براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۹درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۹درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
براساس این آمار در حالی که نرخ تورم گروه کالاهای غیرخوراکی به حدود ۴۰درصد رسیده، نرخ تورم گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت از مرز ۶۱درصد نیز گذشته تا بازهم این سفره مردم باشد که از اصابت گرانی‌ها به خود می‌پیچد.
مصرف بهینه میوه یکی از علل کاهش تقاضا
اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مردم تلاش می‌کنند هرچند کم اما میوه را همچنان در سبد خرید خود حفظ کنند، از مصرف بهینه میوه و تره‌بار به عنوان یکی از علل کاهش تقاضا برای این محصولات نام برد.
وی توضیح می‌دهد: کاهش خرید میوه در دو سال اخیر بیشتر به دلیل اصلاح الگوی مصرف و مدیریتی است که در دستور کار خانوارها قرارگرفته است. پیشتر به دلیل قیمت پایین مردم مقدار زیادی میوه حتی به صورت جعبه‌ای خریداری می‌کردند ولی در حال حاضر به مقدار نیاز خود میوه تهیه می‌کنند و حتی در مواردی برخی خانواده‌های کم‌جمعیت میوه‌های متنوع را به تعداد انگشت‌شمار و به‌روز دستچین می‌کنند تا هم میوه تازه مصرف کرده و هم از اسراف و دورریز میوه پرهیز کرده باشند.
کارگر با بیان اینکه نوسان فصلی گاهی موجب کم‌وبیش شدن برخی میوه‌ها در بازار می‌شود، تأکید می‌کند: با وجود اینکه گاهی به دلیل جابه‌جایی فصل‌ها برخی میوه‌ها کمتر در بازار یافت می‌شود ولی این موضوع هیچ دلیلی بر کمبود میوه در کشور نیست و اتفاقاً به دلیل چهارفصل بودن، هیچ‌گاه از نظر تأمین میوه در کشور مشکلی نداریم.
تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم
وی سرانه مصرف ماهیانه میوه را در کشور میانگین ۱۴کیلو و ۲۰۰گرم اعلام کرده و درباره علت پایین نیامدن قیمت برخی نوبرانه‌ها می‌افزاید: در حال حاضر از سیاه‌بهار خارج شدیم و دیگر نوبر نداریم و همه میوه‌ها به تولید انبوه رسیده است، اما اینکه چرا گران بوده بحث تورم است که قیمت میوه‌ها را همپای خودش نگه داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار، تورم بالا و کاهش توانایی خرید مردم را دلیل دیگری برای کاهش تقاضای میوه دانسته و می‌افزاید: گرانی میوه نسبت به قدرت خرید مردم را تأیید می‌کنم ولی باید توجه داشت بازار میوه از دیگر بازارهای کشور جدا نیست و همان تورمی که بر سایر اقلام و حتی کالاهای اساسی سایه‌افکنده، توانسته بر نرخ میوه و تره‌بار هم اثر بگذارد.
ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های صادراتی
وی با بیان اینکه متولیان باید طوری برنامه‌ریزی کنند که کشاورزان برای تولید بیشتر محصولات ترغیب شوند به گونه‌ای که هم نیاز داخلی را تأمین کرده و هم تولیدات صادرات‌محور و ارزآور داشته باشند، می‌افزاید: متأسفانه کشاورزان ما آموزش‌های لازم را برای این کار ندیده‌اند و بارها اتفاق افتاده به محض اینکه صادرات یک میوه کلید می‌خورد، وضعیت تنظیم‌بازار داخلی به هم می‌خورد و اینجاست که جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید با دوراندیشی به تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌هایی بپردازند که منجر به برهم زدن تعادل در بازار داخلی می‌شود.
کارگر می‌افزاید:معتقدیم برای اینکه محصولات در مسیر خود از باغ به خرده‌فروشی‌ها رسیده و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد و دچار افزایش قیمت‌های نامتعارف نشود،کشاورزان ما باید آموزش ببینند و با حمایت سازمان‌های متولی برای برندسازی محصولات خودشان اقدام کنند.
کشف قیمت مبهم در میدان بار
وی با اشاره به اینکه چون برند نداریم، کشف قیمتی که در حال حاضر صورت می‌گیرد مبهم است، می‌افزاید: میانگین نرخ میوه‌ها که نوعی کشف قیمت محسوب می‌شود با گشت میدانی نماینده اتحادیه میوه و سبزی، نماینده عمده‌فروش‌ها و نمایندگانی از وزارت صمت که در ستاد میدان مرکزی هستند در جلسه هفتگی به ما اعلام می‌شود.
وی می‌افزاید: با نرخ‌نامه و کشف قیمتی که هفتگی در سایت اتحادیه گذاشته می‌شود، در حقیقت نه اتحادیه خیلی قادر است منظورش را به مردم برساند و نه مردم متوجه می‌شوند ما چه می‌گوییم. به طور مثال ما برای هر کدام از محصولات گیلاس‌صورتی، گیلاس تک‌دانه، گیلاس سیاه و... سه نرخ متفاوت اعلام می‌کنیم، ولی مصرف‌کننده خرد نمی‌تواند تشخیص بدهد کدام میوه درجه‌یک و کدام درجه‌دو محسوب می‌شود.
ضرورت شفاف‌سازی مسیر میوه با برندسازی
وی می‌افزاید: اگر کشاورزان عمده برای برندسازی محصولات خود اقدام کنند، کاملاً مشخص خواهد بود این میوه درجه‌یک محصول کدام کشاورز است و چه قیمتی دارد و در تمام سطح کشور هم با قیمت ثابت به فروش خواهد رسید، در نتیجه هم اتحادیه به عنوان قیمت‌گذار می‌تواند نرخ‌نامه درستی تنظیم کند و هم شفاف می‌شود که یک میوه از برند خاص چطور دست‌به‌دست شده و از چه کانالی از باغ به میدان تره‌بار و فروشندگان خرد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه از چهار بخش وزارت صمت، اتاق ایران، اتاق اصناف و خود اتحادیه میوه و تره‌بار و حتی تعزیرات حکومتی بر فعالیت خرده‌فروشی‌ها نظارت می‌شود، می‌افزاید: براساس مصوبه میوه‌فروش می‌تواند ۳۵ درصد به‌عنوان سود بر قیمت میوه‌های خود بیفزاید که البته این عدد طبق محاسبات ما کاملاً سود نیست و تنها ۹درصد از این میزان، سود خالص فروشنده است و بقیه شامل هزینه‌های پول کارگر، بیمه و مالیات می‌شود که در این لحاظ شده است.
فروش میوه بدون فاکتور توسط واسطه‌ها
ما از برخی فروشندگان که نرخ مصوب را رعایت نمی‌کنند گله داریم و آن‌ها نیز متقابلاً از ما گلایه دارند، می‌گوید: اینکه گاهی سود مصوب از سوی فروشندگان لحاظ نمی‌شود، به این موضوع برمی‌گردد که برخی اعضای اتحادیه می‌گویند میوه را در مبدأ بدون فاکتور خریداری کرده‌اند و ۳۵ تا ۴۰درصد از فروشندگان حاضر نیستند به آن‌ها بابت فروش سند بدهند و متعاقباً بازرسان ما در صورت نبود فاکتور خرید با میوه‌فروش عضو اتحادیه برخورد کرده و او را جریمه می‌کنند. در این رابطه ما بارها جلساتی با اتحادیه بارفروشان داشتیم، ولی متأسفانه یک عده واسطه در میدان هستند که هویت خودشان را نمی‌توانند اعلام کند و تلاش ما برای ارائه فاکتور از سوی این افراد بی‌نتیجه مانده است.
دپو میوه توسط واسطه‌ها به دلیل ساعت کار میدان
وی با اشاره به اینکه ساعت‌کاری میدان مرکزی باید ساعت خاصی باشد که واسطه فرصت دپو کردن نداشته باشد، می‌افزاید: توزیع کالا از ساعت ۴بعدازظهر در میدان مرکزی شروع و تا ۱۰صبح فردا ادامه دارد. مغازه‌دار خرده‌فروش در این ساعت سر کار است و باری که در این ساعت‌ها توزیع می‌شود قسمت او نخواهد شد، اما واسطه‌ها در تمام این مدت در میدان حضور دارند و میوه را دپو می‌کنند و سپس آن را بدون برگ خرید با قیمتی بالاتر از نرخ معمول به اعضای ما می‌فروشند.
نظر شما