عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این مطلب در گفتگو با قدس‌آنلاین گفت: ما شفافیت مالی نداریم. شفافیت مالی یعنی مبارزه با فساد، یعنی فرمایش رهبر فقید انقلاب، آرمان جمهوری اسلامی و اصل 49 قانون اساسی؛ یعنی هشت فرمان حضرت امام خمینی برای مبارزه با فساد. مقام معظم رهبری از سال 67 تا الان چند فرمان با همین موضوع صادرکردند؟ هر سال یک فرمان. از اقتصاد مقاومتی گفتند تا کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری و قانون مبارزه با فساد. آخرش هم سال 95 در باب کاهش بنگاه‌داری و مبارزه با فساد و تصدی‌گری گفتند که شاید کمتر من تذکر دادم و آقایان هم کمتر توجه کردند و از این پس توجه کنید. اما در این چند سال چه اتفاقی افتاده است؟
عضو جامعه حسابداران رسمی افزود: این در حالی است که مجلس انقلابی به جای اینکه ببینند قانون مبارزه با فساد که از سال 85 تصویب و سال 90 ابلاغ شده و حکم رهبری پشت آن است چرا تاکنون اجرا نشده است، تازه می‌نشینند قانون جدید بنویسند. 
وی تصریح کرد: حکم حکومتی مقام معظم رهبری در سال 74 مبتنی بر انضباط مالی است که معلوم شود چه کسی پول می‌برد و چه کسی نمی‌آورد. از ترس تحریم و اینکه دور زدنمان لو برود هر روز خودمان را گرفتارتر کنیم لذا الان باید این وضعیت کشور باشد. در حالی که مجلس به جای طرح دادن باید کار مردم را راه بیندازد و ببیند چرا کاهش تصدی‌گری اتفاق نمی‌افتد و چرا آدمهای ناشایست سر کارند.
وی افزود: خیلی ساده است؛ ببینید خرج تبلیغات انتخابات نماینده‌های مجلس را چه کسی داده یا چه کسانی خرج لابی وزرا را می‌دهد؟ چگونه یک کارمند معمولی را از شهری می‌آورند و معاون معدنی وزارت صمت می‌کنند و معادن کشور را در اختیارش قرار می‌دهند و فقط به او دستور می‌دهند چکار کند، چکار نکند. 
عضو جامعه حسابداران رسمی در ادامه اظهار داشت: شفافیت مالی یعنی صورتهای مالی حسابرسی شده یعنی توسط حسابداران رسمی و مستقل که اگر تخلفی کردند و کشف شد بتوان آنها را مجازات کرد.
هشی ادامه داد: اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی یکی از دهها فسادی بود که اتفاق افتاد. درحالی که متهمین آن از اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و برخی معاونان وزرا بودند که توسط وزیر انتخاب شده بودند. حسابدارشان توسط وزیر انتخاب شده بود و حسابرسشان سازمان حسابرسی بود که وزیر رئیس آن است و مدیرهایش را تعیین می‌کند. همه دولتی‌اند و چاقو هم که دسته خودش را نمی‌برد. 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: اگر همین امروز همه تحریم‌ها برداشته شود چون ما به سیستم بانکی دنیا وصل نیستیم و عزم راسخ برای پیوستن به اف- ای-تی-اف نیست اتفاق تاثیرگذاری در اقتصاد کشور نمی‌افتد. اگرچه از نظر تئوری این مذاکرات روی تعیین تکلیف تحریم‌ها اثرگذار است اما سایه روشن تصویب اف-ای-تی-اف در مجمع باعث شده اثرات خود را در شرایط فعلی از دست بدهد.
این کارشناس اقتصادی با نگاهی به موجودی و وضعیت دارایی‌های ارزی کشور گفت: اقتصاد ما دولتی است و واگذاری‌ها به خصولتی‌ها صورت گرفته است. نرخ ارز هم متاثر از ارز نفتی است که وارداتش در دست دولت است و ارز غیرنفتی که در انحصار خصولتی‌ها، نهادها و شرکتهای وابسته به این نهادها و هلدینگها است. مقداری هم ارز در دست بخش خصوصی و مقداری ارز هم به خاطر تحریم‌ها، در بانکهای روسیه و چین قرار دارد که روی آن به ما فاینانس می‌دهند و بهره‌های لایور به علاوه چندین درصد می‌گیرند در حالی که روی پولی که ما آنجا سپرده داریم حداقل بهره را به ما می‌دهند که آن هم در اختیار ما نیست. 
هشی تصریح کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی ورود ارز در سال 97 حدود 7الی 8 میلیارد دلار، و در سال 98 هم حدود 8 تا 10 میلیارد دلار بیشتر نبوده و درسال 99 هم که آمار داده شده است. به این شکل می‌بینیم ارز یا تحت کنترل دولت یا در اختیار دولت است یا دست خصولتی‌ها، پس این مذاکره بر روی نرخ ارز اثرگذار نیست. 
وی اضافه کرد: تجربه قبلی در سال 92 میزان اثرگذاری مذاکرات بر نرخ ارز را نشان می‌دهد. مذاکراتی که در این سال با دیپلماسی دولت یازدهم شروع شد اثرخودش را گذاشت به طوری که آقای روحانی دولت را 15 مرداد با دلار بازار آزاد 4500 تومان تحویل گرفت. آذرماه 92  دلار در بازار آزاد به 2700 رسید و همان زمان گروهی به لیدری آقای توکلی مجلس پیش‌بینی می‌کردند به پایین 800 تومان هم سقوط کند اما به یکباره بانک مرکزی اعلام کرد کف 2700 تومان خوب است سپس هر سال 20 درصد آن را بالا بردند طوری تا آخر 96 به دلار 4500 تومان برسد که قرار بود دولت را تحویل بدهند. به این شکل این بانک مرکزی بود که با تزریق پول در بازار قیمت را کنترل می‌کرد. به این شکل تا آخرسال 96  دست دولت در جیب بانک مرکزی بود ومی‌توانست آن را کنترل کند. پس ریش و قیچی دست خود دولت است. 
عضو جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه هر دولت سعی می‌کند روزهای آخر دولتش ترتیبی اتخاذ کند که دلار به شکل ظاهری پایین آید ولی آن را گران تحویل دولت بعدی بدهد و او را دچار مشکل کند گفت: متاسفانه این رسم همه دولتها بوده است.