تحولات منطقه

پس از کوشش‌های نفسگیر طرفین برای حمایت از منافع صنفی خود؛ شورای عالی کار با افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ به تفاهم رسیدند.

سایه تورم  بر سر افزایش ۳۹درصدی دستمزد
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

وزیر کار خرسند از خروجی نشست جامعه کارگری و کارفرمایی کشور اظهار امیدواری کرد  نتیجه این توافق علاوه بر بهبود وضع معیشت کارگران، زمینه‌ساز جهش تولیدداخلی و افزایش شاخص‌های اقتصادی و رفاه عمومی باشد. در سال آینده رقم حداقل پایه حقوق ۲میلیون و ۶۵۶هزار تومان خواهد بود که به این میزان افزایش ۲۶درصدی سایر سطوح هم افزوده می‌شود.

وی با اشاره به رقم ۲۴۱هزارتومانی عدد ثابت دستمزد که به فیش‌ حقوقی افزوده می‌شود، از مسئله تصویب حق مسکن کارگران در هیئت‌وزیران هم سخن گفت که با در نظر گرفتن این اعداد، در سال پیش‌رو حقوق کارگران از ۴میلیون تومان فراتر خواهد رفت.

جزئیات افزایش حقوق

بنا به آنچه از جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از ۶ ساعت حرف‌وحدیث در اختیار افکارعمومی قرار گرفته است؛ موارد تأکیدی عبارت‌اند از: دستمزد ماهیانه: ۲۶۵۵۴۹۲۵ریال، پایه سنوات: ۱۴۰۰۰۰۰ریال، بن: ۶۰۰۰۰۰۰ریال، حق مسکن: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال که البته شریعتمداری عدد قطعی حق مسکن را به تصویب کابینه موکول کرد.

شواهد تأیید می‌کند آنچه در تعیین حداقل دستمزد نمایان بوده، انعطاف حداکثری جامعه کارگری و مساعدت حداقلی کارفرمایان است؛ روشن است مثل همه ‌سال‌ها نماینده دولت داور این رقابت بوده و فقط سوت پایان را به صدا درآورده است.

موضوع مورد تأکید مهم‌تر از این است؛ دولت اگر در سال ۱۴۰۰ همچنان نظارت بر گرانی و گران‌فروشی را به حال خود رها کند؛ قطعاً در بر همین پاشنه خواهد چرخید، تورم‌های مهیب و سیل‌آسا؛ این دریچه تنفس را چنان خواهد بست که دوباره تنگی‌نفس به وضعیت معیشت افراد مولد و پایه‌های اصلی تولید و رشد اقتصادی برگردد.

تولید بر دوش کارگران

در سالی که به‌ روزهای پایانی آن نزدیک هستیم؛ صنعت ایران در میدان بی‌رقیب و پرمشتری بازار ۸۰میلیون نفری ایران تاخت؛ اما با وجود چند برابر شدن قیمت همه اقلام؛ از خودرو تا لوازم‌خانگی و پوشاک و مواد خوراکی؛ سفره کارگران باز هم  کوچک‌تر شد.

در دورانی که کارفرمایان بیش از هر زمانی سود چندلایه خود را در افزایش قیمت‌های نجومی؛ مدیون کارگران بودند باز هم این قشر کاسه چه کنم در دست داشتند.

ضرورت کنترل تورم و حمایت از تولید

توقع این است که با شروع سال؛ نخست دولت با مشوق‌های لازم کارفرمایان را دلگرم، با تخفیف‌های مناسب و مقررات مؤثر چرخ تولید را روان و به ‌موازات آن از افزایش خدمات دولتی در بخش انرژی، عوارض، مالیات و تعرفه‌ها خودداری و نظام کنترل قیمت‌ها را هم قاطع و هدفمند کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.