قدس آنلاین: سخنگوی دستگاه قضا با تشکر و قدردانی از رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را برای ریاست قوه قضاییه انتخاب کردند، اظهار داشت: این دوره که در امتداد دوره قبل قرار دارد از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به نام دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است.
وی با تاکید بر اینکه همکاران قضایی نیز با ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه همه توان و تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا این دوره یکی از دوره‌های موفق قوه قضاییه باشد، اظهار داشت: امیدواریم در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری میان قوای سه گانه کشور باشیم و آثار و برکات مثبتی را برای مردم و جامعه به همراه داشته باشد.
اسماعیلی با بیان اینکه در دوره جدید تاکید شده است که باید گوشی شنوا توأم با حلم و بردباری در همه ارکان و اجزا قوه قضائیه وجود داشته باشد، افزود: بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه برای دوره جدید قوه قضائیه به ما واصل شده است که پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی، ابعاد سند تحول قضائی و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف مهمترین و پرتکرارترین پیشنهادها بوده است و می‌توان ادعا کرد بخشی از محورهای ۱۰ گانه اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه که در شورای عالی قضائی مطرح شد از این پیشنهادها نشأت گرفته بود.
حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای روز گذشته، حجت الاسلام محمد مصدق را که تا کنون مسئولیت دیوان عدالت اداری را بر عهده داشتند به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب کرد.
مبارزه با فساد با قدرت ادامه دارد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبارزه بافساد تاکید کرد: مبارزه با مفاسد عموما در عرصه های مختلف و مفاسد اقتصادی به ویژه جزو اولویت های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.
وی حجت الاسلام محسنی اژه ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: در دوره جدید امر مبارزه با فساد در عرصه های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. امیدوارم با تصویب به موقع نیازمندی های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
تغییرات مدیریتی در قوه حداقلی خواهد بود
اسماعیلی در خصوص احتمال تغییرات مدیران و برنامه ها در قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام اژه‌ای در رأس این دستگاه هم با یادآوری اینکه قوه قضائیه در همه ادوار از ثبات مدیریتی برخوردار بوده و تغییرات حداقلی و بنا بر ضرورت بوده اند گفت: تاکید شده است که باید گوشی شنوا توأم با حلم و بردباری در همه ارکان و اجزا قوه قضائیه وجود داشته باشد.
وی افزود: پست معاون اول با انتصاب رئیس قوه خالی شده بود که باید فردی تعیین می شد که انجام گرفت و اکنون پست ریاست دیوان عدالت اداری خالی شده که باید برای این پست هم فکری کرد و معاونت حقوقی هم با سرپرست اداره می شود که باید تعیین شود. در قوه قضائیه جابجایی ها گسترده نبوده و نخواهد و بود و حسب ضرورت انجام می شود.
دستور اژه‌ای برای تهیه لیست محکومان امنیتی برای عفو تخفیف مجازات
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه هم گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه از رئیس جدید قوه قضائیه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد.
وی خاطرنشان کرد: ارفاق‌های قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که بر مبنای ارزیابی رفتار محکومان، ابراز ندامت و جبران آنها است. در همین راستا، ریاست جذدید قوه قضائیه دستور دادند تا لیست تمامی محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخورداری از ارفاق‌های قانونی را داشته باشند برای آنها اعمال خواهد شد.
گزارش اولیه عوامل خاموشی ها ارائه شده
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره نتیجه بررسی‌های دادستانی و سازمان بازرسی در مورد علت خاموشی ها و عوامل موثر در آن و نقش استخراج رمز ارزها در این وضعیت و اینکه در این بررسی ها به موردی از کارشکنی و قصور و ترک فعل مدیران برخورد شده یا نه؟ با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری این موضوع، اظهار داشت: گزارش اولیه این دو دستگاه ارائه شده. در این گزارش مقدماتی اشاره شده به محورهایی که باعث بروز خاموشی های مکرر شده از جمله اینکه در قانون برنامه تکالیفی برای احداث نیروگاه برای دولت دیده شده بود که بطور کامل عملیاتی نشده است.
تمهدات لازم برای زمان خشکسالی اندیشیده نشده
وی افزود: ما دچار خشکسالی شدیم که این مسئله قابل پیش بینی بوده و باید تمهدیات لازم دیده می شد. اما انجام نشده. اقدامات دیگری مثل زمان تعمیر نیروگاه ها و مصارف زیاد خانگی در فصل گرما بررسی شده و سهم هر کدام مشخص شده. اینکه عوامل چقدر عمدی است و چقدر در حوزه قصور و تقصیر بوده و سهم هر دستگاه چقدر است نیازمند بررسی های تکمیلی است که بدان پرداخته خواهد شد و موضوع تا نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.
اسماعیلی اضافه کرد: در گزارش اولیه به موضوع ماینرها و نقش آن در مصرف برق و عمامل متعدد دیگری که در دست بررسی است هم اشاره شده و تاکید اینست که تکالیف قانونی وزارت نیرو در تامین منابع تامین برق بررسی شود.
معاذیر دولت در مورد عدم تامین ارز باید بررسی شود
وی گفت: ۶ نیروگاهی که باید در این مدت به بهره برداری می رسید و به دلیل از جمله عدم تامین منابع و ارز احسا شده اما این نظریه ها نهایی نیست و ما باید ببینیم آیا واقعا معاذیر مطرح شده در ارتباط با تامین ارز و تامین ریالی نیروگاه های در دست حداث موجه هست یا نه.
نحوه ترخیص ماینرها در گمرک باید بررسی شود
وی تصریح کرد: در مرود ماینرها اشکالاتی در مورد نحوه ورود آنها و ترخیصشان از گمرکات مطرح است که در حال بررسی است. همچنین غیر مجاز بودن برخی از این ماینرها و دستگاه های کشف رمز ارز به صورت جدی در حال پیگیری است و راهکارهایی هم پیش‌بینی شده منجمله اینکه در همین حوزه ماموریتی به وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات داده شده که مزرعه های کشف رمز ارز و استقرار ماینرها را شناسایی و معرفی کنند و اقدامات قانونی در مورد انها انجام شود.
وی گفت: تا کنون تعداد زیاد از این دستگاه ها و مزعه های رمز ارز شناسایی و جمع آوری شده و اظهار نظر نهایی ما نیازمند بررسی های تکمیلی است اما ورود کاملا جدی توسط قوه قضائیه در این حوزه انجام شده است.
وی تاکید کرد: که اگر سازمان بازرسی و دادستانی به این نتیجه برسند که در این وضعیت افرادی مرتکب جرم شده‌اند پرونده قضایی تشکیل می‌دهد و به دادستانی اعلام می‌کند. اما چون هنوز گزارشها نهایی نشده پرونده تشکیل شده در دادسرا نداریم.
۶ پرونده و بیش از ۱۰ بازداشتی در موضوع فروش سوالات کنکور
سخنگوی دستگاه قضا درباره تخلفات در کنکور و اینکه پرووده‌ای در این باره تشکیل شده یا نه؟ با اشاره به گزارشهایی در مورد خرید و فروش سوالات و افشای پاسخهای سوالات کنکور گفت: در دادسرای تهران تا کنون ۶ پرونده در این مورد تشکیل شده که در یکی از آنها هفت نفر بازداشت شده و در جند مورد نیز یک تا دو نفر متهم دستگیر شده اند و در بقیه پرونده ها نیز چند تن تحت تعقیب هستند.
قبول داریم مردم در مراجعه به مراکز قضایی مشکل و کلایه دارند
وی در پاسخ به این سوال که یکی از ۱۰ دستور ماموریت به بازرسی یژه برای احسی مشکلات مردم در مراکر قضایی است. مهمترین مشکل به نظر شما چیست؟ با بیان اینکه صدور این دستور از سوی رئیس قوه گویای این مطلب هست که ما قبول داریم مردم در مراجعه به واحد های قوه اعم از دادگستری ،ثبت، پزشکی قانونی و زندانها با مشکلاتی مواجه هستند و گلایه دارند، گفت: برخی قابل تدبیر فوری است. از گام اول که مراجعه به دفاتر قضایی و پذیرش شکوائیه و دادخوست مردم است تا موضوع هزینه ها و نوبت دهی ها و مراجعات فیزیکی و جایگزین کردن ظرفیت های الکترونیکی تا مرحله آخر که اجرای حکم است.
به دنبال احساء مشکلات از لسان مردم هستیم
اسماعیلی با اشاره به اینکه این موضوع به به بازرسی ویژه و دفتر حفظ حقوق شهروندی اجرجاع داده شده، افزود: دستور رئیس قوه مبتنی براین نیست که ما بگوییم مشکل مردم چیست؟ اینست که ما بررسی کنیم از منظر مردم آنها با چه گلایه هایی دارند و چه راهکارهایی را باید برای آن اتخاذ کرد پس بطور طبیعی ما الان منتظریم همکارانمان درون حوزه از لسان مردم مشکلات را بگویند.
اروپایی ها صادق نیستند
سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به بیانیه اخیر و تحریم برخی از مقامات کشور از سوی بارلمان اروپا نیز با اشاره به حضور مقامات کشورهای غربی و اروپایی در اجلاسیه اخیر گروهک تروریستی منافقین که دستشان به خون هزاران ایرانی آلوده است و اظهارات ضد ایرانی آنها، این رفتار را مغایر با ادعاهای حقوق بشری مقامات این کشورها عنوان کرد و گفت: اگر این افراد حامی حقوق بشر هستند، چرا پناهگاه افرادی شده‌اند که اقدامات تروریستی انجام داده اند. ما ادعاهای حمایتی حقوق بشر در جامعه غرب را صادقانه نمی‌دانیم و این اقدام تحریم صد درصد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است.
بسته های مقابله با فساد برای مدیران دولت سیزدهم
وی درباره ارائه بسته های مبارزه با فساد به دستگاه های جرایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور هم با اشاره به اینکه این یک روند طبیعی است و بازرسان بعد از بررس عملکرد هر دستگاه موارد تخلف و فساد احتمالی و راهکارهای مقابله با انرا به مدیران دستگاه ها ارائه می کنند گفت: تدبیر شده تا در دولت بعدی مجموعه این گزارشها و راهکارها به صورت جامع در اختیار دولت و وزرا قرار گیرد.
در حادثه اتوبوس خبرنگاران ۵۰ درصد راننده مقصر است
اسماعیلی در خصوص آخرین پرونده حوادث اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلمان و نتیجه تحقیقات در مورد این حوادث هم با ابراز تاسف از این رویدادها و همدردی با خانواده قربانیان این حوداث، تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده ها به صورت کاملا ویژه در دستگاه قضایی انجام می‌شود و با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان محل و رئیس کل دادگستری استان چه در محل وقوع حادثه و چه در بیمارستان حضور یافتند و پیگیری های جدی در ارتباط با این موضوعات در دستور کار است.
با همه مقصرین برخورد خواهد شد
وی با اشاره به اینکه نتیجه کارشناسی حکایت از این دارد که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده و ۵۰ درصد مربوط به سایر عوامل و متولیان و مسئولان مختلف است که البته ممکن است به این نظریه اعتراض شود اما تاکید می‌کنیم که این پرونده ها با دقت و جامعیت رسیدگی می شود و نباید هیچ یک از عوامل مغفول بماند و هر کدام متناسب با تقصیر و قصوری که داشتند برخورد قانونی شود و در صورت طولانی نشدن فرایند کارشناسی در اسرع وقت رأی صادر می کنیم.
دستور تسریع در صدور احکام هقت تپه
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرا نمی‌شود؟ گفت: هفت تپه چندین پرونده در مراجع قضایی دارد و این پرونده ها پیوستگی‌هایی دارد و تصمیم در مورد آنها در بخش‌های دیگر نیز اثرگذار است؛ بخشی که هنوز تصمیم گیری نشده، در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در چند روز اخیر رئیس مجتمع اقتصادی و رئیس دادگاه مربوطه را دعوت کرد و از آنها آخرین وضعیت پرونده را جویا شد تا سریع رای صادر شود و دستور داد ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش‌های که رای صادر نشده رای صادر شود.
اختلافی بین قوه قضائیه و کانون وکلا نیست
سخنگوی درستگاه قضا درباره اعتراض کانون وکلا به لایحه استقلال این کانون که توسط این قوه تهیعه شده هم با بیان اینکه وکیل و وکالت در حوزه امور حقوقی و دعاوی یک امر پذیرفته شده قانونی و شرعی است و قوه قضائیه به حوزه وکالت اهتمام و عنایت لازم را داشته و خواهد داشت، تصریح کرد: آیین‌نامه مربوط به لایحه استقلال کانون وکلا که مربوط به ۶۰ سال قبل بود باید در این ایام به لحاظ تطورات و تغییرات قوانین مورد بازنگری قرار می‌گرفت و روزآمد می‌شد و این کار انجام نشده بود.
وی افزود: آیین نامه جدید این کانون با کمک خود جامعه وکلا و کانون‌های وکلا تهیه و به قوه قضائیه ارائه شد و به طور طبیعی همانگونه که ممکن است هر پیش‌نویسی در این فرایند با تغییراتی مواجه شود این پیش نویس هم با تغییراتی همراه بود و نهایتاً به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
اسماعیلی به اصحاب فرهنگ و رسانه و هم عموم مردم توصیه کرد این آیین‌نامه را مطالعه کنند و ببینند که در آن چقدر شأن و جایگاه برای وکیل دیده شده و بر استقلال وکیل و عدم مداخله عوامل بیرونی در امر وکالت در مواد ۴، ۵ و ۶ و بسیاری از مواد دیگر این آیین‌نامه تأکید شده است و افزود: این آیین‌نامه در اجرای وکالت و کمک وکالت برای احقاق حق بسیار اثرگذاری است. حالا ممکن است یک ماده‌ای از یک آیین‌نامه مفصل هم مورد انتقاد برخی قرار گیرد. این به معنای اختلاف نظر بین قوه قضائیه و جامعه وکلا و کانون وکلا نباید قلمداد شود.
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید کرد تعاملات خوب و شایسته‌ای بین جامعه وکلا و قوه قضائیه وجود دارد و ما حرف‌های وکلا را در عرصه‌های مختلف استماع کردیم و بر اساس آنها اقدام کردیم.
انتهای پیام/
نظر شما