مبارزه با این معضل اقتصادی و یا حتی فرهنگی موجب می‌شود فعالیت‌های مولد تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نتیجه داده و از ورود کالاهای قاچاق خارجی و تأثیرپذیری اقتصاد از آن کاسته شود. از سوی دیگر، قاچاق کالا تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال و شرایط کسب‌وکار خواهد داشت و کالای داخلی مجبور است با وجود شرایطی همچون پرداخت مالیات، عوارض، حقوق دولتی و بیمه به رقابت با کالای ارزان‌قیمت قاچاق بپردازد. در نتیجه همین قیمت ارزان کالاهای قاچاق موجب از بین رفتن فرصت‌ها و بازار تولیدات داخلی خواهد بود. در چنین شرایطی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه بروز چنین موضوعی را می‌بندد و از طریق آن می‌توان یکی از موانع عرصه تولید را از سر راه برداشت.

با وجود اینکه مبارزه با معضل قاچاق یکی از تأکیدات سیاست اقتصاد مقاومتی و نیز راه‌حلی در راستای رشد و بازیابی جایگاه تولیدات داخلی محسوب می‌شود، اما تصویب و اجرای آخرین اصلاحیه این قانون که در سال ۹۵ توسط دولت به مجلس ارائه شده، تاکنون عملیاتی نشده است.

پیش‌بینی ابلاغ قانون تا پایان فروردین ‌ماه

اصلاح قوانین دست و پاگیر و یا کارآمدسازی آنان در راستای جهش‌تولید، یکی از راه‌های مانع‌زدایی در این عرصه است که مجلس یازدهم نیز در سال ۹۹ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و به‌ منظور تأمین نظر شورای‌نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کرد. بر همین اساس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای دراین‌باره گفته بود: «پیش‌بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تأیید شورای نگهبان تا پایان فروردین‌ ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود. ۷۰درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ۳۰درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش‌خصوصی خواهد بود».

موافقت نمایندگان با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مجلس در روز گذشته، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داد و نمایندگان در این نشست جهت تأمین نظر شورای‌نگهبان با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره ضرورت تصویب و اجرای این قانون، اظهار کرد: بنا به ضرورتی که درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، گزارش اعاده شده از شورای نگهبان و اعمال برخی تغییرات مدنظر شورا از سوی کمیسیون اقتصادی، رأی‌گیری و نمایندگان با آن موافقت کردند و پس از آن اصلاحات صورت گرفته به شورای‌نگهبان بازخواهد گشت. به نظر می‌آید با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مدنظر شورا، اصلاحیه این قانون با مشکل خاصی مواجه نشود و تأیید نهایی آن در شورای‌نگهبان صورت بگیرد.

نماینده سپیدان در مجلس افزود: همان‌طور که می‌دانید در چند سال اخیر شعارهای سال بر محور تولید و حمایت از آن نام‌گذاری شده؛ بنابراین یکی از راه‌های مؤثر کمک به تولیدات داخلی این است که راه‌های قاچاق کالا به کشور محدود و مسدود شود. با توجه به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها برای سال ۱۴۰۰، یکی از مهم‌ترین اقدام‌های حمایتی در مسیر تولید، اصلاح‌ بخشی از مواد قانونی است که می‌تواند از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کند. ما باید تمام تلاشمان را در راستای تسهیل تولیدات داخلی و جلوگیری از جولان کالاهای قاچاق در کشور به کار ببندیم.