قدس آنلاین: به گزارش میدل ایست نیوز، پارلمان مصر به صورت نهایی با اصلاح برخی احکام قانون شماره ۱۰ مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی درخصوص «اخراج کارمندان به غیر از شیوه‌های تنبیهی» موافقت کرد؛ اقدامی که هدف از آن، اخراج کارمندان دولتی است که ثابت شود عضو گروه اخوان المسلمین هستند.

این مصوبه پارلمان مصر در تضاد صریح با قانون اساسی مصر قرار دارد که بر عدم تمایز قائل شدن میان شهروندان بر اساس گرایش‌های سیاسی یا هر دلیل دیگر تصریح دارد.

اصلاح این قانون، مقدمه‌ای برای اجرای برنامه دولت مصر برای پاکسازی اخوان المسلمین و تلاش برای زدودن تاثیرات این گروه بر جامعه مصر از طریق قانونی‌کردن اخراج هزاران کارمندی است که در ادارات و وزارتخانه‌ها یا صفحه‌های شخصی‌شان در شبکه‌های اجتماعی اقدام به مخالف با رویکردهای دستگاه حاکمه می‌کنند همانند اخراج بسیاری از کارمندان از ادارات آموزش و پرورش، نفت، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای دولتی که ۲ سال پیش اتفاق افتاد.

«عبدالفتاح سیسی»، رئیس جمهوری مصر در بیستم ماه ژوئن گذشته قانونی صادر کرد که بر اخراج کارمندان مصرف‌کننده مواد مخدر تصریح داشت؛ اقداماتی که هدف اساسی از آن، کاهش شمار کارمندان دولتی و کاستن از هزینه‌هاست.

بر اساس استراتژی توسعه پایدار مصر «چشم‌اندار مصر ۲۰۳۰»، دولت ضمن در پیش گرفتن سیاست کاهش شمار کارمندان و ممنوعیت نهایی استخدام‌های جدید، مگر به شکل قراردادهای موقت، به دنبال این است که ۵۰ درصد از کارمندان خود یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر را اخراج کند تا تعداد کارمندان پس از ۲ سال به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برسد.

در مصر اکنون تقریبا ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارمند دولتی وجود دارد.