تحولات لبنان و فلسطین

بررسی «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» چهارم اردیبهشت‌ماه امسال در شورای نگهبان به پایان رسید و پس از طرح ایراداتی به مجلس بازگردانده شد.

عزم مجلس برای رفع اشکالات طرح جوانی جمعیت

جمعه گذشته نیز نخستین نشست مشترک کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و دستگاه‌های مربوط به منظور رفع ایرادها و ابهام‌های طرح برگزار و ایرادهای وارد شده به ۱۰ ماده برطرف شد.

ایرادها و اشکالات چیست؟

صالح قاسمی، پژوهشگر و نویسنده حوزه جمعیت در گفت‌وگو با ما به ایرادهای شورای نگهبان به این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: این اشکالات در چند بخش قابل تقسیم است؛ بخش نخست، اشکالات نگارشی و متنی است که با یک ویرایش متنی با همکاری اداره قوانین مجلس قابل رفع است. بخش دوم اشکالاتی است که به شکل ابهام مطرح شده؛ به این معنا که برخی از مواد این طرح ابهام‌هایی دارد که اگر رفع نشود پس از تصویب، مجری قانون را با مشکل مواجه می‌کند بنابراین در همین مرحله، کمیسیون مشترک می‌تواند با مشورت کارشناسان و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس این ابهام‌ها را برطرف کند. بخش سوم ایرادهای مربوط به محتواست که باید مجلس توجیه محتوایی این مواد را آماده کند و در جلساتی که با کارشناسان و مشاوران شورای نگهبان برگزار می‌شود مستندات علمی و تخصصی را برای رفع اشکالات محتوایی مورد نظر شورای نگهبان ضمیمه طرح کند.

اراده جدی می‌خواهیم

به گفته این پژوهشگر حوزه جمعیت، ما اکنون در آستانه هفتمین سال ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت هستیم و هنوز پس از هفت سال در قوه مجریه و دولت اراده‌ای قوی برای اجرای این سیاست‌ها مشاهده نشده است. در مقطع فعلی «طرح جوانی جمعیت» با اینکه ممکن است اشکالاتی داشته باشد، اما طرح دقیق و کارشناسی شده خوبی است که براساس اصل ۸۵ به تصویب رسیده و اکنون در مرحله رفع اشکلات مورد نظر شورای نگهبان است که موضوعی کاملاً طبیعی است و این اتفاق در مورد بیشتر طرح‌ها رخ داده، اما با توجه به اینکه ما تا کنون هفت سال را از دست داده‌ایم و زمانی برای فرصت‌سوزی بیشتر نداریم، ضرورت دارد مجلس در یک اقدام جهادی، علمی و دقیق با فوریت زمانی، اشکالات آن را برطرف و به شورای نگهبان ارسال کند تا این طرح به قانون تبدیل شود.

وی ادامه می‌دهد: امید می‌رود با تغییر دولت، دولت جدید - فارغ از اینکه از چه گفتمان سیاسی‌ای است – نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت رویکردی علمی داشته باشد و با اراده کامل این طرحی که امیدواریم به زودی به قانون تبدیل شود را اجرایی کند.

گرفتار شدن در تله باروری

وی یادآور می‌شود: براساس پژوهش‌ها میل به فرزندخواهی خانواده‌های ایرانی حدود سه فرزند است، درحالی که براساس آمار اعلام شده در کشور نرخ باروری حدود ۶/۱ درصد است و این نشان می‌دهد اگر با اجرای این قانون از خانواده‌ها حمایت و مشکلات پیش روی آن‌ها حل شود شاهد افزایش جمعیت در ۱۰ سال آینده یعنی دهه سرنوشت‌ساز جمعیتی کشور خواهیم بود، اما اگر این فرصت جمعیتی را از دست بدهیم در تله‌باروری گرفتار می‌شویم که اگر این اتفاق بیفتد با صرف میلیاردها تومان هزینه به عنوان مشوق و اجرای جامع‌ترین قوانین هم نمی‌توانیم از بحران جمعیت عبور کنیم. بنابراین ۱۰ سالی که پیش رو داریم، ۱۰ سال طلایی جمعیت محسوب می‌شود و زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر اشکالات طرح برطرف و به قانون تبدیل شود تا با روی کار آمدن دولت جدید شاهد اجرا و نتایج مورد نظر آن باشیم.

طرحی با بیش از ۲۰۰ حکم

امیرحسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ایرادهای شورای نگهبان به این طرح به ما می‌گوید: از ۱۱۶ ایرادی که مطرح شده ۷۶ مورد آن ابهام و ۴۰ مورد مغایرت است و برای طرحی که بیش از ۲۰۰مورد حکم دارد این تعداد ایراد طبیعی است.

وی با اشاره به برخی از ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان در خصوص طرح جوانی جمعیت اظهار می‌کند: برخی از ابهام‌ها مربوط به یک کلمه بوده که خواسته شده مشخص شود آیا این کلمه شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر و اینکه کدام بخش‌ها را شامل می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: این احتمال وجود دارد که پس از رفع ابهام‌ها، ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مطرح شود اما ابتدا باید ابهامات برطرف شود.

ایرادهای شورای نگهبان بجا بوده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۰ اشکال وارد شده از سوی شورای نگهبان در مورد طرح جوانی جمعیت مربوط به مغایرات است، می‌افزاید: از این ۴۰مغایرت ۱۵ مورد مربوط به واژه‌هایی نظیر کادر و سزارین است که باید فارسی‌سازی شود و در همین مرحله رفع خواهد شد، همچنین ۱۰ مورد مغایرت‌ها خلاف موازین شرعی بوده و باید قید آن مشخص شود که شامل چه مواردی می‌شود و بسیار بجا بوده است؛ در مجموع ۹۰ درصد ایرادها و ابهامات را می‌توان در مدت یک هفته برطرف کرد و کمتر از ۱۰ درصد آن نیازمند بحث و بررسی در کمیسیون است، چون احتمال دارد تغییرات احتمالی روی محتوای ماده تأثیرگذار باشد و ضرورت دارد این مهم با نظر کارشناسان انجام شود.

قانونمندسازی غربالگری دوران بارداری نه حذف آن

بانکی‌پور فرد ادامه می‌دهد: ضرورت دارد همه مردم روایت‌های صحیح این طرح را دنبال کنند، زیرا در برخی مواقع در خصوص طرح صحبت‌هایی می‌شود که به هیچ عنوان درست نیست و ارتباطی با آن ندارد. به عنوان نمونه بسیاری تصور می‌کنند براساس این طرح غربالگری دوران بارداری حذف شده است، درحالی که این مسئله صحت ندارد و ماده غربالگری قانونمند شده است؛ یعنی بر اساس این ماده از این پس غربالگری‌های دوران بارداری اختیاری و طبق نظر پزشک متخصص انجام خواهد شد و ایرادی که شورای نگهبان در این خصوص گرفته، ایرادی شرعی و بجا بوده که قابل رفع است و پس از تصویب اعلام خواهد شد. همچنین در برخی مواقع عنوان می‌شود براساس این طرح سقط قانونی حذف شده است، درحالی که اینچنین نیست و مقرر شده جدول اندیکاسیون‌های سقط درمانی در یک شورای علمی توسط متخصصان این حوزه بازنگری شود تا مشخص شود از ۳۰۰ مورد عنوان شده در این جدول کدام موارد شامل تعریف دایره عسر و حرج می‌شود. بنابراین ضرورت دارد رسانه‌ها در مورد این طرح بیش از پیش اطلاع‌رسانی کنند تا روایت‌های شفاهی غلط در مورد آن مطرح نشود.

رفع ایرادهای شورای نگهبان

بانکی پورفرد پس از گفت‌وگو با خبرنگار ما، دیروز هم در گفت‌وگویی با خانه ملت با اشاره به تشکیل نخستین نشست مشترک کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و دستگاه‌های مربوط از رفع چند  ابهام و ایراد خبر داد.

وی همچنین اختصاص زمین را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های طرح جوانی جمعیت دانست و گفت: در این طرح اختصاص زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری به خانواده‌ها را برای تولد فرزند سوم پیش‌بینی کردیم و مقرر شد زمین در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و روستاها برای همه در نظر گرفته شود.

به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی در ماده۴ طرح جوانی جمعیت معافیت‌هایی دیده شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده مبنی بر اینکه برای خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم به بعد می‌شوند تخفیف‌هایی برای ساخت منزل، عوارض و نظام مهندسی پیش‌بینی شود.

بانکی پورفرد  افزود: همچنین مقرر شد در الگوی مصرفی که در حال حاضر برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده تعداد فرزندان زیر ۲۵ سال لحاظ شود؛ همچنین ۷۰ درصد خانه‌های سازمانی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر که مسکن ملکی مستقلی در محل خدمت ندارند تعلق بگیرد.

وی یادآور شد: در مورد خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی هم قرار شد ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و اعتبارات تملک دارایی دانشگاه‌ها صرف این خوابگاه‌ها شود و همه دانشگاه‌ها موظف شدند به نسبت دانشجویان متأهل خود بومی، غیربومی و دختر و پسر خوابگاه‌های متأهلی در نظر بگیرند. علاوه بر این مقرر شد سازمان اوقاف و امور خیریه فرهنگ وقف تعالی خانواده را برای حمایت راه‌اندازی کند؛ صندوق رفاه دانشجویان هم باید ۵۰ درصد ودیعه دانشجویان متأهل را بپردازد و همچنین مصوب شد میزان ارائه وام‌ها یکسان نباشد و به ازای هر فرزند در خانواده‌ها ۲۵ درصد به مبلغ وام افزوده شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.