مهم دیگر در رشد تخریب و تصرف اراضی ملی یاد می‌کند و می‌گوید: در گذشته هر چند سال یک بار عکس‌برداری و نقشه‌برداری هوایی می‌شد تا مشخص شود اراضی ملی در چه وضعیتی هستند، اما از سال ۱۳۷۵ به این طرف این برنامه اجرایی نشده و اصلاً مشخص نیست چه مقدار از سطح اراضی ملی کم شده است.
شریعت‌نژاد با بیان اینکه بخش عمده تصرفات اراضی ملی از سوی مردم انجام می‌شود، می‌گوید: مردم در سطح کم اقدام به تصرف می‌کنند اما چون تعدادشان زیاد است در کل سطحی را که به تصرف خود درمی‌آورند بیشتر است. پسروی جنگل‌ها و مراتع در اطراف شهرها به خوبی نشان از تصرفات اراضی طبیعی دارد.
وی عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را در حفظ منابع طبیعی، مناسب ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: با نگاهی به خروجی کار این سازمان می‌توان گفت توفیق چندانی در انجام وظایفش نداشته است. عملکرد مجلس هم در حفظ منابع‌طبیعی خوب نیست؛ مجلس با تصویب طرح کارشناسی‌نشده تنفس ۱۰ساله جنگل‌های شمال، نقطه تاریکی برای خود به یادگار گذاشته است.
تناقض قوانین در حفاظت از اراضی منابع‌طبیعی
رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در خصوص روند تصرف اراضی ملی می‌گوید: نمی‌توان گفت روند کلی تصرفات رو به افزایش یا کاهش است، یعنی در سنوات مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی و شدت اقدام‌های حفاظتی، میزان تصرفات کم و یا زیاد می‌شود، اما قطعاً در سال جاری با توجه به تشدید اقدام‌های حفاظتی، میزان تصرفات کاهش داشته است.
وی شرایط اقتصادی و ارزش‌افزوده زمین، نقص و تعارض قوانین، تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی، عدم‌تثبیت مالکیت دولت و پیش‌بینی نکردن مجازات‌های بازدارنده را مهم‌ترین عوامل تصرف اراضی منابع‌طبیعی می‌داند و به قدس می‌گوید: مثلاً در عامل تداخل وظایف دستگاه‌های دولتی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات سازمان در حفاظت از اراضی ملی می‌توان گفت گاهی دستگاه‌های دولتی براساس قوانین داخلی برای خودشان وظیفه می‌دانند که به پرونده یک زمین خاص ورود کنند یا ورود نکنند که این موضوع ریشه در نقص قوانین دارد و موجب سوءاستفاده می‌شود. بنابراین حوزه وظایف و مسئولیت دستگاه‌ها باید کاملاً مشخص شود تا هر دستگاهی بداند چه وظیفه‌ای دارد و چه باید بکند. برای نمونه زمینی که در حریم شهری واقع شده بدون استعلام از منابع‌طبیعی، پروانه ساختمان از شهرداری یا بخشداری می‌گیرد، در حالی که زمین ملی است، ولی شهرداری اعلام می‌کند ما براساس وظیفه سازمانی خود پروانه ساختمان صادر کرده‌ایم. این تداخل وظایف، مردم و سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضایی را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند.
افلاطونی سپس به موضوع عدم‌تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی می‌پردازد و می‌گوید: این عامل نقش مهمی در دخل و تصرف اراضی منابع‌طبیعی داشته که امسال اقدام‌های خوبی در این حوزه انجام شده به طوری که امیدواریم تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تمام اراضی ملی کاداستر شوند و سند مالکیت اراضی به نام دولت صادر شود و اگر این اتفاق بیفتد، دخل و تصرفات اراضی به شدت کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه تناقض قوانین در حفاظت از منابع‌طبیعی ایجاد مشکل می‌کند و موجب سوءاستفاده می‌شود، تصریح کرد: قانون «ملی شدن جنگل‌های کشور» مصوب ۱۳۴۱ و قانون «حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها» مصوب ۱۳۴۶ به عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگل‌ها ملاک عمل هستند؛ بنابراین معتقدیم هر قانونی روی این‌ها آمده و این قوانین را تحت‌تأثیر قرار داده باشد، باید اصلاح شود. مثلاً ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، ساز و کار و ضمانت‌های اجرایی محکمی را برای جلوگیری از تخریب و تصرفات اراضی‌طبیعی دیده بود، اما در پی آن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تصویب شد که به نوعی ماده ۵۵ را منسوخ کرد و همین مسئله دست ما را بست. یعنی طبق ماده ۵۵ مأمور منابع‌طبیعی می‌توانست با مشاهده کاشت نهال یا دیوارکشی در عرصه ملی به تنهایی رفع‌تصرف را انجام بدهد و این‌گونه اصلاً تصرف اراضی ملی شکل نمی‌گرفت، اما در حال حاضر با تصویب ماده ۶۹۰ ما ناچاریم با طی کردن فرایند دادرسی و با حکم دادگاه رفع تصرف را انجام بدهیم که با توجه به طولانی بودن فرایند دادرسی گاهی‌اوقات ساختمان و باغی در عرصه متصرفی ایجاد می‌شود که در این صورت رفع تصرف آن برای منابع‌طبیعی سخت و هزینه‌بر است، ضمن اینکه آثار اجتماعی نیز به دنبال دارد .
وی درباره برنامه‌های سازمان متبوعش برای مقابله با تصرف اراضی منابع‌طبیعی می‌گوید: امسال برنامه‌ای با عنوان تشدید اقدام‌های حفاظتی پیاده کردیم که براساس آن کار بلوک‌بندی بلوک‌های حفاظتی را انجام دادیم، یعنی مناطق، استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش را منطقه‌بندی یا بلوک‌بندی کردیم و برای هر بلوک قرق‌بان، یگان و ناوگان ترابری تعیین شده است. از سوی دیگر نیروهای حفاظتی کاملاً ملبس و مجهز به تجهیزات دفاع شخصی و دفاع انفرادی شدند و حفاظت مانیتورینگ نیز انجام می‌شود. همچنین امسال علاوه بر راه‌اندازی سامانه۱۳۹ و افزایش ضریب رادیویی سازمان، استفاده از پایش پهپادی، پایش ماهواره‌ای و پایش دوربینی را به صورت همزمان در دستور کارمان قرار دادیم که نتیجه این اقدام‌ها، افزایش کشفیات در حوزه تخریب و تصرف اراضی ملی بوده است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی از قوانین در حوزه منابع‌طبیعی می‌گوید: سازمان منابع طبیعی یک لایحه در خصوص تشدید مجازات حریق عمدی و غیرعمدی و لایحه دیگری با عنوان ختم رسیدگی به اعتراض‌ها در خصوص مالکیت دولت بر عرصه‌های ملی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده تا به تصویب دولت و مجلس برسد. ضمن اینکه آیین‌نامه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان را که تقدیم مجلس کرده بودیم، امسال به تصویب رسیده است. همچنین اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۵ قانون حفاظت در خصوص افزایش قیمت قطعه چوب، قطع درخت و محموله‌های چوبی را به دولت ارائه داده‌ایم که تصویب شده است.
نظر شما