وی ادامه داد: در ابتدای دولت نهم، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه علاقمند به استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود به طوری که از ما خواست در این رابطه موضوع را تشریح و برای استقرار آن اقدام کنیم. بر این اساس خودش مسئولیت کار را بر عهده گرفت و از آن زمان بود که ما برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به طور جدی اقدام کردیم و در سال ۸۵ و ۸۶  مرحله اول یعنی شفاف سازی و اقدام های جدی دراین رابطه صورت گرفت. به رغم پیشرفت‌های نسبتا مطلوبی که در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شد از سال ۸۷ با تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه ، این روند بودجه ریزی متوقف شده است.

مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در موافقت نامه های مربوط به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ایرادی از سوی دیوان محاسبات اعلام شد،  اما به جای این که اصلاحی صورت بگیرد رئیس  جدید سازمان برنامه و بودجه به طور کلی موضوع این نوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را رد کرد، به گونه ای که تمام موافقت نامه ها، فرم ها و دستور العمل های مربوط به این نظام بودجه ریزی را دور ریختند و آنچه که انجام دادند با سه اصل مهم شفافیت، پاسخگویی و قانونمندی مغایر بود.  رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اقداماتی انجام می داد که قابل پذیرش نبود؛ مثلا به من می گفت : آقای کرد بچه برای پول هایی که در ردیف های متفرقه قرار می گیرد اسمی جلوی آن قرار نده که مشخص نشود این پول ها برای کجاست تا طوری که دلم می خواهد آن را خرج کنم، چون اکنون برای سفرهای ریاست جمهوری به اعتبار نیاز داریم.
وی با انتقاد از آنچه که در  سالهای ۸۷ تا ۹۱ در نظام بودجه ریزی صورت گرفت، گفت: نتیجه آن حذف فرم ها و دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از بخش نامه های بودجه سالانه، حذف اطلاعات مربوط به فعالیت ها و اهداف کمی ذیربط از موافقت نامه ها، افزایش تعداد و اعتبارات ردیف های متفرقه و متمرکز بدون برنامه و همچنین استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عدم شفافیت، عدم پاسخگویی، عدم التزام به قانون و بی انضباطی مالی به جای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود.

مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به جریان بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: با وجود اتفاق هایی که در مورد بودجه در دولت نهم و دهم افتاد بعد از استقرار دولت یازدهم، آقای نوبخت به دنبال اجرایی شدن نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود و دائم از ما درخواست  گزارش‌هایی دراین رابطه داشت و بر آن نظارت می کرد می توان گفت که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سالهای اخیر مورد حمایت آقای نوبخت داشت. از سال ۹۲ اصلاح روش بودجه بندی و استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه اقدامات موثری انجام شد از جمله کارگاههای آموزشی و همچنین تهیه برنامه های سالانه از سال ۹۳  تا ۱۴۰۰ که همراه لوایح بودجه به مجلس ارائه شد. برآورد بهای تمام شده تمام فعالیت های ۹۵ درصد از دستگاه‌ها و ردیف های دارای اعتبارات هزینه ای با تعیین اهداف کمی مربوط به هر یک از فعالیت ها در بودجه سالانه صورت گرفت و تاکنون تمامی سه مرحله بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل اجرا شده و برای بقیه دستگاه‌ها دردست اقدام است.

به گفته کردبچه  نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند و بین کارآیی و اثربخشی تمایز قائل می شود و مهمترین هدف آن اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است.

وی با اشاره به ضرورت بودجه ریزی مبتنی برعملکرد گفت: در قوانین مختلف و سیاست های کلی برنامه های توسعه به کاهش و صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای تأکید شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه به لحاظ طبقه بندی اقتصادی از اعتبارات هزینه ای بیش از ۶۰ درصد آن را پرداخت جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی و مستمری تشکیل می دهد و به لحاظ طبقه بندی عملیاتی حدود ۸۹ درصد آن مربوط به چهار فصل دفاعی، آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی است که در حال حاضر با کاستی هایی مواجه بوده و امکان صرفه جویی در آن بسیار محدود است. از این رو تنها راه صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای از طریق افزایش بهره وری خواهد بود که هدف اصلی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. باید یک نظام یکپارچه برنامه ریزی و ارزشیابی همراه با مدیران اجرایی توانمند به تهیه برنامه و بودجه هماهنگ و کنترل و نظارت و ارزشیابی آن وجود داشته باشد. همچنین برنامه ها، فعالیت ها و کارکنان و اعتبارات مورد نیاز اجرای وظایف و از سویی دیگر ارتباط لازم بین هزینه تولید کالا و خدمات با عملکرد در فرایند تهیه و تنظیم و اجرای بودجه وجود داشته باشد.

به گفته مشاور سازمان برنامه و بودجه  کل دستگاه ها و ردیف های ملی دارای اعتبار هزینه ای در ابتدای سال ۹۷ حدود ۱۰۲۵ مورد بوده که در ۸۵ درصد آن ها اجرایی شده و ۱۵۰ دستگاه دیگر مربوط به نیروهای مسلح است.

وی افزود: در مورد دستگاه های اجرایی استانی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در تمام ادارات کل استانی ۳۱ استان با حدود ۷۷۵ اداره کل اجرا شده اما در این بین سازمان بازرسی کل کشور این نظام را مستقر نکرده است و حتی در نامه ای به رئیس سازمان خواستار شده بود که نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرایی نکند.

کردبچه افزود: از اهداف اساسی نظام بودجه ریزی می توان به ارزیابی پاسخگویی مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیت آن ها، دامنه تأثیرگذاری جهت رسیدن به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده اشاره کرد. این در حالی است که تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق انعقاد تفاهم نامه عملکردی بین مدیران و مسئولان رده های مختلف دستگاه های اجرایی و بین دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه ضروری است. وی بر ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبار تأکید کرد و گفت: باید اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید نتیجه مورد نظر داده شود.

کردبچه اظهار داشت: باید توجه داشت استقرار کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در کوتاه مدت میسر نیست و حداقل به زمانی بیش از سه سال نیاز دارد. در کشورهای پیشرفته از نظر بودجه ریزی مانند استرالیا، نیوزیلند و کانادا اگرچه از دهه ۱۹۹۰ این نظام مستقر شده اما خود آن ها معتقدند که هنوز به تکامل نرسیده است. در این بین تعهد مسئولین نظام در تداوم اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به گفته وی افزایش بهره وری فعالیت های دستگاه های اجرایی و یا به عبارت دیگر کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی است که باید در نظام بودجه ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.

مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا نامزدهای ریاست جمهوری برای تدوین برنامه‌های اقتصادی خود با او مشورتی داشته‌اند و چه تحلیلی از برنامه‌های آنان در مناظره اقتصادی اخیر دارد؟ گفت: هیچ کدام از این افراد با من مشورتی نداشته‌اند. در صحبت‌های هیچ یک از نامزدها، برنامه اقتصادی دیده نمی شود. تنها آقای زاکانی کمی از اعداد و ارقام در صحبت‌هایش استفاده کرد که آن هم به دلیل موقعیتش در مرکز پژوهش‌های مجلس و دسترسی بیشتر به اطلاعات بود. در مورد آقای همتی انتظار می‌رفت برنامه اقتصادی بیشتری ارائه دهد، اما از فرصتش تنها برای پاسخگویی به دیگران استفاده کرد.
به باور وی اولین مناظره انتخاباتی، یکی از مهم ترین مناظره‌ها است و مردم می‌خواستند ببینند که نامزدها برای اقتصاد کشور چه برنامه‌ای دارند، اما فرصتی برای تشریح برنامه‌های اقتصادی در این مناظره به آنها داده نشد.

انتهای پیام/