براساس آخرین آمار و اطلاعات رسمی که در دسترس قرار گرفته است، هم ‌اکنون دست‌کم ۴/۵ درصد جمعیت فعال کشور به اعتیاد مبتلا هستند و به عبارتی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر و یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار مصرف‌کننده تفننی در کشور وجود دارد.

سهم خراسان رضوی هم از این تعداد، بر پایه آمار شیوع‌شناسی

 ۲.۷ درصد جمعیت استان اعلام شده اما

بر اساس یک رویه سنتی، این خطه حدود یک‌دهم معتادان کشور را در خود داشته است؛ بازه سنی بیشترین آمار معتادان ۲۵ تا ۴۴ و میانگین سن ابتلا به اعتیاد ۲۸ سال است. ۵۵ درصد طلاق‌ها در خراسان رضوی ناشی از اعتیاد یکی از زوجین رخ می‌دهد؛ ۷۰ درصد زندانیان سارق، معتاد هستند و حدود ۱۰ هزار معتاد متجاهر، چهره مرکز استان و پایتخت معنوی کشور را زشت و کریه ساخته است.

در حالی امروز شاهد این وضعیت اسفبار در مشهد و خراسان هستیم که به اذعان مدیران دستگاه‌های مسئول در این حوزه از گذشته تاکنون هرگز فتیله مبارزه و اقدام‌های مقابله با اعتیاد و موادمخدر پایین کشیده نشده و بلکه همواره بر شدت و وسعت آن افزوده شده است.

مبارزه تا مقابله

از آنجایی ‌که از بین بردن تقاضا و ریشه‌کنی معضل اعتیاد، مهم‌ترین عامل مؤثر در مقابله با قاچاق مواد مخدر است، کم‌کاری و سوءمدیریت در این حوزه بیشتر نمود دارد اما متأسفانه نه ‌تنها کمترین تمرکز، بودجه و انرژی در این زمینه به کار گرفته شده که بخش دولتی و خصوصی فعال در حوزه

ترک اعتیاد، بیشتر به دنبال منفعت‌اندوزی و پر کردن جیب خود از این محل بوده‌اند.

مؤید این ادعا نیز افزایش قیمت‌های پی‌درپی داروها و بالا رفتن هزینه‌های ترک اعتیاد در یکی دو سال اخیر بوده است. علاوه بر افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت داروهای ترک اعتیاد در تقریباً یک سال گذشته، امسال هم با تصویب شورای عالی بیمه، افزایش ۲۸.۵ تا ۴۲.۵ درصدی هزینه بهبودی معتادان در مراکز دولتی و خصوصی را شاهد بوده‌ایم.

حال‌ آنکه مراجعان این مراکز مانند سایر اقشار جامعه، هم ‌اکنون گرفتار تنگناهای معیشتی ناشی از شیوع کرونا، تعدیل و اخراج و بیکاری و کاهش درآمد و پس‌اندازها در مقابل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی بوده‌اند و درصد زیادی از آنان و خانواده‌هایشان توان پرداخت هزینه‌های کنونی ترک اعتیاد را ندارند.

براساس مصوبه شورای عالی بیمه، هزینه دوره یک ماهه درمان نگهدارنده با متادون در کلینیک‌های ترک اعتیاد، ۲۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، هزینه دوره یک ماهه درمان نگهدارنده با شربت تریاک (بدون محاسبه هزینه دارو) ۲۸۸ هزار و ۳۰۰ تومان و هزینه دوره یک ماهه درمان نگهدارنده با بوپرونورفین (بدون محاسبه هزینه دارو) ۱۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان است.

بیماران مراجعه‌کننده به مراکز TC نیز باید برای یک ماه حضور در این مراکز، ۲ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت کنند؛ هزینه اقامت یک ماهه در کمپ‌های درمان اعتیاد هم برای یک دوره یک ماهه به یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته است.

در حال حاضر، قیمت رسمی هر قرص بوپرونورفین در کلینیک‌های ترک اعتیاد، هزار و ۸۰ تومان، قیمت هر شیشه ۲۵۰ سی‌سی شربت تریاک، حدود ۳۳ هزار تومان و قیمت هر عدد قرص متادون، ۲۵۵ تومان است.

تشدید گرانی در دنیای معتادان

به گفته دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور، بنا به ‌شدت اعتیاد و نوع مصرف بیمار، برای یک دوره درمان نگهدارنده دست‌کم ۶۰ عدد قرص بوپرونورفین یا ۵۴۰ سی‌سی شربت تریاک تجویز می‌شود. با محاسبه ریالی همین حداقل‌ها، بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد وابسته به بخش خصوصی، باید برای هر دوره ۸ تا ۲۱ روزه درمان نگهدارنده و سم‌زدایی با بوپرونورفین دست‌کم ۲۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان و برای یک دوره ۳۰ روزه درمان نگهدارنده با شربت تریاک، بیش از ۳۵۸ هزار تومان پرداخت کند.

علی غلامی اضافه می‌کند: اما به سبب آنکه نیاز جسمی به ماده اعتیادآور به سرعت کاهش نمی‌یابد، بیماری که تحت درمان نگهدارنده قرار می‌گیرد، باید به مدت طولانی- چند ماه تا چند سال- با همان دارو با دُزهای مشخص و تعیین شده توسط درمانگر اعتیاد، تحت مداوا باشد.

تردیدی نیست که به این اعداد و ارقام، هزینه‌های جانبی متعدد دیگری را نیز باید اضافه کرد و با توجه به اینکه مراکز وابسته به دولت، فقط ۱۶ درصد بار درمان اعتیاد را بر دوش دارند و بیش از ۸۰ درصد بیماران ناچار به مراجعه به بخش خصوصی هستند، آثار این گرانی و افزایش قیمت‌ها بر کمرنگ‌تر شدن برنامه‌های ترک اعتیاد کاملاً آشکار می‌شود.

در این راه افزایش قیمت‌های پی در پی مواد اولیه و پیش‌ساز داروهای ترک اعتیاد، آن هم از سوی دستگاه عریض و طویلی که مستقیماً در حوزه مقابله و پیشگیری مسئول است و همچنین کج‌سلیقگی نهادهای متولی سلامت و بهداشت عمومی در تعیین تعرفه‌های درمانی و نیز کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی عمومی و دولتی در این زمینه نمی‌تواند ما را به این زودی‌ها به هدف ریشه‌کنی اعتیاد در سطح جامعه حتی نزدیک کند.

همچنان که رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است: مسئله مواد مخدر یکی از اولویت‌دارترین مسائل کشور است و

هیچ کس نباید مبارزه با مواد مخدر را موضوعی فرعی تلقی کند؛ اگر یک جوان معتاد یا بنیان یک خانواده متزلزل شود، همه ما مسئول‌ایم و کوچک‌ترین قصور و تقصیر در انجام مسئولیت از کسی پذیرفته نیست.