۲۸ اردیبهشت سال جاری بود که ماجرای تحویل ماهیانه ۱۶۰ تن آرد نیمه‌یارانه‌ای به یک واحد تولید نان صنعتی در حوالی مشهد را رسانه‌ای کردیم. در آن گزارش که با تیتر «رونمایی از کیک جدید تخلفات در مصرف آرد دولتی!» منتشر شد به حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن مانند وجود نامه‌نگاری صورت گرفته میان مدیر این واحد تولید نان صنعتی با یکی از معاونان وقت در استانداری خراسان رضوی برای افزایش تخصیص سهمیه‌ای ۴۰ تنی در ماه که در نوع خود بسیار جالب و شک‌برانگیز هم بود اشاره شد. در متن درخواست که ابتدای سال ۹۹ تنظیم شده بود، آمده است: ضمن تبریک سال نو(۹۹) و همچنین تشکر از مساعدت جناب عالی در اسفند سال گذشته که درنهایت موجب شد در فروردین‌ماه ۴۰ تن آرد سهمیه به این واحد تولیدی اضافه شود، لازم به ذکر است که (این واحد) در سال ۹۹ از دوم فروردین ماه فعالیت خود را در سه شیفت کاری آغاز کرده و با تولید نان‌های مورد نیاز بیمارستان‌ها، کارخانجات، سوپرمارکت‌ها و... رسالت اصلی خود را در تأمین نان سالم انجام داده است و... از آنجایی که اقتصاد واحدهای نان مخصوصاً این واحد تولیدی در خرید آرد بسیار آسیب‌پذیر است، لذا خواهشمند است بررسی و دستور فرمایید میزان آرد شارژ شده در فروردین ماه (۴۰ تن) به سهمیه این واحد اضافه شود. همچنین در ادامه این گزارش اشاره شد که پس از نامه‌نگاری صورت گرفته همانند سال گذشته(۹۹)، ۴۰ تن آرد نیمه‌یارانه‌ای به این واحد تخصیص می‌یابد و سرجمع آرد سهمیه‌ای ماهیانه این واحد صنعتی به حدود ۱۶۰ تن رسید.
این‌ها همه به کنار، تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن بود که این واحد تولید نان صنعتی نه‌تنها به وعده خود که تولید نان سفره بود عمل نمی‌کرد، بلکه با آرد دریافتی کیک و کلوچه تولید و آزاد فروشی هم می‌کرد و سود چند صد میلیون تومانی نصیبش می‌شد. پس از انتشار این موضوع حاشیه‌دار مطلع شدیم دادستان مشهد به ماجرا ورود و در این زمینه دستوراتی هم صادر کرد. قاضی درودی در متن این دستور که خطاب به معاون خود در دادسرای انقلاب مشهد صادر شد، عنوان کرد: به پیوست دستور خبر «رونمایی از کیک جدید تخلفات در مصرف آرد دولتی» که در روزنامه قدس خراسان و در تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ منتشر شده، ارسال می‌گردد.
نظر به اهمیت موضوع نظارت بر توزیع آرد دولتی و اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیشگیری از تخلفات در توزیع آن و برخورد با مدیرانی که در این راستا کوتاهی یا سهل‌انگاری و یا ترک فعل کرده‌اند، مقتضی است در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان همچنین پیشگیری از آن، اقدام شود و نتیجه آن را به این دادستانی گزارش نمایید. از این ماجرا چند روزی گذشت تا اینکه از ورود تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هم به ماجرا اطلاعاتی کسب کردیم.
بازهم برای پیگیری موضوع با اهمیت حیف‌ومیل بیت‌المال دست به کار می‌شویم. بررسی‌های رسانه‌ای ما حاکی از آن بود سیدمرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به واسطه برخی اقدام‌های نامحسوس از وجود سوء‌جریانی عجیب و رنج‌آور در پس پرده فعالیت این واحد شناخته شده تولید نان صنعتی مطلع شد و دستور بررسی بیشتر را به قاضی «بیگ» رئیس شعبه ویژه بررسی تخلفات حوزه آرد و نان داد.
تجمیع اطلاعات این خروجی را در پی داشت که متأسفانه واحد تولیدی که با حمایت برخی مسئولان در استانداری همچنان آرد نیمه‌یارانه‌ای شهر را دریافت می‌کند، علاوه بر حرف و حدیث‌های ایجاد شده، با برخی نانوایی‌های سطح شهر مشهد ارتباط گرفته و از آن‌ها خواسته است تا با آرد دولتی که در اختیار دارند برای آن واحد نان تولید و در بسته‌بندی‌هایی که تحویلشان می‌شود قرار داده و به واحد تولیدی مذکور منتقل کنند. رصد دقیق ماجرا، برگ دیگری از اقدام‌های سودجویانه این واحد و مدیرانش را رو کرد و مشخص شد پس از جمع‌آوری نان از نانوایی‌هایی که با آرد دولتی پخت می‌کنند، محصول به آن واحد شناخته شده منتقل و روی بسته‌بندی‌ها قیمت چند برابری و آزاد درج می‌شود!
ازاین رو، دستور برخورد با واحد صنفی که باید نان تولید شده را به مردم شهر می‌داد، صادر شد. با ورود تیم‌های نظارتی به نانوایی مستندات این اقدام خلاف که همان برچسب‌های واحد شناخته شده، دستگاه پرس پلاستیک و همچنین حساب و کتاب نان تحویل شده به واحد تولید نان صنعتی بود در محل کشف شد.
بازرسی کارخانه و کشف مستندات جدید
بیگ، رئیس شعبه ویژه برخورد با تخلفات حوزه آرد و نان تعزیرات حکومتی مشهد دستور ورود به واحد تولیدی را هم صادر کرد که پس از بازرسی مأموران نظارتی از محل، مستندات دیگری هم کشف شد که از ارتباط ویژه با نانوایی‌های شهر مشهد و خرید نان از آن‌ها و فروش آزاد آن به مردم حکایت داشت.
این مستندات نیز جمع‌آوری و به تعزیرات حکومتی منتقل شد. از سوی دیگر شنیده‌ها به این نکته عجیب اشاره دارد که نام بیش از ۱۰ نانوایی شهر مشهد در میان مستندات به چشم می‌خورد که بیشتر آن‌ها آرد تمام دولتی دریافت و جای تحویل نان تولید شده به مردم شهر، محصولاتشان را راهی این واحد شناخته شده و مدعی خدمت به مردم می‌کردند. نکته عجیب‌تر آنکه در این میان نام نانوایی‌ای دیده می‌شود که در یک دانشگاه معتبر در حال فعالیت است و به جای تأمین نان دانشجویان، او هم مهره سودجویی مدیران متخلف واحد تولیدی نان صنعتی شده بود.
چند سر سود و فشار بر گرده مردم
هرچند تعزیرات حکومتی به ماجرا ورود قاطعی کرد، اما اگر بخواهیم به عمق اقدام‌های سودجویانه این واحد اشاره کنیم، آن‌ها در هر ماه بیش از ۱۶۰ تن آرد نیمه‌یارانه‌ای را به بهانه تولید نان سفره دریافت و جای تولید نان، کیک و کلوچه تولید و با قیمت آزاد به مردم می‌فروشند که سود چند صد میلیونی در اینجا به جیب مدیران واحد می‌رود. همچنین این واحد با اجرای نقشه خرید نان از نانوایی‌ها بازی دو سر سودی را در پیش گرفته است که هم سهمیه آردش مصرف نمی‌شود و هم نان را با قیمت دولتی می‌خرد و با درج قیمت آزاد روی بسته‌بندی‌ها بی‌دردسر می‌فروشد که این اقدام هم سود زیادی را سرازیر حساب‌های واحد تولید نان صنعتی می‌کند. درمقابل نیز نان سفره مردم جمع‌آوری و حق مردم را چند برابر قیمت به خودشان می‌فروشند.
نظر شما