هر چند خودروسازان می‌گویند برای دریافت مجوز گرانی به شکل قانونی وارد عمل شده‌اند اما بر همگان روشن است که پیش از آن نیز با کند کردن فرایند تولید بازار را تشنه محصولات خویش نگه داشته‌اند تا هر چه بر قیمت‌ها افزوده شد بازهم خیل مصرف‌کنندگان ناچار به پذیرش آن باشند.
براساس برنامه‌ریزی وزارت صمت، برای سال ۱۴۰۰ قرار است یک‌میلیون و ۲۵۰هزار خودرو تولید شود که از این تعداد حدود ۱.۱میلیون دستگاه سهم ایران‌خودرو و سایپاست و ۱۵۰هزار دستگاه دیگر نیز در خودروسازان خصوصی ساخته خواهد شد. مشخص است این وعده محقق نمی‌شود چنانکه سال پیش نیز قرار بود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار خودرو ساخته شود ولی براساس آمار وزارت صمت تا پایان بهمن ماه ۹۹، تولید انواع خودرو در کشور نتوانست از مرز ۹۱۰ هزار دستگاه بگذرد. آمار ۷۶۴هزار دستگاهی در مدت مشابه سال ۹۸ نیز تأییدی بر همین مدعاست که خودروسازان قرار نیست به اندازه نیاز بازار خودرو تولید کنند.
افزایش قیمت‌ها به بهانه ایجاد انگیزه تولید
اهتمام خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها به بهانه ایجاد انگیزه تولید در حالی ادامه دارد که آن‌ها همچنان چالش‌های سال گذشته مانند کمبود نقدینگی، مشکلات قیمت‌گذاری و همچنین موانع واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز خطوط تولید خود را نیز دستاویز کم‌کاری خویش قرار داده‌اند. نماینده‌ای هم از سوی مصرف‌کنندگان در این میان وجود ندارد که از سیاست‌گذاران قیمت‌گذاری بپرسد در حالی که شرکت‌های خودروساز در حال تولید انحصاری هستند و از عرضه خودرو به بازار جلوگیری می‌کنند، چطور در تعارضی آشکار از بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دولتی گلایه می‌کنند.
جالب اینجاست که مطابق گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با وجود دریافت حمایت‌های دولتی، روی ریل زیان‌دهی هستند. براساس این گزارش، در ۹ ماهه سال ۹۹ زیان انباشته شرکت ایران‌خودرو ۷۹درصد و زیان انباشته شرکت سایپا نیز ۴۲درصد بیشتر از ۹ ماهه سال ۹۸ بوده است. خودروسازها معتقدند قیمتی که توسط شورای رقابت تعیین شده بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت قطعات خودرو بوده و موجب زیان‌دهی این صنعت و کاهش تولید شده است و این درحالی است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بهره‌وری در صنعت خودرو کشورمان زیر ۵۰درصد است و خودروسازان حاضر نیستند در این مسیر قدمی بردارند.
افزایش تولید به جای سیاست‌های کنترلی
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند کاهش عرضه خودرو ناشی از افت شدید تولید و نیز ممنوعیت واردات خودروها و شیوع کرونا سبب شده است در ترازوی عرضه و تقاضا وزنه تقاضا سنگین‌تر و گرانی میهمان بازار شود، ولی از جایی که مسئولان امیدی به تحقق رشد تولید خودرو ندارند به جای فشار بر خودروساز همه برنامه خود را برای وضع سیاست‌های کنترلی گذاشته‌اند که البته تأثیری هم بر بازار نداشته است.
بازار هم‌اکنون به سبک خود به معاملات خودرو می‌پردازد و کسی نظارتی بر آن ندارد. در روزهای اخیر تنها با اعلام شورای‌رقابت مبنی بر اینکه قیمت خودرو در کارخانه افزایش می‌یابد، خودروهای سایپا ۵ تا ۱۰میلیون و ایران‌خودرو ۱۰ تا ۱۵ میلیون در بازار افزایش قیمت پیدا کردند و براساس آنچه اتحادیه خودرو می‌گوید در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان نسبت به شرایط بازار به صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند.
به نظر می‌رسد در صورتی که متولی بازار بخواهد در سال جدید که بازهم به نام تولید نام‌گذاری شده، کاری انجام بدهد، بهتر است ضمن اینکه در حوزه تولید قوانین دست و پاگیر را از مسیر حذف می‌کند تا زمانی که تولید نتوانسته نیاز بازار را پاسخ دهد، از تحریک تقاضاهای غیرفعال با راه‌اندازی قرعه‌کشی و طرح‌های اینچنینی خودداری کرده و با تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی و اعطای تسهیلات از طریق سیستم‌های بانکی به کسانی که واقعاً نیاز به خودرو دارند، به ساماندهی و کنترل قیمت در این بازار بپردازد.
نظر شما