قدس آنلاین؛ گروه استان‌ها: در استان گلستان که نیمی از آن کشاورز هستند و اقتصاد آن‌هم بر پایه کشاورزی استوارشده، گندم تأثیر زیادی بر درآمدهای مردم و چرخه اقتصادی استان دارد.
سال جاری، دولت در تصمیمی که به گفته کشاورزان و فعالان اقتصادی عجولانه بود، قیمت هر کیلو گندم را چهار هزار تومان اعلام کرد موضوعی که با واکنش‌های شدید روبه‌رو شده است.
بسیاری از کارشناسان در این راستا معتقدند در صورت عدم‌اصلاح قیمت، نه‌تنها سال آینده از کشت این محصول استقبال نمی‌شود و تولید آسیب می‌بیند بلکه در سال زراعی جاری نیز دولت نمی‌تواند نیاز کشور را از محل تولید داخل تأمین کند و گندم‌ها به‌عنوان خوراک دام مصرف می‌شوند؛ ضمن اینکه بخشی از محصول نیز به خارج از کشور قاچاق خواهد شد.
بر اساس قانون گندم جزو محصولات خرید تضمینی است و همواره با آغاز فصل خرید، دولت قیمت‌های کارشناسی شده را برای آن اعلام می‌کند.
به گفته فعالان اقتصادی قیمت در درجه اول باید در شورای قیمت‌گذاری به تصویب می‌رسید که نرسیده و از سوی دیگر کف هزینه‌های کشاورز برای هر کیلو گندم ۴۸۰۰ تومان اعلام‌شده که با سود حداقل، باید هر کیلو گندم در کمترین مقدار پنج هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی از قیمت گندم، پایین‌تر بودن این قیمت از خوراک دام است.
قیمت اعلام‌شده خلاف است
در رابطه ساز وکار قیمت‌گذاری، دبیرخانه کشاورز گلستان اظهار می‌کند: بر اساس قانون جدید مجلس قیمت خرید تضمینی باید توسط شورای این بخش تعیین شود و عدد چهار هزار تومان اعلام‌شده برای گندم توسط دولت خلاف قانون است.
علی‌قلی ایمانی اذعان می‌کند: مجلس، قانون قدیم خرید تضمینی را به دلیل اینکه خریدار یک‌طرفه دیده‌شده و فروشنده حضور ندارد، لغو کرد.
وی بیان می‌کند: در قانون جدید، شورایی متشکل از وزیر جهاد به‌عنوان رئیس، سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد، بنیاد ملی گندم، نظام صنفی، نظام‌مهندسی کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی و دو کشاورز به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و دو نماینده به‌عنوان عضو ناظر که البته این دو حق رآی ندارند، درباره قیمت تصمیم می‌گیرند.
ایمانی می‌گوید: این شورا نرخ را مصوب می‌کند و وزیر جهاد موظف به ابلاغ این نرخ و دولت هم مکلف به اجرای آن در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ است.
دبیرخانه کشاورز گلستان بابیان اینکه شش عضو شورا مصمم هستند حتی اگر دولت در جلسه حاضر نشود، شورا تشکیل جلسه دهد و نرخ پیشنهادی را بررسی و تصویب کند زیرا بر اساس قانون این شورا با نصف به‌علاوه یک نفر از اعضا رسمیت دارد و مصوبه آن لازم‌الاجرا است.
گندم وارداتی گران‌تر است
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان نیز در این رابطه می‌گوید: سال گذشته دولت بالغ‌بر دو میلیون تن گندم وارد کرد که با هر ارزی آن را محاسبه کنید قیمت آن بیش از شش هزار تومان می‌شود و این منصفانه نیست.
امیر یوسفی می‌گوید: در استانی مثل گلستان که ۵۰ درصد آن کشاورزی است و نیمی از آن‌هم گندم می‌کارند اقتصاد ضعیف‌تر و درآمد مردم کمتر خواهد شد.
وی یادآور می‌شود: همه معتقدند درآمد سرانه مردم گلستان ۵۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است و علت را هم می‌توان در قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه محصولات کشاورزی مثل گندم بررسی کرد.
وی بابیان اینکه وقتی دولت محصولی را خرید تضمینی می‌کند، برای کارخانه‌های آرد و ... هم تصمیم‌گیری می‌کند، تصریح کرد: این قیمت‌گذاری روی صنایع وابسته هم تأثیر می‌گذارد و پایداری اشتغال آن ها را تغییر می دهد.
نظر شما